رئيس التحرير
خالد مهران
count
count
count

إشعال النيران فى شقة شاب أرشد المباحث عن تاجر مخدرات

إشعال النيران فى
إشعال النيران فى شقة شاب أرشد المباحث عن تاجر مخدرات

أقدم شاب على إشعال النيران فى شقة جاره الكائنة بمدينة أبو حمص التابعة إلى محافظة البحيرة، اعتقادًا منه بأن مالك الشقة قام بالإرشاد على شريكه وابن عمه، فألقى القبض عليه بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة.

أشغال النيران

بدأت واقعة إشعال النيران فى شقة بمدينة أبو حمص التابعة إلى محافظة البحيرة، تنكشف عندما شاهد مالك الشقة “فتحى السيد مسعود خير الله” حال عودته من عمله فى التاسعة مساءً، اندلاع نيران فى مطبخ الشقة محل سكنه،  وأبصر المتهم “ح. إ. ع” يجرى ممسكًا بيده زجاجتى بنزين، فتعقبه جريا، وتعرف عليه من خلال الأنوار الموجودة بمكان الصيدلية الكائنة بالمنطقة محل سكنه، وبالنداء عليه لم يقف، وبعد إبلاغ رجال الشرطة نسب المجنى عليه للمتهم إشعال النيران فى مسكنه، لاعتقاده بقيامه بالوشاية لدى المباحث عن شريكه بلال سامى الذى تم القبض عليه بتهمة حيازة وإحراز مخدرات وقال بالتحقيقات إن ذلك اعتبره المتهم "قرصة ودن".

تحريات المباحث

أسفرت التحريات السرية للمقدم أحمد الشرقاوى، عن قيام المتهم الأول بإشعال النيران ببعض محتويات شقة المجنى عليه، إثر القبض على شريكه بلال سامى، بتهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة، وظنا منه بأن المجنى عليه هو من قام بالإرشاد عن شريكه وابن عمه.

تقرير قسم الأدلة الجنائية

أورد تقرير قسم الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بشقة ملك المجنى عليه، نتيجه إيصال مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف كلهب عود ثقاب مشتعل أو ما شابه ذلك بمنطقه بداية الحريق، بعد استخدام أي من المواد المساعدة أو المعجلة للاشتعال ليبدأ على هيئة ألسنة لهب مباشرة وسريعة، وإيصال المصدر الحرارى من شخص تواجد أمام النافذة في وقت معاصر لنشوب النيران، ليحدث الحريق الحالة التي وجد عليها.

محكمة جنايات دمنهور

وعليه تم إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور بتهمة وضع النيران عمدًا في مبنى مسكون ومملوك للمجنى عليه “فتحي السيد مسعود خير الله”، وذلك بأن استخدم مواد مساعدة أو معجلة للاشتعال وأوصل إليها مصدر حرارى سريع ذو لهب مكشوف، ليحدث الحريق المبين تفصيلًا بتقرير قسم الأدلة الجنائية، إلى جانب إحرازه أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "زجاجات مولوتوف" دون مسوغ قانونى.

وبجلسة المحاكمة أنكر المتهم الاتهامات المسندة إليه، والدفاع الحاضر معه التمس البراءة تأسيسا على الدفع بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وعدم معقولية تصوير حدوث الواقعة وخلو الأوراق من شهادة رؤية، وتناقض أقوال المجني عليه في محضر جمع الاستدلالات عما قرره في تحقيقات النيابة العامة، وقرر بأن المتهم ليس له علاقة بالواقعة من قريب أو من بعيد وقرر بأن رواية المجني عليه رواية غير منطقية، وقرر أن المتهم ليس له قريب أو شريك يدعى “ب. س”، فقضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام.