الورقي
قرار صادم يقتل رحلات السفاري في المناطق السياحية بـ«شرم والغردقة».. اعرف التفاصيل
فوجئ العاملون بالوسط السياحي بقرار صادم جديد من شأنه التسبب في عدم قدرة السياح القيام برحلات سفاري في أى مدينة سياحية مصرية بعد فرض رسوم إضافية عليهم.
وفرض المسئولون، مؤخرا، قرارا لا يخطر على بال أحد يضرب رحلات السفاري في الصحراء المصرية والتي تشتهر بها البرامج السياحية وهو إلزام جميع شركات السياحة المصرية بتحصيل مبلغ 20 دولارا مايعادل 300 جنيه عن كل سائح يقوم بممارسة أي رحلة " سفاري".
فبالرغم من أن رحلة السفاري التي تباع للسائح تبلغ قيمتها 150 جنيها مصريا إلا أنه تم فرض رسوم ٢٠٠٪ على سعر الرحلة التى يقوم بها السائح، وهي رسوم لابد أن تقوم شركات السياحة بتسديدها لإعطاء ترخيص لها والسماح بتنفيذ رحلة السفاري للسياح، الأمر الذي آثار العاملون في هذا المجال وتم رفض القرار والتوقف عن بيع رحلات السفاري والذي أدى إلى تعطيل الاستثمارات من قبل شركات السياحة؛ نظراً لرفض السياح شراء رحلة سفاري بتلك المبالغ الخرافية على الرحلات التي يقوموا بها واعتبروها زيادة مهولة؛ خاصة و أن حركة استعادة معدلات السياحة مازالت بطيئة في ظل أزمة كورونا العالمية والتي كان متوقع أن تقف الجهات المعنية مع دفعها للأمام وليس تعطيلها وضرب الآلاف من العاملين على رحلات السفاري في لقمة عيشهم.
يأتي هذا تزامنا مع تحمل السائح اختبار PCR المفروض إجراؤه بقيمة 30 دولارا إضافيا على رحلاتهم في المطارات السياحية في مصر، الأمر الذي تسبب في إلغاءات كثيرة للحركة السياحة؛ نظراً لتخوفهم من إصدار دولهم قرار المعاملة بالمثل وفرض إجراء اختبار PCR بمطاراتهم أثناء العودة وفرض رسوم أخرى عليهم.
والغريب أن الحكومة المصرية فرضت هذا القرار في وقت تعاني منه السياحة المصرية من تدفق أعداد قليلة من السياح للوجهات السياحية.
واعتبر خبراء القطاع السياحي، أن هذا القرار يعتبر بمثابة ضربة قاسمة للعاملين في القطاع السياحي، وليس من مصلحة الدولة إصدار مثل هذه قرارات في هذا التوقيت التى تحاول فيها السياحة العودة من جديد ويقوم العاملون بالقطاع السياحي بالبحث بشتى الطرق لجذب السياح لمصر في ظل منافسة تركيا والتسهيلات التي تقدمها للسياح لجلب أكبر عدد من السياح إليها.
