الورقي
الأدوية البيطرية المضروبة «سم» يحصد أرواح المصريين
كشفت الأجهزة الرقابية مؤخرا عن كارثة كبرى يتعرض لها الإنسان والثروة الحيوانية في مصر، نتيجة انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة بشكل مخيف، وكانت سببا في انتشار أمراض السرطان للإنسان، ونفوق الحيونات مؤخرا، وخاصة الدواجن.
ففي خطوة مهمة للاهتمام بالثروة الحيوانية ومنع انتشار الأدوية البيطرية المغشوشة كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشن حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن المخالفات التي تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.
وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قامت بشن حملة مكبرة في محافظات: الشرقية، الغربية، بنى سويف، الدقهلية، البحيرة، السويس، المنوفية، القليوبية، المنيا، الجيزة، الإسكندرية، كفر الشيخ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 289 مركزا لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات، وتم رصد 131 مركزا مخالفا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.
وأضاف أنه تم إصدار 25 قرارا تعمل دون ترخيص بـ109 منشآت بيطرية بمحافظات (الشرقية، بنى سويف، الغربية، البحيرة، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة، المنيا، المنوفية، السويس) وعمل محضر جنح بمحافظة كفر الشيخ، وتم عمل 12 محضرا إداريا بمحافظات: الشرقية، وبنى سويف، والمنوفية.
وأكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد 13 مركـزا بيطريا مخالف بمحافظات: الشرقية، والدقهلية، وبنى سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ مشيرا إلى أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.
ووفقا لبعض التقارير، فإن حجم مبيعات التجارة في الإدوية البيطرية المغشوشة في مصر بلغ حتى الآن نحو 30 مليار جنيه.
من جانبه أوضح الدكتور عبد الحكيم عبد المنعم عضو رابطة حماية الثروة الحيوانية، أن الأدوية البيطرية المغشوشة انتشرت بشكل كبير جداا وأصبحت سببا رئيسيا في نفوق الثروة الحيوانية والدواجن والسمكية، بل وتسبب العديد من الأمراض للإنسان أهمها السرطان،حيث إن الأدوية البيطرية المغشوشة تسبب العديد من الأمراض، لأنها تحتوي على عدة مركبات سامة تتسبب في انتشار هذه السموم في جسم الحيوان والتأثير عليه سلبيًا، بحيث تمثل خطورة كبيرة وخاصة الألبان واللحوم قد تحتوي على هذه المادة السامة وتضر بصحة متناوليها.
وأشار إلى أن هذه الأدوية المغشوشة يجب منع تداول أي صنف منها في الأسواق لحماية الثروة الحيوانية وصحة الإنسان، لأن هناك أمراضا عدة يمكن نقلها للإنسان من الحيوان عن طريق هذه الأدوية، لأن هذه الأدوية عبارة عن مواد كيماوية ويمكن أن تكون مسرطنة أو تسبب انهيارات في الكلى وحدوث توقف في الكبد ومشكلات في القلب لأنها كيماويات تتسبب في تعرض الإنسان لمشكلات صحية خطيرة.
وأشار إلى أن الأدوية المغشوشة ليس لها أية فعالية في علاج أمراض الحيوانات، وعلى سبيل المثال هناك حيوان لديه جرب وهو مرض معدي بين الحيوان والإنسان ويتم إعطاء الدواء المغشوش له فلا يكون هناك أي فعالية له أو نتيجة للإصابة ويتم نقل المرض للإنسان، فهذه الأدوية تؤذي الإنسان بشكل غير مباشر عن طريق الحيوانات.
وعن طريقة الغش في الأدوية، كشف الدكتور عبد الحكيم، أن الأدوية البيطرية المغشوشة ليست أدوية، ولكن عبارة عن تقليل التركيز والفعالية أي نفس الشكل الخارجي للعبوات ولكنها من الداخل عند التحليل تجد أنه تم وضع تركيز 1% والباقي مياه وعند استخدام الطبيب البيطري لها لا يكتشفها لأنها تكون نفس الشكل والرائحة ولكنها بتركيز أخف مختلطة بالمياه وبالتالي فليس لها أية فعالية ولكنها خطيرة لأنه يتم الاعتماد على الدواء لعلاج الحيوانات وإذا كانت جميعها مغشوشة فستتفشى الأمراض بين الحيوانات مما يؤثر على الثروة الحيوانية بشكل مباشر والإنسان بشكل غير مباشر.
كما أوضح أن هناك أدوية بودر تستخدم للحيوانات، يمكن أيضًا غشها وخلطها بالدقيق والنشا، وحتى إذا كان هناك بالأدوية جزء منها بالفعل فلا يؤثر مع الحيوان بالشكل المطلوب، وشدد على انتشار مصانع بير السلم التي تصنع هذه الأدوية البيطرية بطريقة غير صحيحة.
وقال الدكتور محمود سعد الخبير البيطري،إن المربي الصغير هو أكثر الضحايا المتضررين من انتشار اللقاحات البيطرية المغشوشة في السوق المصرية مقارنة بأصحاب المزارع الكبري والمستثمرين في قطاع الثروة الحيوانية، وهذا يرجع إلى أن المربي الصغير يعتمد اعتمادًا كليا على الأسواق العشوائية لبيع اللقاحات وبالتالي يصبح فريسة لمافيا بيع اللقاحات المغشوشة، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأصناف المعتمدة والمستوردة وراء لجوء المزارعين لشراء العبوات المغشوشة ومن ثم تفشي الظاهرة.
وقال، إن بعض مخاطر أدوية التحصين وإضافات الأعلاف تصل أضرارها إلى نفوق الدجاج والحيوانات، كما أن عدم خضوع كل مزارع الإنتاج تحت منظومة تراخيص موحدة ساهم في حرمان المربين وأصحاب المزارع من حقهم في الحصول على حصص التحصين واللقاحات المعتمدة من أماكنها الشرعية، وبالتالي هذا الأمر ساعد في لجوء المربي إلى شراء احتياجاته من الأدوية وإضافات الأعلاف من أماكن غير مرخصة.
وأوضح، أن الأدوية المغشوية البيطرية سبب انتشار أمراض الفشل الكلوي والأنيميا والأورام السرطانية والاضطرابات الهرمونية بالجسم والتشوهات الجنينية.
