الورقي
«الدبيبة» يرفض تسليم السلطة لـ«باشاغا» قبل الانتخابات:
بالتفاصيل .. لغز دعم مصر لـ«رجل تركيا والإخوان» رئيسًا لحكومة ليبيا
دخلت ليبيا مشهدًا سياسيًا جديدًا وصفه البعض بأنه نفق مظلم جديد، بعد أن صوت البرلمان الليبي بالإجماع على تعيين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسًا للوزراء، خلفا لرئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا – كما يقول- لحكومة مُنتخبة من الشعب.
فتحي باشاغا: الدبيبة» شخصية مدنية ومحترمة لا تحب الحروب ويؤمن بالتداول السلمي على السلطة
ورغم رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التخلي عن منصبه وتسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات، أعلن رئيس الوزراء المُكلف من البرلمان فتحي باشاغا، البدء في إجراء مشاورات تشكيل حكومة جديدة في البلاد، معتبرًا أن تكليفه برئاسة مجلس الوزراء قبل أيام جاء بعد توافق تاريخي بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة -على حد وصفه- داعيًا كل الليبيين إلى دعمه.
كما أكد أنه سيمضي في تشكيل الحكومة، ليقدمها إلى مجلس النواب في الزمن المُحدد من أجل الحصول على ثقته، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المُحددة، متعهدًا بعدم الترشح لهذه الانتخابات.
وأشار «باشاغا»، إلى أن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الآليات القانونية والدستورية وبالطرق السلمية، ولن تكون هناك أي عوائق، قائلًا إن «الدبيبة» شخصية مدنية ومحترمة لا تحب الحروب، ويؤمن بالتداول السلمي على السلطة.
فيما لوحت العديد من التشكيلات المسلحة والميليشيات بدعم الدبيبة من جهة، و«باشاغا» من جهة أخرى، ما يضع البلاد أمام مشهد مخيف من الانقسام، الذي قد ينزلق ثانية إلى أتون الاقتتال.
الملفت والمثير في هذا المشهد هو أنه لأول مرة منذ بدء الأزمة الليبية يتم التوافق بين الفرقاء السياسيين الذين تحولوا إلى أعداء لدودين على مرشح واحد لرئاسة الوزراء؛ مما يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام؟، بعد أن أعلنت كل من مصر والجيش الوطني الليبي والمجلس الأعلى في ليبيا بقيادة خالد المشري المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين دعمها لقرار مجلس النواب باختيار فتحي باشاغا رئيسا لوزراء ليبيا.
كما تثير خطوة اختيار «باشاغا» العديد من التساؤلات حول شخصية وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني التي قادها فايز السراج، والمعروفة بميولها للميليشيات الإخوانية وفتحها الطريق أمام التدخل العسكري التركي في الأراضي الليبية.
كما تهدد هذه الخطوة –حسب خبراء- بإعادة ليبيا إلى الانقسام بين إدارتين متحاربتين ومتوازيتين كانتا تحكمان البلاد من 2014 حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية العام الماضي بموجب خطة سلام مدعومة من الأمم المتحدة.
القاهرة تعلن دعمها لـ«باشاغا»
على الجانب الآخر أعلنت القاهرة دعمها لفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الجديدة المنتخبة من البرلمان، وعبرت عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة «باشاغا».
وقال بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو أملاءات خارجية».
وثمن بيان الوزارة «دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسئولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، آخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها».
وأشار بيان وزارة الخارجية، إلى أن مصر تواصل دعم جهود لجنة «5+5» العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا دون استثناء وفي مدى زمني محدد، -على حد تعبيره-.
وأعرب عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، بجانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون.
ودعت وزارة الخارجية جميع المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية لإعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام لصوت العقل والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية.
وترى القاهرة –حسب بعض الخبراء- أن «باشاغا» شخصية براغماتية يمكن الرهان عليها حتى وإن كانت له ميول نحو أنقرة، إلا أنه يتمتع بعلاقة جيدة مع حليفها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ويحظى بإجماع كاسح من أعضاء البرلمان ومجلس الدولة، ومدعوم من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، الأمر الذي يمثل ارتياحا في القاهرة التي كانت تبحث عن شخصية وازنة غير منحازة تمامًا لتيار الإسلام السياسي أو لا توجد لديها ولاءات خارجية تؤثر على دورها الأمني وتقديراتها السياسية.
ولم يستبعد الخبراء حدوث تفاهمات ضمنية بين مصر وبعض القوى الإقليمية والدولية حول «باشاغا»، حيث كشفت تقارير صحفية، أن تنسيقًا مصريًا فرنسيًا واسعًا جرى خلال الأيام الماضية؛ لتمهيد الأجواء الدولية لاختيار مجلس النواب الليبي فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة الليبية.
تحركات القاهرة لإفشال مخطط تركيا
وتحدثت التقارير الصحفية، عن الدور المصري والتنسيق التي قامت به من أجل منع عرقلة تحركات تركية سعت لمنع تلك الخطوة أو على الأقل تأجيلها، من أجل كسب مزيد من الوقت لحين إعادة ترتيب أوراقها في حال غياب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة المتحالف معها من المشهد.
ولفتت التقارير الصحفية، إلى أن القاهرة أدت دورًا في إقناع الجزائر بعدم معارضة خطوة رئاسة «باشاغا» في إطار تحرك مجلس النواب الليبي، مشدّدة على أن ذلك ساهم بدرجة كبيرة في تسريع الإعلان من جانب مجلس النواب، مؤكدة أن الاتصال بين الرئيس المصري ونظيره الجزائري قبل أيام، أنهى كافة الأمور العالقة بشأن موقف الجزائر من تلك الخطوة.
وأوضحت التقارير أن اقتناع القاهرة أخيرًا بضرورة التفاهم مع تركيا والجزائر في ما يخص ليبيا، جاء بعد تفهّم للإصرار على دعم الأطراف الليبية الأخرى في الشرق مثل «حفتر»، الذي أعلن ترحيبه باختيار «باشاغا» رئيسًا جديدًا للحكومة.
وأضافت التقارير، أنه على الرغم من ارتياح القاهرة لخطوة تعيين «باشاغا» رئيسًا للحكومة من قبل مجلس النواب، واعتبارها ذلك نصرًا في تفاهماتها الأخيرة مع الجزائر وتركيا، إلا أن تعيينه سيضع ليبيا على شفا أزمة داخلية جديدة خطيرة، قد تتفجر في أي لحظة.
موقف القيادة العامة للجيش الوطني
كما رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، بتكليف مجلس النواب لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة يتولى رئاستها خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وتلا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، بيانًا، جاء فيه إن «القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وهي تتابع باهتمام شديد كافة المسارات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي انتهجها الليبيون لحل الأزمة الليبية الشاملة، وتدفع بالوطن إلى الأمام وتحقق طموح المواطن الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وإقرار الدستور للبلاد وبدء عجلة التنمية والبناء في أجواء يسودها الأمن والاستقرار، وعليه ترحب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس، الموافق 10 فبراير 2022، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل».
أردوغان: المهم هو من يختار الشعب الليبي
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان للصحفيين في رحلة العودة من دولة الإمارات حيث أجرى زيارة استمرت يومين: "أعلن فتحي باشاغا ترشحه، علاقاتنا معه جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع الدبيبة"، ونقلت وسائل إعلام تركية عنه قوله "المهم هو من يختار الشعب الليبي وكيف".
ورجحت أوساط سياسية ليبية أن تتدخل تركيا صاحبة النفوذ الأهم غرب ليبيا لمنع سيناريو تشكل حكومتين في طرابلس، وأنه من غير المستبعد أن تكون أنقرة قد حسمت أمرها لصالح رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وهو ما قد يدفع رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة إلى التخلي عن السلطة.
وقالت هذه الأوساط، إن تركيا التي تنشر قوات ومرتزقة في مناطق مختلفة غرب ليبيا عبّرت في الفترة الأخيرة عن رغبة في إقامة علاقات مع الشرق؛ إذ زار سفيرها كنان يلمز مدن بنغازي وطبرق، في حين زار وفد عن البرلمان تركيا وتم التوافق على دعم اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي أثارت الكثير من الجدل في السنوات الماضية..
باشاغا ابتعد الآن عن محور تركيا واقترب كثيرًا من محور مصر
وفى نفس السياق يقول الدكتور إدريس أحمد، رئيس التجمع الوطني الليبي للمصالحة، إنه ينتظر الأيام المقبلة ليرى كيف ستتامل القوى الفاعلة في غرب ليبيا مع قرار البرلمان الليبي باختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة بدلا من الرئيس الحالي عبد الحميد الدبيبة، حيث ستكون حكومته في طرابلس وإلا فستكون حكومة ثانية وأقرب مقر لها سيكون في سرت.
وحول ميول «باشاغا» الإخوانية وما يثار حول علاقات وزير الداخلية السابق بتركيا، أوضح «أحمد»: لا أدري هل هو ينتمى لأحزاب الإخوان أم لا؟، ومع هذا فالجماعة في ليبيا لها أحزاب عدة تحمل نفس التوجه، خاصة بعدما تفككت إلى أكثر من حزب سياسي وحصلت على تراخيص بحكم قانون الأحزاب في ليبيا.
وأضاف الأكاديمي والسياسي الليبي، أن «باشاغا» حاول بناء علاقته مع مصر مؤخرا، خاصة أنه أعلن مرارا في أكثر من مناسبة عندما كان وزيرا للداخلية، أنه لا ينتمى للإخوان؛ ورغم ذلك فهو الآن مدعوم منهم، وهذا الاختيار أعطى انطباعًا لدى الشارع الليبي أنه تحالف جديد مع عقيلة صالح رئيس البرلمان، ومع مجلس الدولة أيضا، وغيره من القوى.
وتابع: «أعتقد أنه ابتعد الآن عن محور تركيا واقترب كثيرًا من محور مصر، خاصة أن بعض المصادر تقول إن رؤى الحكومة التي سيقودها «باشاغا» ستكون متوافقة مع مصر وفرنسا والإمارات».
مجلس الدولة منقسم
ودافع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن تعيين مجلس النواب المنعقد في شرق البلاد رئيسا جديدا للوزراء، حيث أشار «المشري» في تصريح تلفزيوني إلى أن النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة في مارس الماضي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، نص في المادة الثانية على أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطني أقصاها 24 ديسمبر 2021".
وأضاف، أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص، وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
واتهم «المشري» حكومة الدبيبة بشن حملة موجهة ضد مجلسي النواب والأعلى للدولة، متخذا بذلك مسافة من الحكومة في طرابلس ومتجاوزا الانقسامات التقليدية بين شرق البلاد وغربها.
لكن المشري عاد وقال، أن "إصدار مجلس النواب قرار تكليف رئيس للحكومة، قبل عقد جلسة رسمية للمجلس الأعلى للدولة، والبت في هذا الشأن، إجراء غير سليم".
وفي بيان نشر في "فيسبوك"، رأى المشري، أن صدور قرار التكليف قبل جلسته المقررة "لا يساعد في بناء جسور الثقة بين المجلسين"، في حين أن البرلمان الليبي كان قد أصدر أمس الثلاثاء، قرار رقم 1 لسنة 2022، بشأن تكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الليبية، وذلك بعد 5 أيام من تصويت المجلس على اختياره للمهمة خلفا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وأصدر 54 من أعضاء مجلس الدولة الليبي بيانا حصلت RT على نسخة منه رفضوا فيه قرار البرلمان الليبي تكليف فتحي باشاغا رئيسا للوزراء بدلا من عبد الحميد الدبيبة.
«غباشي»: نحن أمام مشهد مُعقد وهناك رئيس وزراء متمسك بالسلطة وآخر تم اختياره من قبل البرلمان
على الجانب الآخر يقول الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن ما يحدث في ليبيا مشابه للمشكلة التي حدثت مع حكومة رئيس الوزراء السابق فائز السراج، وهي كانت حكومة توافقية انبثقت عن اتفاق الصخيرات، حيث رفض رئيس الوزراء آنذاك عبد الله الثني، تسليم المقرات الحكومية إلى فائز السراج، وانضم إلى المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح، وسبق للبرلمان الليبي أن سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية التي كان مزمع إجرائها في 24 ديسمبر الماضي.
وتابع: «بالتالي ما يحدث في ليبيا هو مشهد متكرر والأمم المتحدة وبعض الأطراف الدولية ما زالت تقر حكومة عبد الحميد الدبيبة، وبالتالي نحن أمام مشهد ليبي معقد، هناك رئيسان للوزراء كما كان في السابق، عبد الحميد الدبيبة التي انتهت ولايته في 24 ديسمبر الماضي، وفتحي باشاغا الذي تم اختياره بواسطة البرلمان»، مشيرا إلى أن هناك علاقة طيبة تربط خالد المشري رئيس مجلس الدولة في ليبيا وفتحي باشاغا، ورغم ذلك خالد المشري أمسك العصا من المنتصف في هذه الأزمة.
ولفت «غباشي» إلى التقارب الذي حدث في الفترة الأخيرة بين المشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا هو تقارب مصطنع بسبب الخلاف بين الدبيبة وحفتر، موضحًا أن مصر باركت خطوة اختيار «باشاغا» رئيسا للوزراء احتراما لقرار مجلس النواب الليبي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تقر أن عبد الحميد الدبيبة هو رئيس الوزراء، وبالتالي هناك معضلة سياسية الآن في ليبيا لا أحد يعرف كيف سيتم حلها، وبالتالي الوضع في ليبيا أصبح معقدا، فهناك رئيس وزراء متمسكا بالسلطة ورئيس وزراء تم اختياره من قبل البرلمان، فهل سيكون هناك حكومتان على غرار حكومتي فائز السراج وعبد الثني؟
«خلاف»: فتحي باشاغا لديه تفاهمات مع أغلب القوى السياسية والعسكرية داخل ليبيا بمن فيهم «الإخوانجية»
ويقول السفير هاني خلاف، سفير مصر السابق في ليبيا، إن التطورات التي حدثت في ليبيا والتي تمثلت في اختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء خلفا لعبد الحميد الدبيبة من قبل البرلمان الليبي تمثل تكرارا للخلاف الليبي الليبي، وهو خلاف متجدد باستمرار، مشيرا إلى أن مجلس النواب وهو الجهة الشرعية في ليبيا اختار فتحي باشاغا بالإجماع، وبالتالي يجب على عبد الحميد الدبيبة أن يحترم هذا القرار وأن يقوم بتسليم السلطة للحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الأطراف المتصارعة في ليبيا اتفقوا هذه المرة على فكرة احترام قرارات مجلس النواب، ويعترفون أن مجلس النواب يملك الشرعية الأساسية المتفق عليها من جانب جميع الأطراف، مؤكدا على أنه لا يرى أي مستقبل واضح لليبيا في ظل هذه التطورات، ما دام أن عبد الحميد الدبيبة ظل مصرا على مخالفة الإجماع الشعبي.
ولفت «خلاف»، إلى أن الدخول في صراع مسلح بين الطرفين يصب في صالح فتحي باشاغا الذي يمتلك ميليشيات أكثر من مصراتة، ولديه تفاهمات مع أغلب القوى السياسية والعسكرية داخل ليبيا بمن فيهم «الإخوانجية»، وهناك توافق من جانب القوى المختلفة على وجود فتحي باشاغا في هذه المرحلة، مؤكدا على أن تمسك «الدبيبة» بهذا الموقف المخالف للشرعية غير مفهوم، مؤكدًا أن الموقف سيتضح أكثر عندما تعلن الأمم المتحدة موقفها بشكل أكثر وضوحا الفترة القادمة.
«حسن»: الأوضاع في ليبيا تعود إلى المربع الأول.. وقرار البرلمان خطير ويمكن أن يفجر الوضع من جديد
ويرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التطورات الجديدة التي تحدث في ليبيا باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء خلفا لعبد الحميد الدبيبة ستزيد المشهد الليبي تعقيدا وستزيد من حالة الانقسام والشقاق، لا سيما وأنه سوف يصبح هناك حكومتان، وبالتالي العودة للمربع الأول عندما كان هناك حكومتان، حكومة برئاسة فائز السراج، وحكومة أخرى برئاسة عبد الله الثني.
وأشار إلى أنه كان يفضل أن يكون هناك توافق على اختيار فتحي باشاغا قبل اتخاذ هذا القرار من قبل مجلس النواب، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى هي في وجود جيشين، جيش بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وجيش آخر بقيادة المشير خليفة حفتر، متسائلًا عن دور المجلس الرئاسي في هذا المشهد؟!
وأكد «حسن» أن الحل هو التوافق علي قاعدة دستورية يتم على أساسها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، موضحًا أن ليبيا في ظل هذه التطورات عادت للمربع الأول، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة دون التشاور مع الحكومة القائمة هو هروب للأمام وغير محسوبة وفيها احتمالات خطيرة يمكن أن تفجر الوضع في ليبيا من جديد.
