«الأعلى للجامعات» يستجيب لمطالب الأساتذة بشأن مناقشة قانون تنظيم الجامعات

وافق المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، على مد فترة عمل اللجنة المشكلة لدراسة التعديلات المقدمة لقانون تنظيم الجامعات لمدة شهرين إضافيين مبدئيًا؛ لإعطاء فرصة كاملة لحوار مجتمعي أكاديمي لكافة منتسبي المجتمع اﻷكاديمي لإبداء أرائهم ومقترحاتهم في تعديل قانون تنظيم الجامعات.

 

كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان عن الجزء الثاني من الإعلان الموحد لخطة البعثات للعام الرابع 2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017/2022 بالنظام التنافسي، وفقًا للتمويل من موازنة العام المالي 2021/2022.

 

هذا وقد شهد المجلس توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب، وينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الجانبين لتنظيم برامج تدريب لتنمية قدرات القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون مع مراكز تنمية القدرات بالجامعات لتطوير برامج التدريب المخصصة لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك إمداد المجلس للأكاديمية بالخبراء الأكاديميين في التخصصات المختلفة لبرامج التدريب التي تنظمها الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 

تجدر الإشارة إلى أن أساتذة الجامعات قد طالبوا بمد فترة المخصصة للحوار المجتمعي بشأن التعديلات الخاصة بقانون تنظيم الجامعات، خاصة وأن القانون يحتوي علي أكثر من 300 مادة.

 

ودشن أساتذة الجامعات على جروب «أعضاء هيئة التدريس» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استطلاع رأي بشأن مقترحات المواد المعدلة من قانون تنظيم الجامعات، حيث وضعوا عدة مقترحات بشأن توفير الرعاية الصحية وتغير القوانين الخاصة بالترقية، وتقينين أوضاع المعيدين والمدرسين المساعدين وضمهم لهيئة التدريس، بالإضافة إلي تنمية الموارد وغيرها من المقترحات.