الورقي
صارت «ورقة انتخابية» موسمية| قضية «الصحفيين الحزبيين».. قصة أزمة عابرة لـ«النقباء»
تتجدد أزمة «الصحفيين الحزبيين» المتوقفة جرائدهم عن الصدور مع كل انتخابات تجديد نصفي بـ«نقابة الصحفيين»، وهي الأزمة التي شهدت اعتصامات وإضرابات وهجوم على مجلس نقابة الصحفيين، إلا أنّها قضية ما زالت «محلك سر» إلى الآن، على الرغم من توالي النقباء عليها من ممدوح الولي وحتى ضياء رشوان، مرورًا بيحيى قلاش وعبد المحسن سلامة.
تفجّرت أزمة «الصحفيين الحزبيين» عقب الفترة التي «ثورة 25 يناير» 2011، بعد توقف تلك الصحف التي كانت لسان حال أحزابها السياسية، وساهم بعضها في انتقاد العديد من الأوضاع السياسية الخاطئة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك؛ بل إنّ أول ظهور لمصطلح «التوريث» كان في جريدة «العربي الناصري» التي صدرت عام 1993 وتوقفت في 2014؛ بعد سلسلةٍ من الأزمات الاقتصادية التي ضربت الصحف الحزبية جميعًا.
وعلى الرغم من أنّ بعض هذه الصحف كان يحقق مبيعاتٍ مرتفعة مثل «العربي الناصري» و«الغد»، إلاّ أنّ الأزمات الاقتصادية عصفت بها، منهيةً وجود العديد من المنصات الصحفية كان منها: «الجيل، الحقيقة، المواجهة، الجمهوري الحر، الأمة، أفاق عربية، شعب مصر…..».
وشهدت أزمة «الصحفيين الحزبيين» العديد من المحطات لحلها؛ كان أبرزها الجهود التي قادها عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة «الأهرام» ونقيب الصحفيين السابق، لتدشين موقع إليكتروني لهم، يتبع مقره إداريًا لـ«نقابة الصحفيين»، ثم مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد وقتها؛ للحصول على ترخيص لهذا الموقع.
خرج بعدها مكرم محمد أحمد، تحديدًا في أكتوبر 2018، ليعلن عن تدشين الموقع، وقرب انتهاء الموافقات الخاصة به، ثم اختفت كل تلك الجهود لتظل القضية حاضرةً تحاصر «الصحفيين الحزبيين».
وقال الزميل محسن هاشم، رئيس تحرير جريدة «الجيل»، ورئيس «رابطة الصحفيين الحزبيين»، إنّه وزملائه تحركوا على جميع الأصعدة لحل الأزمة، كاشفًا عن مقابلته مكرم محمد أحمد، الرئيس السابق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مرتين، لإنهاء أزمة ترخيص موقع «الخبر»، ثم تولى المنصب بعده الأستاذ كرم جبر، وهو يعلم بالأزمة جيدًا، ولكن «القضية محلك سر».
وكشف «هاشم» لـ«النبأ» عن تقدمه بمذكرةٍ حملت توقيع 100 من زملائه في الرابطة، منذ يومين، لإدراج أزمة «الصحفيين الحزبيين» المتوقفة جرائدهم عن الصدور، على جدول أعمال الجمعية العمومية المقبلة.
وأكدّ رئيس «رابطة الصحفيين الحزبيين» أنهم سيجلسون مع كل المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين، وأبرزهم ضياء رشوان، رفعت رشاد، كارم يحيى، وأنهم سيقفون مع المرشح الذي سيضع آليةً مضمونة لحل الأزمة.
من ناحيته، أوضح الزميل ياسر مصطفى، الصحفي بجريدة «الأمة»، والمرشح لعضوية مجلس النقابة لمقعد «تحت السن»، أنّ أزمة الصحف الحزبية المتوقفة تفجّرت في «12» صحيفة عقب ثورة يناير، بعيدًا عن جريدة «الشعب» التي تعد مشكلةً أقدم إلى حدٍ ما.
وأضاف «مصطفى» لـ«النبأ» عن أنّ الصحفيين في «الجرائد الحزبية المتوقفة» المتوقفة يطالبون بمساواتهم بزملائهم في «الشعب»؛ عن طريق إما تعيينهم في المؤسسات القومية، أو الحصول على مرتباتٍ بالزيادة الحكومية المقررة سنويًا.
وتابع: «هناك تحرك مستمر من 2011 وإلى الآن لحل هذه الأزمة، وكانت التأمينات مغلقة بالنسبة للزملاء، ومن يتوفى لا يجد أبناؤه معاشًا، وتحدثت مع مجلس النقابة بتفويض من الزملاء، ونجحنا في إعادة فتح ملف التأمينات للصحف الحزبية والخاص من جديدٍ، بعد عامٍ ونصف العام من المفاوضات».
ويضيف خالد مطر، الصحفي بـ«الوطني اليوم» أن القضية تحولت إلى «ورقة انتخابية»، تظهر أيام انتخابات النقابة، وتعود إلى طي النسيان بانتهاء الانتخابات، كاشفًا عن معاناة صحفيي «الوطني اليوم» نظرًا لتصنيفهم تصنيفا سياسيا ممنهجا؛ فاعتبرهم النظام الإخواني «فلولا ومحامين للشيطان»؛ بوصف رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي حين عُرضت عليه المشكلة؛ لمجرد أنهم عملوا في صحيفة الحزب الوطني الديمقراطي.
وقال لـ«النبأ» بأنه بمجرد صدور حكم القضاء الإداري بحل «الحزب الوطني» آلت جميع ممتلكات جريدة الحزب والتي كانت تصدرها الشركة المصرية للاستثمار – إحدى شركات أخبار اليوم بالشراكة مع الحزب الوطني – إلى مؤسسة «أخبار اليوم».
وتأسس «الحزب الوطني الديمقراطي» على يد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات في 31 يوليو 1978، وحُلّ رسميًا غداة حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية العليا في 16 إبريل 2011.
وتابع: «الأغرب أن المؤسسة المشار إليها ضمت عددا من الصحفيين الكبار الذين كانوا بالجريدة إليها وهم الآن يعملون بصحيفة (اللواء الإسلامي)، أما – نحن الصحفيين الشباب – فلم تعر المؤسسة لنا اهتماما ولم تتجاوب مع مطالبا، وأصبحنا الآن بلا غطاء تأميني ولا مرتبات، ووصل الأمر إلى وفاة زميلين لنا بمرض السرطان وتركا أولادهما في مهب الريح، وهما مجدي أبو الليل، ويسرا حسن».
واستكمل «وفي نهاية الأمر اضطررنا للجوء إلى رئيس الجمهورية؛ أملا في الوصول إلى حل لمشكلتنا بعد أن تجاهلتنا جميع الجهات ذات الصلة، وأصبح التعامل نقابيا مع مشكلتنا مجرد وعود».
وواصل: «خاطبنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وعددنا لا يتجاوز 16 صحفيا.. ولا حل لنا الآن إلا تدخل الرئيس».
وقال أبو السعود محمد، المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين لمقعد «تحت السن»، إنّ أي صحفي حزبي هو «كادر بشري» يُمكن الاستفادة منه، مطالبًا بضرورة إنشاء كيانٍ صحفي لاستيعاب الجرائد الحزبية المتوقفة، وكذلك تدريبهم على أنماط الصحافة الإليكترونية الحديثة.
وأضاف لـ«النبأ» أنّ الحلول الخاصة بأزمة صحفيي «الجرائد الحزبية» لا بدّ أن تكون بعيدةً عن مسألة «الإعانات» التي لا تعد حلًا نهائيًا لهذه الأزمة التي تؤرق عددًا كبيرًا من صحفيي هذه المنافذ الإعلامية.
