رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

10% ارتفاعًا في أسعار السلع بعد زيادة الدولار الجمركى

10% ارتفاعًا في أسعار
10% ارتفاعًا في أسعار السلع بعد زيادة الدولار الجمركى

كشف متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع جديد في الأسعار بعد زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18.64 جنيهًا.

وقال إن رفع سعر الدولار الجمركي سينعكس على جميع السلع بنسب متفاوتة، وسيكون التأثير الكبير على السلع تامة الصنع.

السلع تامة الصنع

وأضاف بشاي، أن السلع تامة السلع ستشهد زيادات تتراوح بين 7 و10% تأثرا بارتفاع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.64 جنيه، مشيرا إلى أن ذلك سيرفع الأعباء على المستهلك النهائي.

وأشار بشاي إلى أن المستوردين يعانون منذ فترة من تأثر سلاسل الإمداد وتوقف حركة النقل والشحن، وزيادة أسعار الشحن والخامات بنسب تتراوح بين 30 و40%، مما أثر على حركة الاستيراد سواء سواء لمستلزمات الإنتاج والخامات أو السلع تامة الصنع.

وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي سيحمل المستورد المزيد من التكاليف على السلع المستوردة، في ظل أزمة ارتفاع تكاليف الشحن، مما يضغط علي الأسعار بشكل أكبر.

ولفت بشاي، إلى أن أي زيادة في الدولار الجمركي ترفع مباشرة من تكلفة السلع لأن سعر العملة يعتبر من المدخلات الأساسية في عملية الاستيراد، وبالتبعية ستحدث زيادة في الأسعار التي بدورها تضغط على المستهلك.

الأجهزة الكهربائية

ومن ناحيته، أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد العام للغرف التجارية، أن رفع سعر الدولار الجمركي سيؤثر على الأسعار بسبب أن 90% من مدخلات الإنتاج يتم استيرادها.

وأضاف، أن الزيادات ستتراوح من 5 إلى 10% بعد رفع سعر الدولار الجمركي.

وأشار إلى أن كل الأجهزة الكهربائية سترتفع أسعارها وأي منتج قادم من الخارج، مؤكدا أنه هناك ركود بسوق الأجهزة الكهربائية.

الدولار الجمركي

والدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

وقررت وزارة المالية، رفع سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بداية من الشهر الجاري إلى 18.64 جنيه، مقابل 17 جنيها في شهر مايو الماضي.

وبحسب منشور صادر عن مصلحة الجمارك، سيتم العمل بتلك الأسعار من أول يونيو وحتى نهاية الشهر، وفقا لأحكام المادة 52 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادر بالقرار الوزاري رقم 430 لسنة 2021.