الورقي
بيان «عاجل» من الحكومة بشأن بيع مياه الري للمزارعين
تردد خلال الفترة الحالية، أنباء حول بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والرى" الجديد.
وفي هذا السياق، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدًا أنه لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد.
وأوضح أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل.
أشار إلى أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.
وحددت المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والري، المقدم من الحكومة، ما قيمته 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه، وهي المادة التي أثارت لغطاً، وطالب عدد من النواب بإلغاءها.
وتنص المادة على أنه «لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك».
