ads
ads

بعد أزمة محافظ الإسماعيلية السابق.. أخطر «12» فضيحة جنسية تهز عرش الحكومة

اللواء حمدى عثمان - أرشيفية
اللواء حمدى عثمان - أرشيفية


شهدت مواقع «السوشيال ميديا»، خلال الأيام الماضية، حالة من الجدل؛ بعد تسريب «مكالمة مخلة» للواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية السابق، والذى أُطيح به من منصبه بسبب هذه الواقعة الخطيرة.


هذه الواقعة أعادت إلى الأذهان الفضائح الجنسية التى اُتهم فيها مسئولون كبار في الدولة، والتي أدت إلى الإطاحة بهم من مناصبهم، ونذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر:

نواب في البرلمان

في عام 2012، تم ضبط نائب البرلمان السلفي علي ونيس، داخل سيارة على الطريق الزراعي بمدينة طوخ بصحبة فتاة في وضع مخل بالآداب العامة، حيث كانت دورية من الشرطة قد ضبطتهما داخل السيارة، وألقت القبض عليهما وأحالتهما للنيابة العامة.


وحكمت محكمة جنح طوخ، بمعاقبة النائب السلفي بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه مع إيقاف التنفيذ في تهمة الفعل الفاضح، و6 أشهر وكفالة 500 جنيه مع إيقاف التنفيذ في تهمة التعدي على أفراد القوة غيابيًا.


وفي واقعة أخرى، اُتهم النائب خالد يوسف، بالتحرش بزوجة عميد كلية بالإسكندرية، ونشر الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤوليتي" بقناة صدى البلد، صورًا فاضحة له في أوضاع مخلة مع سيدات.


وعلى إثر ذلك، تقدم زوجها الدكتور عباس سليمان، عميد كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، ببلاغ إلى النائب العام ضد النائب خالد يوسف، بتهمة التحرش بزوجته، كما تقدم ببلاغ آخر يتضمن 20 فيديو إباحيًا للمخرج في أوضاع مخلة مع عدد من الفتيات، ثم توالى نشر الفيديوهات الجنسية للنائب خالد يوسف على مواقع التواصل الاجتماعي.


وفي قضية أخرى، تداول بعض النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورًا للنائب هاني سرور نائب الحزب الوطني سابقًا، وكان برفقة فتيات في أوضاع مخلة بالآداب بأحد الملاهي الليلية بالقاهرة، وتخللها الرقص واحتساء الخمور.


وفي 2007، انتشر "سي دي" يتضمن مشاهد جنسية للنائب البرلماني عن الحزب الوطني بالجمالية، حيدر بغدادي، في ملهى ليلي بالقاهرة، وقررت هيئة مكتب مجلس الشعب برئاسة الدكتور فتحي سرور آنذاك إحالة النائب إلي لجنة القيم للتحقيق معه في الواقعة، وجاء قرارها بعد ذلك بتوجيه اللوم إلى النائب فقط على فعله.


فضيحة جنسية في جامعة حكومية

في 2017 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات جنسية، يظهر بها مدير إحدى الإدارات بجامعة بنها أثناء إقامته علاقات جنسية داخل مكتبه بالجامعة مع بعض الموظفات والطالبات بالجامعة.


وأصدرت جامعة بنها بيانا حول واقعة تداول فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي لمدير إحدى الإدارات بالجامعة خلال ممارسة الرذيلة مع موظفات وعضوات هيئة تدريس وسيدات أخريات من خارج الجامعة داخل مكتبه، مشيرة إلى أن هذا السلوك شخصي يعود إلى سنوات طويلة ماضية وأن الجامعة ليست مسئولة بأي حال من الأحوال عما جاء بهذه الفيديوهات.


وأكد البيان أنه فور علم رئيس الجامعة، بهذه الوقائع أحال الموضوع إلى التحقيق خارج الجامعة حتى لا تشوب التحقيقات -إن تمت داخل الجامعة- أي شبهة للمجاملة أو المحاباة، وتم تكليف ثاني أقدم موظف بإدارة الأمن بالجامعة بمزاولة مهام العمل حتى تنتهي جهات التحقيق من عملها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ النتائج التي تصل إليها هذه التحقيقات.


وأشار البيان إلى أنه لا يوجد شيء يدور داخل إدارات الجامعة أو داخل كلياتها يجب إخفاؤه أو التستر عليه، ودللت الجامعة على ذلك بإحالة العديد من الوقائع التي تخص أساتذة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعاملين وطلابًا إلى جهات التحقيق في وقائع أقل كثيرًا من واقعة مسئول الأمن الإداري.


وتابع البيان أن الجامعة أكدت أنه لا مصلحة لأيٍ من العاملين بها بدءًا من رئيس الجامعة وانتهاءً بأصغر عامل بها في التستر على وقائع فساد أو تراخٍ في أداء العمل، مشيرة إلى أن غالبية العاملين بها على مختلف مستوياتهم يعملون بجد وإخلاص للحفاظ على سمعتها العلمية إلى جانب عملهم للارتقاء بالعملية التعليمية وخدمة المجتمع والمشاركة في الدفاع عن الدولة المصرية وصناعة مستقبل أفضل لهذا الوطن بعلمهم وأبحاثهم وما يحملونه من حب وإعزاز لوطنهم، مؤكدة استمرارها في التصدي لكل أوجه الفساد أيًا كان مصدرها وأيًا كان حجمها بالتعاون مع كل أجهزة الدولة المعنية والتطبيق الصارم للقانون.


وفي يونيو 2018 قررت محكمة جنح مستأنف بندر بنها، براءة مدير الأمن الإداري الأسبق بجامعة بنها، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "عنتيل جامعة بنها"، وقررت إلغاء  الحكم الصادر ضده، بالحبس سنة الصادر من محكمة أول درجة "جنح بندر بنها".


كما رفضت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهم وقررت إعادته لعمله بالجامعة كون الفيديوهات المقدمة في القضية وصلت لجهة التحقيق بطريقة غير قانونية بعد انتشارها على صفحات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.


فضائح جنسية هزت ماسبيرو

في سبتمبر 2015 كشف الكاتب المصري محمد طرابية عن ما قال إنها فضائح جنسية؛ تورطت فيها قيادات بارزة في "ماسبيرو" وقطاع الإقليميات بمصر، خلال مسابقة اختبارات المذيعين والمذيعات الجدد، بالقنوات التابعة لقطاع القنوات الإقليمية، مطالبًا "الجهات السيادية" بالتحقيق فيها بحيادية ونزاهة.


وقال طرابية، إن هناك تسجيلات جنسية فاضحة لبعض الأعضاء، ممن لهم علاقة وثيقة بلجنة الاختبارات، وأشار إلى أن "هذه التسجيلات موجودة بالفعل لعدد من الأِشخاص، مع بعض المتقدمات للاختبار".


وأضاف أن هذه التسجيلات "تحتوي على ألفاظ قبيحة، كما احتوت بعضها على صفقات ورشاوى جنسية مقابل نجاح بعض المتسابقات".


وذكر أن "أحد أعضاء اللجنة من كبار السن قد تم التسجيل له في بعض المكالمات، وأيضًا في أثناء أحد اللقاءات التي تمت بينه وبين بعض المتسابقات، بعيدًا عن القاهرة".


ووفق مصادر طرابية، فإن "هذه التسجيلات كانت السبب الرئيسى في نجاح البعض، وأيضًا في إعادة اختبار البعض الآخر، واللواتي حصلن على وعود بنجاحهن في المرحلة الثانية مقابل ضمان عدم فتح تلك الملفات المشينة، أو تقديم تلك التسجيلات الجنسية لبعض الجهات الرقابية والسيادية".


وفي يوليو 2015 قالت الإعلامية بثينة كامل، إن مذيعات التليفزيون المصري اللاتي يقدمن "تنازلات جنسية" لبعض القيادات للوصول لمكانة خاصة في "ماسبيرو"، "ضحايا"، مشيرة إلى أنها لم تتحدث عن أسماء متورطين في فضائح من هذا النوع. وأضافت "كامل"، خلال حوارها مع الإعلامي طوني خليفة، ببرنامج "بدون مكياج"، على قناة "القاهرة والناس"، إنها لا توجَّه لومًا للمذيعة التي تفعل ذلك حتى تصل لهدفها، بل تلوم "القوَّاد" الذي سهل لها ذلك.


رشاوى جنسية

في أكتوبر 2017، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة لاتهامه في قضية رشوة جنسية، داخل مكتبه، بعد توثيق الاتهامات بالصوت والصورة، وكشفت التحقيقات أن المتهم طلب تلك الرشوة من سيدة مقابل إصدار قرارات إزالات لمبانٍ على أرض متنازع عليها بينها وبين أشقائها.


وفي يناير 2018، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن تفاصيل جديدة فى قضية رشوة سكرتير عام محافظة السويس، حيث اعترفت متهمة في القضية بأنها «توسطت لنفسها ولآخرين للحصول على منافع خاصة وإنهاء تراخيص بالمخالفة للقانون مقابل حصوله على هدايا عينية وتخصيص شاليه له بمنطقة العين السخنة لإقامة علاقات جنسية».


واتهمت سيدة أعمال مدير عام الإعانات بحي البساتين بطلب رشوة جنسية، مقابل منحها تراخيص خاصة بإعلانات المحل الخاص بها الذي يقع في ذات المنطقة.


وبعد عمل التحريات الدقيقة على المتهم، تم التوصل إلى صحة البلاغ الذي قدمته سيدة الأعمال، وعلى الفور تم إعداد أكمنة بالبساتين وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم بعد تسجيل عدة مقاطع صوتية وعدد من الصور أثناء اتفاقه مع سيدة الأعمال على الرشوة، وتحرير محضر بتلك الواقعة، لمحاسبة مدير عام الإعلانات بالبساتين.


وفي يونيو 2014 تم حبس مدير شركة، وموظفة بإحدى مدارس اللغات، لعرضهما رشوة مالية وجنسية على مسئول بأحد البنوك الاستثمارية، مقابل قيامه بإمدادهما ببيانات وأرصدة حسابات كبار عملاء البنك ونماذج توقيعاتهم، وقيامهما بالاستيلاء عليها بمستندات مزورة.


تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد طه عوض، مدير إدارة مكافحة جـرائم الرشوة واستغلال النفوذ، ومن خلال التحريات تأكد صحة البلاغ، وأن المتهمين قد قاما بعرض رشوة مالية وجنسية من الأخيرة على الشاكي، مقابل استغلال موقعه الوظيفي والإخلال بواجبات وظيفته وإمدادهما بالبيانات المطلوبة لكبار عملاء البنك، تمهيدًا لسحب هذه الأرصدة والاستيلاء عليها بمستندات مزورة.


وشهد عام 2012، وقوع موظف بإدارة الأسر المنتجة في الشئون الاجتماعية بكفر الشيخ، في قبضة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، بعد تقديمه عرضا بممارسة علاقة محرمة مع سيدة تقدمت بطلب قرض لعمل كشك، مقابل الموافقة على طلبها.


وعلى الفور قررت السيدة البالغة من العمر 45 عامًا، تقديم بلاغ إلى هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ ضد موظف إدارة الأسر المنتجة بالشئون الاجتماعية، بتهمة طلبه رشوة جنسية مقابل إنهاء إجراءات منحها قرض قيمته 5 الآف جنيه لإنشاء كشك.