الورقي
إحباط ترويج 250 طربة حشيش..
الداخلية تكشف كواليس تهريب المخدرات من شرق قناة السويس إلى غربها
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من ضبط 250 طربة لمخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالإسماعيلية تقدر قيمتها المالية قرابة 2 مليون جنيه.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية نشاط أحد العناصر الإجرامية "مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية" تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن الإسماعيلية بوزارة الداخلية تم استهدافه وأمكن ضبطه بالقرب من مسكنه، وبحوزته (عدد 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كجم –مبلغ مالى– هاتف محمول).
وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1،750،000) مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق آخر، قررت النيابة العامة حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات احتياطيًّا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليه بأعمال الجلب وتهريب المخدرات بقيمة 74 مليون جنيه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدمًا فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها.
وعقب تقنين الإجراءات من قبل ضباط وزارة الداخلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلالها السيارة وبحوزته 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت طنًا واحدًا - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كجم - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرامًا - مبلغ مالى - هاتفى محمول مخبأين داخل مخازن سرية بالسيارة.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
