تفاصيل خطة الإخوان لاستخدام "فزاعة المسار الدستوري" في عرقلة الانتخابات الليبية

مازالت محاولات جماعة الإخوان الإرهابية، لعرقلة الانتخابات الليبية، متواصلة، في ظل التقدم المحرز على الصعيدين العسكري والسياسي.

وكشف مصادر ليبية، عن أن الجماعة قررت اللجوء إلى تحريك المسار الدستوري، في هذا التوقيت غير المناسب، لعرقلة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المنتظرة في 24 ديسمبر المقبل.

المصادر الليبية، قريبة الصلة بمجلس الإخوان الاستشاري، الذي يقوده خالد المشري، كشفت عن أن الجماعة تستهدف استخدام المسار الدستوري، كفزاعة، تهدد مسيرة الاستعداد للانتخابات، في ظل أن المدة المتبقية على إجرائها، لا تسمح لوجيستيا، وإجرائيا بالاستفتاء على الدستور، الذي تتمسك به الجماعة.

تنظيمات سياسية ليبية منها: الحراك الليبي، وتكتل إحياء ليبيا، والتكتل المدني الديموقراطي، وتيار شباب الوسط، أصدرت بيانا مشتركا يحذرون خلاله من المماطلة المتعمدة، لتأخير الانتخابات. 

التنظيمات السياسية الأربعة أكدت في بيانها، أن البحث عن قاعدة دستورية للانتخابات، أمر محسوم أصلًا، ولا يحتاج إلى فتح باب جدل جديد، وذلك لوجود أساس دستوري جاهز، يقي الشعب من أي مماطلات أو مساومات إضافية تحرمه من ممارسة حقه  في اختيار قادة المرحلة المقبلة.

بيان التنظيمات السياسية أكد أن الإعلام الدستوري، الصادر بالقرار رقم 5 لعام 2014، مازال ملزما كونه بنصاب صحيح وأغلبية مطلقة، ولم يصدر عن الجسم التشريعي الشرعي، وهو مجلس النواب المنعقد في شرق البلاد، برئاسة المستشار عقيلة صالح، ما يبطله.