رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

رفع الحد الأدنى للمعاش

بالأرقام.. أكثر من 9 آلاف أسرة تستفيد من قرار نقيب المحامين

نقيب المحامين رجائي
نقيب المحامين رجائي عطية

أكد نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن النقابة العامة قدمت أكثر من (39) مليون جنيه لكافة النقابات الفرعية في عام واحد وكان المقدم في عام 2019 (950) ألفًا فقط.

مخصصات  النقابات الفرعية قديمًا وحديثًا

وأوضح نقيب المحامين، أن  بند المخصصات يؤكد أن إجمالها في عام 2019 قبل أن يأتي مجلس النقابة الحالي المنتخب كانت طوال العام لجميع النقابات الفرعية (950) ألف جنيه فقط، بينما المخصاصات التي دفعت في عام واحد بلغت الآن (12.047.542) جنيهًا، إلى جوار هذه المخصصات تكبدت النقابة العامة (27.898.035) جنيهًا، ليصبح المجموع المقدم لكافة النقابات الفرعية (39.972.977) جنيهًا.

وأشارالنقيب، إلى أن هذا مثل بسيط للنفقات التي تتكبدها النقابة العامة، قائلًا: من أجل هذا كان ضروريًا إيقاف السرقات، أقولها بالفم المليان (السرقات التي وصلت إلى جرائم استيلاء على المال العام، وتمكين وتسهيل الاستيلاء عليه بغير حق، والإضرار بالمال العام، فضلًا عن الإضرار بالنظام النقابي برمته).

وأصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا بالمعاشات المتدنية وأعداد المستفيدين منها بالأرقام.

وأضاف النقيب، أن أكثر من 9 آلاف أسرة تستفيد من قرار رفع الحد الأدنى للمعاش ما لايقل عن ألف جنيه، ونعرض ذلك في الآتي:
 

ـ  المعاشات التي أقصاها 100 جنيه يستفاد منها 50 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 200 جنيه يستفاد منها 187 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 300 جنيه يستفاد منها 414 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 400 جنيه يستفاد منها 1015 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 500 جنيه يستفاد منها 1123 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 600 جنيه يستفاد منها 1323 فردًا.

ـ المعاشات التي أقصاها 700 جنيه يستفاد منها 1534 فردًا

ـ المعاشات التي أقصاها 800 جنيه يستفاد منها 1688 فردًا

ـ المعاشات التي أقصاها 900 جنيه يستفاد منها 1279 فردًا

ـ المعاشات التي أقصاها 1000 جنيه يستفاد منها 884 فردًا.

ليبلغ عدد المستفيدين من قرار نقيب المحامين برفع الحد الأدنى للمعاش (9497) فردًا وأسرة.


وقال نقيب المحامين إن إنصاف هؤلاء هو الغاية الأساسية لقراره، ولكنه لم ينس سواهم، ولا سيما أعضاء الإدارات القانونية، ولكن القرار فهم على غير وجهه، لذا حرص على أن يوضح للجميع فلسفة القرار، قائلا: فلسفة القرار كما قلنا هي إنصاف أصحاب هذه المعاشات المتدنية، فبعضها لا يكفي وجبة طعام، فكيف تحيا أسرة في الشهر على مائة أو مائتين أو ثلاثمائة جنيه، وسط العديد من متطلبات الحياة والمعيشة.