الورقي
مصادر تكشف لـ«النبأ»..
أسباب غضب التجار من شركات الحديد والأسمنت.. والمطالبة بفتح باب الاستيراد
سادت حالة من الغضب بين التجار بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت منذ بداية شهر مارس الجاري حتى الآن، والذى ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية.
وتسبب ارتفاع الأسعار إلى امتناع شركات الأسمنت والحديد عن بيع المخزون لديها، وهو الأمر الذي يرفع الأسعار على المستهلك، حسب تجار في السوق المحلي.
وقالت مصادر بشعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرفة التجارية، رفضت ذكر اسمها لـ«النبأ»، إن أسعار الحديد والأسمنت في ارتفاع مستمر منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، متابعين: «والارتفاع ليس له علاقة بالأزمة الخاصة بالبلدين أنما هي جشع من المصانع والشركات».
وأضافت المصادر: «أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الأسبوع الجاري لتصل إلى 1600 جنيه للمستهلك والحديد إلى 19 ألف جنيه للمستهلك».
وتابعت: «هذا بالإضافة إلى مصانع الحديد وشركات الأسمنت يمتنعون عن توزيع البضائع لمدة تزيد عن أسبوع، هو الأمر الذي رفع أسعار النقل إلى 170 جنيهًا بدلًا من 50 جنيهًا لأن الجرار ينتظر بين 4 إلى 7 أيام لنقل الأسمنت بقيمة 50 أو 60 طن».
وأشارت المصادر، إلى أن الحال نفسه في مصانع الحديد تخزن البضائع، وهذا الأمر أحدث ارتباك في السوق، موضحًا أن ذلك يؤثر على خطة الإسكان التي تسعي إليها الدولة.
وأكدت المصادر، أن الزيادات التى في أسعار الحديد والأسمنت، وارتفاع أسعار الناولون، يتحملها المستهلك والمواطن، لافتًا إلى أن مصانع الحديد وشركات الأسمنت لديهم اكتفاء ذاتى أي أن الزيادة غير مبررة والأزمة أشبه بالاحتكار.
وطالبت المصادر الحكومة في اتجاه فتح باب الاستيراد وإلغاء قرار الإغراق مرة أخرى في شهر مايو المقبل، حتى يحدث توازن بين أسعار المحلي والمستورد وهو الأمر الذي سيجبر مصانع الحديد وشركات الأسمنت عن عدم تخزين البضائع وخفض الأسعار.
وواصلت: «لا يصح أن تكون شركات الحديد تتخطي مكاسبها فوق 20 مليار جنيه، وتخزن السلع وترفع الأسعار على حساب المستهلك وتقف حائلًا لتنفيذ خطة الدولة في خفض الأسعار».
وختمت: «نحن مع تعظيم مكاسب الشركات والمصانع ولكن ليس بهذا الأسلوب الذي يضر بالمصالح العامة وتعطيش السوق، والاحتكار وعدم الإنتاج بنفس الطاقة من قبل».
