الورقي
تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2022
أعلنت الحكومة عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2022 للعاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة، لأكثر من من 45 وزارة وهيئة وجهة ومصلحة وجهاز تابع للدولة.
وبحسب المالية، فأنه سيتم صرف مرتبات شهر فبراير 2022 في «يوم 23»، وحددت في كتاب دوري أصدرت، ليكون الصرف على مدار أربعة أيام، تبدأ يوم 23 فبراير، وتنتهي 28 من الشهر ذاته.
ومن المقرر، البدء في صرف مرتبات فبراير 2022 للعاملين في 33 وزارة وهيئة وجهة يوم الأربعاء الموافق لـ23 فبراير المقبل، ثم بدء صرف المرتبات للعاملين في 23 وزارة وهيئة يوم الخميس 24 فبرايرمن نفس الشهر.
وجميع العاملين في كل الوزارات والهيئات والجهات والأجهزة والمصالح التابعة للجهاز الإداري للدولة، يمكنها الصرف في الأسبوع التالي، إذ يمكن الصرف يومي الأحد الموافق لـ27 فبراير، ثم يوم الاثنين الموافق لـ28 فبراير المقبل، حسب وزارة المالية
وتتيح وزارة المالية، مستحقات العاملين فى ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
كما توجه الجهات الإدارية، إخطارًا للعاملين بها بموعد بداية الصرف، بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة، للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات كورونا، والتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
وحذرت وزارة المالية، العاملين في كل الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خصوصا أن مرتبات الـ5 ملايين عامل بالدولة، ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل جهة وزارة وإدارة ومصلحة وجهاز وهيئة تابعة للجهاز الإداري للدولة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، للحد من آثار جائحة كورونا المستمرة للعام الثاني على التوالي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، وذلك خلال استعراضه مشروع موازنة العام المالي 2022 - 2023، لتصبح الزيادة الرابعة في عهده.
جاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، خلال اجتماع الرئيس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وأصدر الرئيس السيسي توجيهًا، بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر 2022، إلى 2700 جنيه، حيث تم وضع حد أدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير بدءا من يوليو 2011 بقيمة 700 جنيه شهريا، وذلك تمهيدا لزيادته بعد ذلك إلى 1200 جنيه خلال 5 سنوات تالية.
وتضاعف الحد الأدنى للأجور خلال 8 سنوات، حيث تمت زيادته 4 مرات، الأولى في ميزانية 2016/2017 حيث رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور ليصبح 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد أن كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيه.
وفي يوليو 2019 زاد الحد الأدنى للأجور بقيمة 600 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، وذلك لمقابلة التضخم المرتفع الذي شهدته سنوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وفي يوليو 2021 كانت الزيادة الثالثة، والتي جاءت بقيمة 400 جنيه لتصل بالحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه شهريا.
