رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات جديدة بالإدارات الهندسية والتنظيم بأحياء ومدن المحافظة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرار رقم (705) لسنة 2022 بشأن حركة تنقلات جديدة لمهندسي الإدارات الهندسية والتنظيم بنطاق المحافظة.

 شملت الحركة تكليف كل من المهندس مصطفى عبدالرحيم مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة قويسنا للعمل مديرًا للإدارة الهندسية بحى شرق شبين الكوم، والمهندسة نهى ضيف مهندس تنظيم بحي شرق شبين الكوم للعمل مدير التنظيم بحى شرق شبين الكوم، المهندسة رانيا سليمان مهندس تنظيم بمركز ومدينة قويسنا للعمل مهندس تنظيم بحي شرق شبين الكوم.

كما شملت تكليف المهندس أسامة عبد المنصف مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة شبين الكوم للعمل مديرًا للإدارة الهندسية بحى غرب شبين الكوم، والمهندسة هبة اللبودى مهندس تنظيم بحى غرب شبين الكوم مديرًا للتنظيم بحى غرب شبين الكوم.

وشمل القرار أيضا، تكليف المهندس عادل بديع مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة بركة السبع للعمل مديرًا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندس محمد عبدالحميد مهندس تنظيم بإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة للعمل مديرًا للتنظيم بمركز ومدينة شبين الكوم، كما تم تكليف المهندس أيمن رجب مهندس تنظيم بحى غرب شبين الكوم للعمل مهندس تنظيم بمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندسة منال سيد حين مهندس تنظيم بمركز ومدينة بركة السبع للعمل مهندس تنظيم بمركز ومدينة شبين الكوم، والمهندسة رحاب الشناوى مدير التنظيم بحى غرب شبين الكوم للعمل مهندس تنظيم بمركز ومدينة منوف.

متابعة بصفة دورية للإدارات الهندسية بمحافظة المنوفية

ويأتي هذا في إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من مجهودات لتطوير ورفع كفاءة الإدارات الهندسية من خلال الدفع بالكوادر والقيادات المؤهلة للقضاء على الروتين ومكافحة الفساد والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها حفاظًا على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك متابعة بصفة دورية للإدارات الهندسية بنطاق المحافظة ومؤكدًا بأنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة الجهاز الإداري للمحافظة حفاظا على الصالح العام وخاصة وأنه قد سبق خلال الفترة السابقة قيام محافظ المنوفية بإحالة عدد من المسؤولين بالأحياء والإدارات الهندسية في بعض مراكز المحافظة إلى النيابة الإدارية وذلك لوجود مخالفات.