ads
ads

«رضوان» يرفض تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيفها لابتزاز الدول العربية

النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق
النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان
أحمد عمران

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته اليوم السبت أمام البرلمان العربي بمقر جامعة الدول العربية أثناء فاعليات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث المخصصة لمناقشة الحملة الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوي حماية حقوق الإنسان، على أهمية هذا الصرح الذي يُعد أحد أهم روافد العمل العربي المشترك، في لحظة دقيقة من عمر المنطقة، ما أحوج الأمة العربية فيها إلى الاصطفاف في مواجهة المخاطر والتحديات.

وقال «رضوان» إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الإنجازات المهولة التي تحققت على أرض مصر في السنوات السابقة، وفي ظل قيادة حكيمة ورشيدة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كفل للبلاد نهضة في العديد من الملفات الصعبة والشائكة، من بينها ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا على حرص الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، على ترسيخ مفهوم شامل وحقيقي لحقوق الإنسان بما حقق انعكاسات إيجابية مباشرة علي المواطن المصري، ونعايش الآن على سبيل المثال وليس الحصر، حزمة من والإجراءات والقرارات التي تحدث ارتقاءا حقيقيا بمعيشة المواطن، وتحافظ على كرامته، وتكفل حريته وحقوقه الأساسية.
 
ويكمل: «كما نلمس تحقيق إجراءات غير مسبوقة لحفظ الأمن، وإحداث طفرة في الإصلاح الاقتصادي، والارتقاء بمحاور التنمية المختلفة في كافة ربوع البلاد، وإنه لمن المؤسف أن يكون رد الفعل على ذلك في كثير من الأحيان، من بعض الكيانات والدولة الخارجية، هو ترديد الاتهامات الباطلة وإطلاق الحملات الممنهجة لاستهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان».
 
ورفض رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال كلمته تسييس ملفات وقضايا حقوق الإنسان وتوظيفها كأداة لابتزاز الدول العربية، داعيًا الجميع لإيجاد الآليات المناسبة التي تكفل التصدي لتلك الحملات الخبيثة، كما رفض التقارير المغلوطة عن بعض منظمات حقوق الإنسان، في إطار حماية أمن واستقرار الدول العربية ومواجهة كل ما يستهدف أمنها القومي.  

وشدد «رضون» على ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الدولية بالأمم المتحدة في تقييم حالات حقوق الإنسان، وتوثيق البيانات الخاصة بها، الأمر الذي يغيب كليا عن البيانات والمواقف المعادية وغير المفهومة ضد مصر، مثمنًا ضبط النفس الذي تتحلى به الدولة المصرية، في التعاطي والرد على مثل هذه التقارير المسيسة والمغلوطة، وإجهاض تلك الحملات بالعمل لصالح المواطن وترسيخ حقوقه، دون إدعاء وبتجرد تام.
 
وأكد على أهمية دور قوي وفاعل للبرلمانات العربية في توضيح الصورة الحقيقية عن حالة حقوق الانسان في الدول العربية والتقدم الملموس في هذا الملف، مؤمنًا بأهمية توسيع دائرة الحوار والنقاش، والسعي المتواصل لتصحيح الصورة المغلوطة، وهو النهج الذي يجب أن يشجعنا عليه الأطراف الأخرى، وأن يسعى الغرب لأن يتحلى بالحياد والتجرد في نظرته إلى مصر والتحديات الهائلة التي استطاعت تخطيها بنجاح مبهر.
 
وتابع: «يجب علينا الإسراع في تفعيل وخلق جسور تواصل حقيقية من خلال دراسة طبيعة التركيبات الاجتماعية والمجتمعية  للدول المعنية بالملفات الحقوقية والتي دأبت على انتقاد مصر ودول عربية عديدة دون مبرر أو سند حقيقي، علينا أن نقف على نقاط يمكننا من خلالها إيضاح الفوارق الكبرى بين تجارب الدولة وظروفها وسياقاتها المختلفة».
 
وأضاف أنه يجب أيضًا إجهاض بشكل استباقي، التفسيرات الخاطئة والنظرات المغلوطة والانطباعات التي لاتمت للواقع بصلة عن مصر وباقي الدول العربية، وهو المهام التي يجب أن يؤدي فيها البرلمان العربي دورا محوريا، باعتباره الحاضن والمظلة السياسية لجميع البرلمانات العربية، والبدأ على الفور بإنشاء وحدات ولجان معنية بملف حقوق الإنسان في البرلمانات العربية إسوة بمجلس النواب المصري.

واختتم رئيس لجنة حقوق افنسان بمجلس النواب كلمته قائلًا: «لايسعني إلا أن أسلط الضوء الذي يكون بمثابة التحذير من المحتوى المشبوه والسام لبعض التقارير المسيئة والمغلوطة الصادرة ضد الدول العربية خلال الفترة الأخيرة، ومنها: (تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" لعام 2021، وبيان منظمة العفو الدولية بشان حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين الصادر في 11 فبراير 2021م، وتقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي تم نشره في 25 فبراير 2021م، وبيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، الصادر في 18 ديسمبر 2020م، وفي 11 مارس 2021م، على التوالي، والبيان الصادر من ٣١ دولة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول انتقاد أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية، الصادر في 12 مارس 2021م، وبيان منظمة هيومان رايتس ووتش حول الأوضاع في سيناء في جمهورية مصر العربية، الصادر في 17 مارس 2021م».
 
وتابع: «أود ان اثمن ما قام به البرلمان العربي من إطلاق مرصده لحقوق الانسان في جلسته التكميلية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب المصري؛ بهدف رصد ومتابعة لتقييم الحالة الحقوقية في الدول العربية وكذلك تنفيذ بعض التقارير المسيسة الدفاعية عن الدول العربية».