كواليس إدارة «ملف الاستثمار» فى مصر من مكتب مصطفى مدبولى

أثار التعديل الوزاري الجديد والذى شمل إلغاء وزارة الاستثمار، حالة من الجدل والتساؤلات بين الأوساط الاقتصادية والمستثمرين، حول مّن المسئول بشكل كامل عن المستثمرين وملف الاستثمار، وكيف سيتم إدارة هذا الملف وحل مشكلاتهم وفض المنازعات.

وكان التعديل الوزاري الأخير شهد تقسيم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إلى ملفين؛ الأول: الاستثمار يؤول لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والثاني: التعاون الدولي يؤول إلى وزيرة السياحة السابقة رانيا المشاط.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن سبب إلغاء وزارة الاستثمار وضمها إلى مهامه في التعديل الوزاري الأخير.

وقال «مدبولي»، إن هيئة الاستثمار كانت معظم الوقت مستقلة، وتابعة لمجلس الوزراء حتى عام 2004 حينما تم تعيين وزير الاستثمار لحل مشكلة شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة وإعادة هيكلتها تمهيدًا لطرحها في البورصة أو خصخصتها.

وتابع «مدبولي» أن وزارة الاستثمار كانت تابعة للعديد من الوزارات مثل الصناعة والتجارة وغيرها لكن القوام الرئيسي هو هيئة الاستثمار التي تقوم بالعمل الأساسي.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لإلغاء الوزارة هو محاولة التغلب على مشكلة التداخل المستمر بين وزير الاستثمار وبقية الوزراء وغياب التنسيق، وبالتالي بدلًا من التدخل الشخصي، صار الأمر مؤسسيًا.

وأكد أنّه من المقرر إعطاء صلاحيات واسعة لعمل الهيئة العامة للاستثمار في مجال التسويق والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، مع تركيز عمل مجلس الوزراء على حل مشكلات المستثمرين التى تتداخل فيها العديد من الجهات.

ويرى عدد من خبراء الاقتصاد، أن نقل تبعية وزارة الاستثمار إلى مهام رئيس مجلس الوزراء، ليس إلغاءً للكيان نفسه؛ ولكنه تعظيم لأهمية ملف الاستثمار في مصر، لافتين إلى أن هيئة الاستثمار مسئولة بشكل كامل عن الملف بمتابعة رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة 6 أكتوبر»، إن ملف الاستثمار ومشاكل المستثمرين ستتم إدارتها من هيئة الاستثمار ومكاتب خدمة المستثمرين، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة الأعمال داخل الملف بإشراف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن تولى رئيس مجلس الوزراء ملف الاستثمار أمر جيد، لافتًا إلى أنه سينهي المنازعات بين الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى على الأراضي.

وأشار «الإدريسي» إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التسهيلات والدعم للمستثمرين، وإنهاء مشاكل المستثمرين بشكل سهل وسريع، لافتًا إلى أن وزارة الاستثمار كان دورها يقتصر فقط على التخطيط للاستثمار، وليس حل مشاكل المستثمرين.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، أن المسئول عن ملف المستثمرين ومشكلاتهم، هي هيئة الاستثمار، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء أعطى هيئة الاستثمار صلاحيات أكثر واستقلالية لأخذ القرارات الخاصة بالاستثمار بسهولة وبدون معوقات.

ومن ناحيته، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن إلغاء وزارة الاستثمار لا يعني عدم وجود كيان مسئول عن ملف الاستثمار ولكنه يعني استقرار وضع رجال الأعمال والاستثمار في مصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن المستثمرين - عرب أو أجانب أو مصريين - يجب عليهم الاطمئنان؛ لأن نقل تبعية الوزارة إلى الدكتور مصطفي مدبولي، لا يعني إلغاء الكيان؛ ولكنه تعظيم لدور الاستثمار في مصر.

وأشار «فهمي» إلى أن تولي رئيس مجلس الوزراء مسئولية ملف الاستثمار يزيد الاستثمارات الفترة المقبلة، حيث سيتم إنهاء جميع المعوقات والمشكلات التي تواجه المستثمرين.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن رئيس مجلس الوزراء سيتابع سير العمل في ملف الاستثمار بشكل دوري، بالإضافة إلى أنه سيتم تعيين عدد الخبراء سيتولون رفع التقارير والمشكلات إلى مجلس الوزراء.