الورقي
نقيب المحامين: محامو الإدارات القانونية نصب أعيننا ومرعيون في قرار المعاشات القديمة
شرح رجائي عطية، نقيب المحامين، لمحامي الإدارات القانونية البنود التي جاءت في قراره بشأن رفع الحد الأدنى للمعاشات القديمة للمحامين ذوى المكاتب أو أسرهم، الصادر يوم السبت الماضي، والمعرض على مجلس النقابة بالتمرير، وسينفذ أول أبريل حال المصادقة عليه بالأغلبية.
وقال النقيب، إن محامي الإدارات القانونية نصب أعيننا جميعًا ومرعيون في قرار المعاشات القديمة.
محامي الإدارات القانونية
أشار نقيب المحامين، إلى أن بعض بنود القرار لم تتضح لبعض الأساتذة في الإدارات القانونية،مشيرًا إلى أن البند ثانيًا لا يسرى على من يتقاضون معاشًا آخر، إلاَّ إذا كان مجموع المعاش الآخر ومعاش النقابة، يقلان عن ألف جنيه شهريًا، فيُستكملا بما يرفع الحد الأدنى لهما معًا إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
وأوضح النقيب، أن في بعض الأحيان يكون معاش الإدارات القانونية 200 أو 300 جنيه مثلا، ومن النقابة 200 فأنا ملتزم أن أرفع هذا المعاش إلى ألف جنيه، متابعًا: هذا الكلام أرجو أن يكون واضحًا للإدارات القانونية أنا ملزم طبقًا لهذا النص إذا كان مجموع المعاشين ـ وكثيرا ما يحدث ـ يقل عن الألف جنيه بأن أرفع الحد الأدنى لما يصل إلى ما لا يقل عن ألف جنيه.
هل المعاش فقط للإدارات القانونية
واستكمل النقيب، عندنا رجال قضاء التحقوا بالمحاماة، ونواب أحكام في القضاء العسكري بالجيش التحقوا أيضًا بالمحاماة، وفي الشرطة أيضًا من التحقوا بالمحاماة، هؤلاء يتقاضون معاشات لا تقل عن 15 ألف جنيه في الشهر، فهؤلاء ليس مقصودًا أن نجبرهم، ولكن قد يحدث أن البعض اشتغل في النقابة الاشتغال الفعلي 3 سنوات، فهل أنا ملزم بأن أرفع له الحد الأقصى؟ هذا كلام لا يقول به عاقل، لذا يجب أن نتفهم القصة كاملة.
وأكد نقيب المحامين أن المعاشات قائمة على فكرة التكافل، وكذلك العلاج، والتأمين، فمن الممكن في العلاج أن محام لا يستخدم جنيهًا واحدًا من حصته في العلاج، لكن هذا مبدأ التكافل وهو الذي يكفل علاج المريض المحتاج إلى العلاج، وكذلك المعاشات فالحساب ليس بالورقة والقلم، ولكن الإنصاف الاجتماعي واجب.
