تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام من ضبط شخص لاتهامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة لأجنبية وتوصيلها لذويهم بمركز المنشأة جنوبي محافظة سوهاج بالعملة المحلية مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، قيام (أحد الأشخاص حاصل على بكالوريوس مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بالاشتراك مع شقيقه (يعمل حاليًا بإحدى الدول العربية) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال "شقيق المذكور" المتواجد بالخارج، وإرسالها مع العائدين أو بموجب حوالات بنكية ليقوم الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الأول بمأمورية من ضباط مباحث فرع الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج وقطاع الأمن العام، أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه المشار إليه بالاشتراك مع شقيقه.

وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى ما يعادل (2,000,000 مليون جنيه مصرى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى مباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك ستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم التى تتعلق بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وملاحقة وضبط القائمين على ممارسة تلك النشاطات.

في هذا الصدد، تسعى الحكومة إلى القضاء على «السوق السوداء» ومحاربة أهل الشر حلفاء الشيطان للوقوع بمصر، فتعمل الحكومة على ضبط السوق المصرفية، أملاً فى جذب مزيدًا من الاستثمار الأجنبي لمصر، وإنعاش الحالة الإقتصادية، ومع ذلك لا يزال يلجأ التجار والمستوردين، للسوق الموازى لتلبية احتياجاتهم من العملة الاجنبية نظرًا لعجز المصارف الرسمية عن تلبية حاجات المستوردين، مما يجعل السوق الموازى هو السبيل الوحيد لتلبية هذا العجز. 

وتنص المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، على أن «يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل، ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو إشهار إفلاسها أو تصفيتها أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى عليها».

وجاء في المادة أيضًا بعد  التعديل: «أن يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها وكذا مدة الترخيص ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات، وقواعد وإجراءات هذا التعامل، وكذلك رقابة البنك المركزى عليها، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من تلك الشركات أو الجهات لشروط الترخيص والقواعد والإجراءات المشار إليها، إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، مع إلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون له فى حالة تكرار المخالفة الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل».

كما تنص المادة 126  من قانون البنك المركزي على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها».

وتختص المادة 116 مكرر بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.