الورقي
بعد الأزمة الأوكرانية الروسية..
ارتفاع طن الأسمنت لـ1500 جنيه.. وأسعار الحديد تصل إلى 19 ألف جنيه
تشهد أسعار الحديد والأسمنت حالة من الارتفاعات المتتالية، منذ بداية شهر مارس حتي الآن، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث زادت أسعار الأسمنت بقيمة 400 جنيه في كل طن، و3000 جنيه في أسعار الحديد.
وقالت مصادر في شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، رفضت ذكر اسمها لـ«النبأ»، إن أسعار الحديد والأسمنت ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الحالية، موضحة أن الشركات استغلت أزمة روسيا وأوكرانيا لزيادة الأسعار.
وأضافت المصادر، أن أسعار الحديد ارتفعت بقيمة 1500 جنيه اليوم، على مستوى جميع المصانع، لافتة إلى أن الأسعار تتراوح بين 17500 و18500 جنيه لكل طن تسليم أرض مصنع، لتصل إلى المستهلك بين 18 و19 ألف جنيه.
وأشارت المصادر، إلى أن التجار في حالة ذهول وارتباك بسبب الارتفاع غير مبرر في أسعار الحديد، حيث ارتفعت 3000 جنيه منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن، قائلة: «قبل الأزمة الأوكرانية الروسية كانت أسعار الحديد ثابتة لدى 15 ألف جنيه للطن».
وتابعت: «الحديد والخردة والمواد الخام في مصر، ولا حاجة للاستيراد ورفع الأسعار من قبل المصانع مثل عز وبشاى والذين لديهم البليت إلا المصانع الاستثمارى والتي تستورد البليت من أوكرانيا أو دول أخري».
سياسة الاحتكار
وواصلت: «مصانع الحديد أصبحت تمارس سياسة الاحتكار التي شهدتها مصر في 2007 و2008، والدليل على ذلك أن هناك ترتيب في الزيادات وبشكل متتالي من كل مصنع وبنسب متقاربة والخاسر هو المواطن».
واستكملت: «السوق في حالة ارتباك وخوف بسبب الزيادات المتتالية وأصبحت المصانع تمنع تسليم أي بضائع للتجار والوكلاء لتعطيش السوق وتقبل الزيادة بأي طريقة وفي النهاية الزيادة ستصبح على المستهلك».
الأسمنت
أما بالنسبة لأسعار الأسمنت، أكدت المصادر، أن الأسعار ارتفعت بما لا يقل عن 90% خلال 6 أشهر، حيث كانت الأسعار لدي 800 جنيه للطن والآن وصلت إلى 1500 جنيه للطن، وخلال الشهر الجاري ارتفعت فقط بقيمة 400 جنيه.
ولفتت المصادر، إلى أن شركات الأسمنت خلال الأيام القليلة الماضية كانت ترفع الأسعار بشكل يومي تقريبًا، بقيمة 50 أو 60 جنيهًا حتى وصلت الأسعار إلى 1500 جنيه للطن بالرغم من أن صناعة الأسمنت 100% مصرية، والاحتياطي يكفي لمدة أشهر.
وأوضحت المصادر، أن السبب الأساسي في ارتفاع أسعار الأسمنت، يتمثل في مطالبات الشركات بتخفيض الإنتاج بنسبة 50%، لذلك خسرت الدولة الفائض الخاص بالتصدير، هو الأمر الذي أدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلك وخسارة عملة صعبة خاصة بالتصدير.
اختتمت: «الارتفاعات التي يشهدها سوق الأسمنت والحديد خلال الفترة الحالية، يخالف توجيهات الدولة بمحاربة الغلاء، وهو الأمر الذي يضيع جهود الدولة في ضبط الأسعار».
