رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

ملياردير أسترالي يرفع قضية ضد فيسبوك لهذا السبب!

ملياردير أسترالي
ملياردير أسترالي يرفع قضية ضد فيسبوك لهذا السبب!

أطلق الملياردير الأسترالي وقطب التعدين أندرو تويجي فورست قضية جنائية ضد فيسبوك، زاعمًا أن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فشل في منع الإعلانات الخاطئة للعملات المشفرة التي استخدمت صورته.

وزعم السيد فورست في القضية المرفوعة أمام محكمة الصلح في أستراليا الغربية بأن منصة التواصل الاجتماعي انتهكت قوانين أستراليا لغسيل الأموال من خلال الفشل في منع الإعلانات الكاذبة.

تفاصيل القضية 

وقال الملياردير الاسترالي رئيس مجلس إدارة مجموعة فورتسكو للمعادن: "تزعم التهم الثلاث المرفوعة في أستراليا أن فيسبوك كان متهورًا إجراميًا من خلال عدم اتخاذ خطوات كافية لمنع المجرمين من استخدام منصته على وسائل التواصل الاجتماعي لإرسال إعلانات احتيالية وغير نزيهة للغاية لخداع الأمهات والآباء الأستراليين والمستخدمين الأبرياء".

وزعم أن فيسبوك، الذي أعيد تسميته إلى ميتافيرزا العام الماضي، "فشل في وضع ضوابط أو ثقافة مؤسسية لمنع أنظمتها من أن تُستخدم لارتكاب جرائم".

وأضاف فورست: "يُزعم أن مثل هذه الإعلانات المخادعة استخدمت صورتي وصورة الأستراليين الآخرين المعروفين وتدعي الترويج لخطط استثمار العملات المشفرة وقد ظهرت هذه على فيسبوك منذ مارس 2019".

وفي بيان، قال إن الإجراء "الأول من نوعه في العالم" قد تم اتخاذه نيابة عن "الأستراليين العاديين" لحماية مدخراتهم من "الخداع من قبل المحتالين".، وقال: "أنا قلق بشأن تعرض الأستراليين الأبرياء للخداع من خلال إعلانات clickbait على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال الملياردير إن التهم الجنائية تم توجيهها بموجب الجزء 10 من القانون الجنائي للكومنولث الأسترالي بموافقة المدعي العام للكومنولث، مضيفًا أنه تم إطلاق دعوى مدنية منفصلة أيضًا في كاليفورنيا ضد الشركة في سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع أن تُعقد الجلسة الأولى للقضية في محكمة الصلح بغرب أستراليا في 28 مارس.

في بيان، ورد أن متحدثًا باسمميتافيرزا قال إن منصة التواصل الاجتماعي لا تريد إعلانات تسعى لخداع الأشخاص من أجل الحصول على أموال أو تضليل الأشخاص على فيسبوك.

وقال المتحدث: نتخذ نهجًا متعدد الأوجه لإيقاف هذه الإعلانات، فنحن لا نعمل فقط على اكتشاف الإعلانات ورفضها بأنفسهم ولكن أيضًا منع المعلنين من خدماتنا، وفي بعض الحالات، اتخاذ إجراءات قضائية لفرض سياساتنا".