تفاصيل محاولة توريط قنصل الكاميرون في جريمة تزوير غريبة

جريمة تزوير غريبة ارتكبها ثلاثة متهمين، بداىرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، واشتركوا مع آخر مجهول، بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة.

وارتكب المتهمون جريمة تزوير فى محرر رسمى، عبارة عن شهادة توظيف باللغة الإنجليزية، مصدق عليها برقم تصديق تابع إلى وزارة الخارجية المصرية، وثابت بها شغل المتهم الأول “أحمد نبيه عبد الحكم”، بوظيفة قنصل دولة الكاميرون بالاتحاد الدولى للدبلوماسيين، التابع للأمم المتحدة، على خلاف الحقيقة. 

وجاء ذلك بعد إمداد الشخص المجهول ببيانات تلك الشهادة، فاصطنع مثيلا للشهادات الصحيحة، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية، مقلدا لخاتم مكتب التصديقات التابع إلى وزارة الخارجية المصرية، وتوقيعات نسبوها زورًا للعاملين بتلك الجهة بقصد استعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله، وهو الأحتجاج به أمام مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومى بأسمه ينطوى على بيانات مخالفة للحقيقة.

أما المتهمان الثاني والثالث “محمد كارم حسني” و"محمود رفاعي سعد"، فاشتركا في جريمة تزوير محرر رسمي، عبارة عن عن شهادة توظيف باللغة الإنجليزية، مصدق عليها برقم تصديق تابع إلى وزارة الخارجية المصرية، ثابت بها شغل المتهم الأول أحمد نبيه عبد الحكم لوظيفة قنصل دولة الكاميرون بالاتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع للأمم المتحدة على خلاف الحقيقة، وذلك بأن قاما بإمداد المجهول ببيانات تلك الشهادة، فقام بأصطناعها على غرار مثيلاتها الصحيحة، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلدا لخاتم مكتب التصديقات التابع إلى وزارة الخارجية المصرية، وتوقيعات نسبوها زورًا للعاملين بتلك الجهة بقصد استعمال ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله، وهو الأحتجاج به أمام مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقة رقم قومى بأسمه ينطوى على بيانات مخالفة للحقيقة.

التحريات

دلت تحريات عميد عمرو الحبال إلى قيام المتهمين الثانى والثالث بالأشتراك مع آخر مجهول فى تزوير واصطناع شهادة توظيف باللغة الإنجليزية، ونسبتها زورًا لمكتب التصديقات والخدمات القنصلية التابع إلى وزارة الخارجية المصرية، ومهرها بخاتم شعار الجمهورية مقلد، بناء على اتفاق مسبق بينهم فقام الأخير بالاحتجاج بتلك الشهادة المزورة، وارفاقها باستمارة الرقم القومى، وأثبت بها أنه يشغل وظيفة قنصل دولة الكاميرون، وحصل بناء على تزوير محررات على بطاقة رقم قومى مثبت بها أنه يشغل لتلك الوظيفة المكذوبة.

الاعترافات

واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة، بأنه تحصل على الشهادة المضبوطة والمشورة من المتهمين الثانى والثالث مثبتين بها شغله إلى وظيفة قنصل دولة الكاميرون لدى الأتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع لهيئة الأمم المتحدة زورًا، وخلافًا للحقيقة بالاتفاق فيما بينهم، وأنهما ساعدوه فى استخراج بطاقة رقم قومى مزورة مثبت بها تلك الوظيفة له، وذلك بارفاق تلك الشهادة المزورة، باستمارة استخراج بطاقة رقم قومى، وأنه قام بملئ بيان الوظيفة بتلك الاستمارة ناسبا لنفسه تلك الوظيفة، وأشار أنه تعرف على المتهم الثالث من خلال الفيسبوك، وأوهمه أن المتهم الثانى مندوب الاتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع إلى الأمم المتحدة.

وتابع المتهم في اعترافاته بأن المتهم الثانى ارسل له عنوان موقع الاتحاد الدولى للدبلوماسيين التابع للأمم المتحدة، وتأكد أنه يشغل منصب مندوب مصر الدائم على موقع الاتحاد، وأضاف أنهما وعدوه بفتح اعمال له فى كافة الدول الأفريقية، وأنهما كانا يرغبان فى عمل جواز سفر دبلوماسى من قبل الاتحاد ليسهل له التنقلات، ومقابل ذلك أخذا منه مبلغ خمس آلاف دولار، وقرر له أن ذلك تبرع إلى الأمم المتحدة، وانكر معرفته بأن البطاقة والأوراق مزورة.

محاكمة

وبإحالة المتهمين لمحكمة جنايات طنطا المشكلة برئاسة المستشار خالد خلف وعضوية المستشارين شريف الجندى ومسعد رفاعى، وحضور عمرو شبل وكيل النائب العام وسكرتيرية محمد قابيل، قضت بمعاقبة كل منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بناء على اشتراكهم فى جريمة تزوير فى محررات رسمية، وبعرض طعنهم على محكمة النقض أيدت الحكم المتقدم.