الورقي
آخر تصريح لرابطة المستأجرين بشأن تطوارت حل أزمة الإيجار القديم
قال محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إنه حتى الآن لم يحدث أي تحرك رسمي بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم للشقق السكنية والمحال التجارية والإدارية للأشخاص الطبيعية.
وأضاف في تصريح لـ "النبأ" أن جلسات الحوار المجتمعي التى تمت كانت بمبادرات فردية، وليست رسمية ولا لها أي أثر قانوني، كما لم يتم دعوتى لها.
وتوقع عبد العال، أن تؤثر الظروف الاقتصادية الأخيرة وارتفاع الأسعار على خروج مشروع قانون الإيجار، متابعا ليس القانون فقط ولكن على الوطن كله خاصة إننا دولة تعد من أكبر المستوردين للسلع الغذائية".
وانتقد المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، تصريحات بعض نواب البرلمان بشأن ملف الإيجار القديم، مشيرا إلى أن هناك ما يسمى بشيطنة كاذبة للمستأجر، ومظلومية للمالك.
وكانت نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني جلسات الحوار المجتمعى حول قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من ملاك الوحدات المتضررين من الإيجار القديم، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للتنسيقية.
وأعرب ممثلو التنسيقية - خلال الجلسة التى عقدت، وأدارها النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن التنسيقية بحضور ممثلى العناصر الفاعلة بملف الإيجار القديم - عن رغبتهم الحقيقية فى الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجار القديم، اتساقا مع رؤية التنسيقية الشاملة فى وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية فى أقصر وقت ممكن.
وقالوا إنهم يبحثون بشكل جاد عن حل هذه الأزمة، مطالبين المستأجرين بالتفكير فى حل عادل لهذه الأزمة وإيجاد حلول بديلة يمكن التفاوض من خلالها مع الملاك، مؤكدين أنهم يحاولون استيعاب جميع المتطلبات والأفكار المطروحة بشكل لا يتضرر منه أحد الطرفين ويحدث التوازن المجتمعى.
وأضافوا أنهم يحاولون استيعاب القانون المصرى لها، بما لا يخل فى العلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعى، مرورا بحقوق الطرفين، وهو ما بدأته الحكومة فى تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتبارى خلال 5 سنوات.
