الورقي
محاولة تهريب آثار مصر للخارج عبر ميناء دمياط
تهريب آثار مصر للخارج جريمة يعاقب عليها القانون وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، وبالرغم من ذلك لازال هناك من يحاول ارتكاب جريمة تهريب آثار مصر للخارج عبر موانئها.
وشرعت “سميرة.أ.ع”، 58 سنة، فى تهريب آثار خارج جمهورية مصر العربية بالأشتراك مع آخر، بأن قاما بإخفائها داخل حاوية، معتزما تصديرها إلى دولة إسبانيا، إلا أنه قد خاب أثر جريمتها لسبب لا دخل لارادتهما فيه، وهو ضبط الحاوية بمعرفة السلطات المصرية فى ميناء دمياط البحرى.
أخبارية سرية
وردت معلومات للرائد أحمد البدراوى وكيل مباحث ميناء دمياط، مفادها اعتزام شركة العالم العربي للاستيراد والتصدير بتصدير شحنة موبيليا خشبية متنوعة ومشغولات فخارية يدوية لدولة إسبانيا عبر ميناء دمياط.
وأفاد المعلومات بقيام صاحب الشركة بالتلاعب فى مشمول الحاوية، وعليه تم تحرير إخبارية سرية لجمارك دمياط لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحاوية.
وبعرض مشمول الحاوية على اللجنة الأثرية بالميناء، قامت بعرض المشمول على لجنة عليا، وبالفحص والمعينة، تبيّن ان هناك خمس أوانى فخارية موجودة بالحاوية، تمثل قيمة تاريخية وفنية، وتعد أثرًا يرجع للعصر البيزنطى، وعزا قصد المتهمين من إخفاء تلك المشغولات تهريب آثار مصر للخارج.
وأسفرت التحريات عن قيام المتهمان بالاتفاق مع الشركة على تصدير مشمول تلك الحاوية للخارج، حال حسن نية الشركة المصدرة ومسئوليها، وعدم علمهم بجريمة تهريب آثار مصر للخارج.
دفاع المتهمة
بإحالة القضية إلى محكمة جنايات دمياط حضر وكيل عن المتهمة فى واقعة تهريب آثار مصر للخارج، وتناول أدلة الاتهام بالتشكيك وانتهى إلى التماس القضاء بالبراءة، واحتياطيًا استعمال الرأفة، ودفع ببطلان التحريات وعدم صحتها.
وقرر أن دور المتهمة قد اقتصر على شراء بضائع متنوعة عبارة عن أثاث وأوانى فخارية بعدد 255 قطعة متنوعة الأشكال والأحجام، بصفتها وكيلة عن شقيقها “سمير.أ.ع”، بموجب فاتورة شراء صادرة من “أحمد.إ.ع” البائع لها تلك الأوانى الفخارية، والذي أقر فيه البائع بأنه باع للمتهمة أشياء، وهى جملة ماتم إيراده بالفاتورة المسلمة لشركة الشحن محل الاتفاق وعقد تصدير تلك البضاعة، المبرم بين المتهمة بصفتها وبين مكتب العالم العربي للإستيراد والتصدير كطرف ثانى.
وأشار إلى أن ذلك يعنى انقطاع صلة المتهم بالأوانى الأثرية التي تم ضبطها داخل الحاوية المعدة من جانب شركة الشحن والتخليص الجمركى.
جنايات دمياط
بعد سماع المرافعة قضت محكمة جنايات دمياط المشكلة برئاسة المستشار محمد ليلة، وعضوية المستشارين محمد بركات، وأسامة فرج، وبحضور المستشار محمد السيد وكيل النائب العام، بأمانة سر محمد جمال، بمعاقبة المتهمة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها مائة ألف جنيه عما أسند إليها، وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات، وبمصادرة المضبوطات.
