الورقي
من خلال مخازن سرية يصعب الوصول إليها..
النيابة العامة: حبس سائق حاول تهريب مخدرات بـ74 مليون جنيه في السويس
قررت النيابة العامة حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات احتياطيًّا فى ضوء الاتهامات المنسوبة اليه بأعمال الجلب وتهريب المخدرات بقيمة 74 مليون جنيه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية رصدت نشاط أحد العناصر الإجرامية سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بمحافظة الجيزة، تخصص فى نقل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة من شرق قناة السويس إلى غربها عبر معدية الشط لترويجها على عملائه على مستوى الجمهورية، مستخدمًا فى ذلك سيارة نقل بمقطورة من خلال إعداد مخازن سرية يصعب الوصول إليها.
وعقب تقنين الإجراءات من قبل ضباط وزارة الداخلية تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلالها السيارة وبحوزته 9600 طربة لمخدر الحشيش وزنت طنًا واحدًا - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 100 كجم - كمية من مخدر الأفيون وزنت 15 كيلو جرامًا - مبلغ مالى - هاتفى محمول مخبأين داخل مخازن سرية بالسيارة.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار واستخدامه للسيارة فى النقل والتهريب وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 74 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
