رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

قوانين الفطرة السليمة..

إلغاء قانون الرقابة على الأسلحة يثير الرعب في أمريكا

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يشعر بخيبة أمل بسبب صدور قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قانون الرقابة على الأسلحة النارية في ولاية نيويورك باعتباره أمر غير دستوري.

إلغاء قانون الرقابة على الأسلحة

وأضاف «بايدن» أن هذا الحكم يتعارض مع الفطرة السليمة والدستور، مؤكدًا أن هذا الأمر سيزعج أمريكا كثيرًا.

بايدن يتحدث عن قوانين الفطرة السليمة

وطالب الرئيس الأمريكي، الولايات بالاستمرار في سن وتطبيق ما يسمى بقوانين «الفطرة السليمة».

وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بأنه يحق للأمريكيين حمل الأسلحة النارية في الأماكن العامة، في قرار تاريخي سيمنع الولايات من فرض قيود على حمل هذه النوعية من الأسلحة.

ويلغي الحكم الصادر برأي أغلبية القضاة والذي يأتي في وقت تعاني فيه البلاد من زيادة صادمة في جرائم الأسلحة النارية، قانونا في نيويورك يطلب من الأشخاص إثبات أنهم بحاجة للدفاع عن النفس للحصول على ترخيص لسلاح ناري.

وكان تقرير قد كشف مؤخرا أن الولايات المتحدة شهدت 246 حادث إطلاق نار جماعي في عام 2022.

حظر بيع البنادق الهجومية للأفراد

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى حظر بيع البنادق الهجومية للأفراد، وإلى رفع السن القانونية لشرائها من 18 إلى 21 عاما.

وأضاف «بايدن»، في كلمة ألقاها مطلع الشهر أمام الكونجرس الأمريكي، أنه يجب سن قوانين لوقف تفشي العنف باستخدام الأسلحة النارية، متابعًا: «علينا حماية أطفالنا وعائلاتنا ومجتمعنا من حوادث إطلاق النار».

واستكمل الرئيس الأمريكي: «حان الوقت ليتخذ مجلس الشيوخ إجراء ما من أجل حظر الأسلحة الهجومية»، متسائلًا: «كم من مذبحة بعد علينا أن نتحمل؟».

وأدان «بايدن» رفض غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تبني قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة النارية في الولايات المتحدة، واصفا ذلك بأنه «غير مقبول».

على الجانب الآخر، كشف أحد المسئولين الكبار داخل البيت الأبيض، أن واشنطن ستقدم مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا في أسرع وقت.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أن الحزمة ستتضمن أنظمة إضافية لراجمات الصواريخ من طراز «هيمارس»، بالإضافة إلى ذخيرة مدفعية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبلغ قيمة الحزمة العسكرية الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا 450 مليون دولار.