الورقي
بعد سداد 40 مليون جنيه.. وقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد لأشهر تاجر سيارات
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد بوقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عاماً، للمحكوم عليه حسن محمد سالم والى تاجر السيارات الشهير.
قدم دفاع المحكوم عليه حسن محمد سالم والى لمحكمة جنايات بورسعيد استشكال لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل فى الطعن بالنقض، مستنداً يفيد سداده كافة المستحقات الجمركية البالغة أربعين مليون جنيه، وهى قيمة فروق الرسوم بتخفيض اليورو، وآخر يفيد أن المحكوم عليه يعانى من ألم بالصدر وضيق التنفس وجلطة بالشريان التاجى.
كانت النيابة العامة ببورسعيد أسندت إلى المتهم حسن محمد سالم والى، أنه وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية بجمارك بورسعيد "الموظفين بجمارك بورسعيد، فى تزوير محرر رسمي عبارة عن أذون أفراج مشمول البيانات الجمركية المنسوب صدورها لجمرك سيارات بورسعيد.
وكان ذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أمد المتهم المتهم أحمد حسن محمود الشيشينى بشهادات اليورو١، ومثل الأخير بصفته مفوض عن المتهم وقدم للموظفين تلك الشهادات مدعياً صحتها فأثبتها الموظفين وقدروا نسبة رسوم غير حقيقية، وتم إصدار المحررات الرسمية المزورة بناء على تلك المساعدة.
كما اشترك حسن محمد سالم والى تاجر السيارات بطريق الإتفاق والمساعدة مع مجهول فى ارتكاب تزوير فى محررات عرفية أجنبية وهى شهادة اليورو١ المنسوب صدورهم إلى سلطات الجمارك البلغارية، وكذا خطاب وزارة المالية بدولة بلغاريا المنسوب صدوره زوراً لتلك الجهة بطريق الإصطناع، بأن أتفق مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة منها، وساعده بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فدونها المجهول وظهرها بخاتم عزاه زوراً لذات الجهة فتمت الجريمة بناء على هذا الأتفاق وتلك المساعدة.
واستعمل تلك المحررات المزورة محل الإتهام الأول فيما زورت من أجله، بأن قدمهم إلى الجهة المختصة للإعتداد بما أثبت بهما من بيانات على خلاف الحقيقة مع علمه بالتزوير، إلى جانب قيامه بأستيراد سيارات من الخارج بالمخالفة لقرار وزير التجارة.
