«النبأ» تكشف كواليس الساعات الأخيرة.. الفرقاء الليبيون يتفقون على آلية لإدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات

اختتمت في ساعات متأخرة من مساء أمس، السبت، مباحثات استمرت 4 أيام، أجرتها اللجنة الاستشارية المكونة من 18 عضوا، والتي شكلتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، لوضع تصورات لإنهاء الخلاف الدائر حول آلية اختيار أعضاء السلطة التنفيذية، خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية.  

وكشفت مصادر اطلعت على كواليس الساعات الأخيرة للمباحثات، في  تصريحات أدلت بها إلى "النبأ"، عن أن الحسم الشديد الذي تعاملت به المبعوثة الأممية استيفاني ويليامز، من أجل إنهاء هذه المعضلة، قبيل تسليم مهامها للمبعوث الأممي الجديد، السلوفاكي يان كوبيش، كان عاملا مؤثرا في نجاح اللجنة في التوصل إلى حل وصفته ويليامز بأنه أفضل حل وسط.

الآلية الجديدة، التي أتفقت عليها اللجنة الاستشارية، ومن المنتظر أن يجري التصويت عليها، في اجتماع لأعضاء ملتقى الحوار السياسي بكامل أعضائه، والذي دعت استيفاني ويليامز إلى عقده غدا الإثنين، تتضمن أن يتوافق كل إقليم على مرشح واحد للمجلس الرئاسي، بنسبة 70% من أعضائه، فإذا تعذر اتفاق كل إقليم حول مرشحه  يجري الانتخاب على أساس القوائم بين كل أعضاء الملتقى. 

وأوضحت المصادر أن القائمة الانتخابية ستضم 4 مرشحين لكل منصب، عبارة عن: رئيس للمجلس الرئاسي، وعضوين به، ورئيس للحكومة، بشرط الحصول على 17 تزكية بواقع 8 من ممثلي الغرب، و6 من ممثلي الشرق، و3 من ممثلي الجنوب.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا للمقترح فإن القائمة ستعتبر فائزة إذا تمكنت من الحصول على 60% من أصوات أعضاء الملتقى، خلال الجولة الأولى للتصويت، أو الأغلبية البسيطة خلال جولة الإعادة، وتعني 50%+1.

من جهتها رحبت رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، استيفاني ويليامز، بالمقترح الذي توصلت إليه نتائج اجتماعات اللجنة الاستشارية، مؤكدة أنه أفضل حل وسط، يحترم البعد الإقليمي، ويشجع على تعزيز التفاهم والوحدة في البلاد، كما يجسد مبادئ الشفافية والتمثيل العادل.

وشددت على أن العملية السياسية الجارية الآن "ليبية ليبية لا تقودها أية دول أجنبية"، كاشفة عن أن ملتقى الحوار سيطلق مبادرة شاملة للمصالحة الوطنية.