رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

مكافحة المخدرات تضبط تاجر الكيف قبل ترويج كمية كبيرة من الشبو بسوهاج

ضبط تاجر الشبو بمركز
ضبط تاجر الشبو بمركز أخميم بسوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والأمن الوطني) وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، من ضبط عاطل لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وعثر بحوزته كمية كبيرة من مخدر الأيس - الشبو، قبل ترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة أخميم شرقي محافظة سوهاج.

ضبط تاجر الكيف بسوهاج 

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مفادها قيام «ن. ا. م»، 42 عامًا، عاطل، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، ومتخذًا من مسكنه بناحية قرية الصوامعة شرق بدائرة مركز أخميم، مسرحًا لترويج تجارته غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهم بمأمورية من ضباط الإدارة العامة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن العام والأمن الوطني) وبالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، بقيادة المقدم إبراهيم صقر رئيس مباحث المركز، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (بندقية آلية، و25 طلقة من ذات العيار، و40 كيس من مخدر الأيس "الشبو"، ومبلغ مالي قدره 2250 جنيهًا، وهاتفين محمول).

وبمواجهة المتهم بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات والضبط، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبالغ المالية حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع به عن تاجارته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة

تجرم المادة 33 من قانون العقوبات الاتجار وحيازة المواد المخدرة، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ظروف تخفيف العقوبة

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.