مجلس النواب يوافق بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم

إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وذلك ضمن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، (بديلًا عن السابق وروده بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى).

حنفى جبالى يشيد بمشروع القانون

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، إن مشروع القانون فى غاية الدقة من الناحية الدستورية والتشريعية، مضيفا: “بعد المناقشة من حيث المبدأ سيكون لى توضيح شامل حتى لا تخرج أية خلافات حول القانون من حيث والدستورية والتشريعية، وسوف تتضح الصورة منى كاملة”.

وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشكلة، أن الدولة جادة في حسم ملف الإيجار القديم وتحقيق إعادة التوازن بين المالك والمستأجر بما لا يحدث أثرا سلبيا على الفئات غير القادرة، والخروج بتشريع متوازن ومنضبط بين كافة الأطراف ذات الصلة.

أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة

وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرًا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني.

نكشف نية الحكومة لطرد سكان قانون الإيجار القديم بخطة «الخروج الآمن»

كما يهدف إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفى العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال  تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية، وذلك كله بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.