الورقي
مهم لـ«أصحاب المعاشات».. تفاصيل التحركات البرلمانية لحل أزمة «العلاوات الخمس»
يبدو أن أزمة العلاوات الخمس التى احتلت أولويات أكثر من 9 ملايين صاحب المعاشات لفترة ليست بالقصيرة، أصبحت في طريقها للحل، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، بالإجماع على مشروع قانون بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المتأخر سدادها حتى الآن.
بدأت أزمة العلاوات الخمس في 2006 عندما بدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليه في آخر 5 سنوات قبل بلوغه سن المعاش، إلى الأجر المتغير، بالمخالفة للقانون، الأمر الذي دفع أصحاب المعاشات لرفع دعوى قضائية للمطالبة بصرفها، لتصدر بعدها المحكمة الإدارية العليا، حكمًا وصف بالتاريخى، وسط فرحة عارمة لأصحاب المعاشات، يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته، وذلك في القضية المعروفة بـ"صرف العلاوات الخمس الأخيرة لأصحاب المعاشات"، ليفاجأ بعدها أصحاب المعاشات، باستشكال وزيرة التضامن على الحكم، وذلك في شهر مارس من العام الماضي قبل أن يوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحبه.
نقطة التحول
28 أغسطس الماضي، كان نقطة تحول فى الأزمة، إذ أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى انتهت فيها إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا طبقا لما ورد بمنطوقه، بأن تُحسب العلاوات الخاصة التى لم تُضم إلى الأجر الأساسى عند إحالة المعاش ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80%، وليس إلى معاش الأجر المتغير.
في اليوم ذاته أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة، حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة، التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير.
وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تمت إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير، الأمر الذي أثار موجة غضب عارمة بين أصحاب المعاشات، ليعيد البرلمان القضية بعد أشهر من المناقشات والمطالبات تحت قبته بتعديل جديد للقانون، في محاولة لحل الأزمة.
وبموجب مشروع القانون فإنه سيتم تعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، حيث ويستهدف المشروع حل إشكالية ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، خاصة بعد صدور حكم قضائي بشأن ضم هذه العلاوات، وما أثارته الحكومة بأن تنفيذ منطوق الحكم سيترتب عليه نقص قيمة المعاشات.
وينص المشروع على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/ 7/ 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبارا من 1/ 7/ 2006 وما بعدها، زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018.
ويتحقق ذلك بشروط منها أن يكون المؤمن عليه فى تاريخ انتهاء الخدمة مشتركا عن العلاوة المشار إليها، كما يراعى فى شأن هذه الزيادة أن تحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسى المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الاشتراك المعمول به كل فى حينه، كما ينص المشروع الذي على استحقاق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش، ونحمل الخزانة العامة للدولة.
وبالنسبة للمؤمن عليه العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه والذى كان قد سبق منحه أيا من الزيادتين المقررتين بهذا القانون أو أى زيادة مماثلة مقررة بقانون آخر يستحق أفضل الزيادتين.
مناشدة نقابية
من جانبها، وجهت نقابة أصحاب المعاشات، برئاسة سعيد الصباغ، نداء للجنة القوى العاملة بالبرلمان، بإجراء تعدل على القفرة الأولى بمشروع القانون، وكتبت النقابة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "إلى رئيس لجنة القوى العاملة ووكيل اللجنة، يرجى مراعاة الآتي عند مناقشة مشروع قانون الخمس علاوات والذي جاء بمادته الأولى "للمؤمن عليهم الذين تسري بشأنهم العلاوات الخاصة اعتبار من 1- 7-2006، وما بعدها زيادة بواقع 80% من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساس، أن تضاف كلمة التأمينى بعد أجره الأساسي".
وأضافت: "وذلك حتى لا يحرم من طبق عليهم قانون الخدمة المدنية وتمت إضافة العلاوات الخمس إلى الأجر الأساسى مع بقاء الأجر التأمينيى مجرد من هذه العلاوات".
نؤيد القانون
وفي هذا السياق، أبدى البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، ترحيبه بتحركات البرلمان والتى من شأنها حل أزمة العلاوات الخمس.
وقال فرغلي في تصريح خاص لـ"النبأ": "نؤيد مشروع القانون، لأنه يضمن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الخاص بتأييد صرف العلاوات الخمس، على حد وصفه".
وأضاف: "ما يقال من إننا غير موافقين على هذا القانون لعدم وجود ممثل لأصحاب المعاشات في مناقشات البرلمان، فنحن على تواصل دائم بعدد كبير من أعضاء مجلس النواب، وهناك حوار متبادل معهم".
وأشار رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، إلى أن ما يقال عن أن حكم الإدارية لا يتناول العلاوات الخمس، ولا يمت له بصلة عير صحيح، قائلا: "الموضوع كله حاليا يدور حول تنفيذ الحكم، لأن الأزمة جاءت بمنطوق الحكم، والحكومة حاليا تستعد لصرف العلاوات.
وواصل: "ما يخرج على لسان الوزيرة السابقة للتضامن والحالية في جانب آخر، ولكن البرلمان سيسود في نهاية المطاف".
وبعث فرغلى برسالة لأصحاب المعاشات، اطمنوا، الطريق أصبح سهلا بعدما كان صعبا الآن الحكم سيرى النور قريبا.
حكومة متعنتة
بدوره، هاجم، مسلم أبو الغيط، رئيس حركة الدقاع عن أصحاب المعاشات، الحكومة الحالية بشأن ما وصفه بتعنت الحكومة في صرف العلاوات الخمس.
وقال أبو الغيط، لـ"النبأ" إن هناك ضجة مثارة غير مبررة حول أزمة العلاوات الخمس ومشروع القانون، متابعا "الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه من البداية بصرفها لأصحاب المعاشات، لأنها حقوق ناس لا تحتاج لكل هذه الموجة".
