رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

القانون الأعرج والعدالة الغائبة

نبيه الوحش
نبيه الوحش

عندما "دخلنا" كلية الحقوق، أول شئ تعلمناه في معنى كلمة القانون، هو أنه قاعده عامة مجردة تطبق على الحاكم والمحكوم على السواء.

وأول شئ تعلمناه فى محراب العدالة، أن العدالة معصوبة العينين، ولكن الصدمة كانت شديدة، ومازالت عندما وجدنا على أرض الواقع، أن القانون يطبق على الضعيف، وغالبا مايفلت منه القوى نظرا لأن القانون قد يصاب بالعرج وأحيانا أخرى، قد تغيب العدالة سواء فى ظروف غامضة أو نتيجة مواءمات معينة؛ مما يصيب العدالة فى مقتل وهذا ما ينطبق على الحادث الذي تسبب فيه الإعلامى عمرو أديب.

فالثابت قطعًا ويقينًا من ظروف الحادث وملابساته، أن عمرو أديب كان يقود بسرعة عالية، وحاول تفادى السيارة النقل المحملة بالأنابيب إلى أن عجله القياده قد اختلت في يده؛ مما أدى إلى عدم سيطرته على سيارته؛ الأمر الذى أدى إلى اصطدام سيارته نتيجه السرعة بمؤخرة السياره النقل المحملة بالأنابيب، وهذا ليس استنتاجا من "العبد لله" كرجل قانون جنائى، وإنما شهود الرؤية والعيان الذين قرروا ذلك، وتفريغ الكاميرات، واعتراف عمرو أديب ذاته، الأمر الذى كان يستوجب الآتى:-
1- التحفظ على عمرو أديب فى المستشفى، وانتقال أحد الضباط من قسم شرطه الشيخ زايد لأخذ أقواله أو حتى انتقال أحد أعضاء النيابه لأخذ أقواله.

2- انتداب أحد المهندسين المختصين لعمل تقرير لحالة السيارة الخاصة بعمرو أديب، وأيضا معاينة الفرامل لبيان إذا كان الإعلامى عمرو أديب كان يسير بسرعه عالية من عدمه.

3- عرضه على مستشفى لعمل التحاليل اللازمة عما إذا كان متعاطى مكسرات أو منشطات أو أى نوع من أنواع الخمور،
ولا يخلى سبيله ولا يفرج عنه إلا بعد اتخاذ الخطوات السابق ذكرها، وإلا كان القانون أعرجًا، والعدالة غائبة.


وعليه نناشد سياده النائب العام، بأن يأمر بفتح التحقيق مع الإعلامى عمرو أديب، وتنفيذ كل الطلبات السابق ذكرها حتى تظهر الحقيقة الغائبة أمام الرأى العام، حتى لايفقد الرأى العام مصداقيته فى القانون، وفى العدالة، وبالتالى يفقد انتمائه للوطن.