أحمد العتال: وجود منصات إلكترونية للمعلومات يعزز فرص تصدير العقار المصري

وطالب العتال الدولة بإيجاد منصات إلكترونية معتمدة حكوميا، لتوفير المعلومات، وقواعد البيانات الأساسية، التي تدعم صناعة العقار بمصر، وتساعد المطورين على وضع رؤيتهم استراتيجية، من أجل التوسع والتنمية، بما يدعم خطط، وتوجهات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة.

 
وأضاف خلال مشاركته بجلسة العقار والتصنيع، في مؤتمر أخبار اليوم السادس، تحت عنوان: "التصنيع قاطرة التنمية"، أن القطاع العقاري، من أهم القطاعات الاقتصادية، وأن هناك رؤية وطنية حقيقية للدولة، تدعم هذا القطاع بقوة، لتحقيق عدة أهداف تنموية من ضمنها تصدير العقار، الذي يعتبر أحد أهم عناصر جذب العملة الصعبة لمصر. 

وعلق العتال على أهمية توافر المعلومة في دعم هذا الهدف الاستراتيجي للدولة، مؤكدا أنه رغم تنفيذ الدولة لعدة إجراءات غير مسبوقة، بهدف تفعيل تصدير العقار مثل: قانون الإقامة، إلا أن الجميع في انتظار صدور اللائحة التنفيذية له، بالإضافة إلى مشكلة تسجيل الوحدة العقارية، التي تعتبر عائقا أمام ملف تصدير العقار لأن العميل الأجنبي، يريد ضمان حقه القانوني، وتسجيل الوحدة التي يسدد قيمتها. 

وأشار العتال إلى أن تصدير العقار يحتاج إلى رؤية متكاملة، تطبق بالشراكة مع الحكومة، متمثلة في عدد من الجهات والوزارات المعنية، والقطاع الخاص، ومن خلال وضع رؤى مختلفة من الجانبين، وتوفير الدراسات والمعلومات لتجارب الدول الخارجية وخبراتها الإيجابية والسلبية، في تطبيق هذه المنظومة، والاستفادة منها. 

أما بالنسبة لمنافسة الدولة للقطاع الخاص، فقال العتال إن هذه المنافسة غير موجودة بين الجانبين بشكل عام، إذ إن دور الدولة في الأساس هو توفير السكن الاجتماعي لمحدودي الدخل، وضبط السوق، أما الإسكان الفاخر فالمنافسة بين الجانبين فيه، تحتاج إلى أيدلوجية خاصة، وأن يكون دور الدولة له شروط معينة، كوجودها في بعض المدن الجديدة، كنواة لبداية التطوير، وإعطاء ثقة للمطور للاستثمار في هذه المدن.