ads

إسلام عامر نقيب المأذونين: نوفر 3 مليارات جنيه لـ«موازنة الدولة».. والنقابة تضم قساوسة (حوار)

النبأ


قال الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إنّ النقابة توفر للدولة من 2 إلى 3 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنها تضم أعضاء من القساوسة؛ لأنهم يعملون بنفس المهنة داخل الكنيسة مع اختلاف طريقة عقد الزواج والأوراق الخاصة بذلك، إلا أنهم لهم نفس الحقوق والواجبات الخاصة بـ«المّأذون الشرعي» وهم يدفعون نفس الرسوم والاشتراكات.


وأضاف «عامر» فى حوار لـ«النبأ» أنّ عدد المأذونين الشرعيين فى مصر يبلغ «4617»، وسقطوا من حسابات الدولة، وأن هؤلاء يوثقون مليون عقد زواج سنويًا، لافتًا إلى أنّ «الزواج الإلكتروني» سيقضى على المأذون «الفنكوش»، وإلى تفاصيل الحوار:


لماذا تأسست نقابة للمأذونين؟

منذ عام 1974 حتى 2009، كانت هناك محاولات جادة من «المأذونين» لإنشاء نقابة، ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك؛ بسبب رفض وزارة العدل، ولكن في شهر مارس 2009 بدأنا أول تحرك لإنشاء النقابة باعتصام فى مركز شباب عابدين، وفي ذلك الوقت وعد مسئول كبير بالدولة بإنشاء النقابة، وطلب من اللجنة الدينية بالبرلمان إصدار قرار لذلك، ولكن في لجنة الاقتراحات والشكاوى رفضت وزارة العدل، إلى أن جاءت ثورة يناير وأصدر الدكتور عصام شرف، رئيس الحكومة الأسبق، قرارًا بإنشاء نقابة مستقلة للمأذونين، وفي عام 2017 تحولت النقابة من مستقلة إلى عامة وشرعية بعد توفيق أوضاعها.


وسبب رفض وزارة العدل إنشاء النقابة في الماضي كان بهدف عدم خلق كيان يقيد دور الوزارة على المأذون، ويحد من محاسبته، خاصة أن النقابة أصبحت تلعب هذا الدور، رغم أننا أكدنا للعدل أننا لسنا لنا دور في تعيين ولا عزل وتأديب المأذون في حالة الخطأ؛ لأننا أصلا ليس لنا دور عند التعيين، فدور النقابة اجتماعي صحي فقط. 


وما علاقة النقابة بمؤسسات الدولة؟

عدد المأذونين 4617 مأذونًا سقطوا من حسابات الدولة، فهم بلا معاش أو تأمين صحي أو دخل ثابت شهريًا، وأقل ما يوصفون به أنهم «فواعلية» ويكفي أن ما يحصل عليه  أهل المأذون بعد وفاته هو مائة جنيه من الجمعية الشرعية للمأذونين تحت مسمى «الخارجة»، فالمأذون هو الوحيد الذي بلا مأوى من الدولة؛ ولذلك تتعاقد النقابة مع مستشفيات التأمين الصحي؛ لتوفير العلاج للمأذون وتتحمل نسبة 50% من العلاج، وقادرون على سفر المأذون للعلاج بالخارج إذا لزم الأمر. 


وللعلم النقابة تتعامل مع جهات بالدولة متمثلة في وزارات العدل والصحة والداخلية والتضامن الاجتماعي، والمأذونون يقومون بتوثيق ما يقرب من مليون عقد زواج سنويًا، تحصل وزارة الصحة نظير ذلك على ما يقرب من عشرين مليون جنيه، والمأذونون يوفرون للموازنة العامة للدولة ما بين 2 إلى 3 مليارات جنيه، أما وزارة العدل فهي تحصل نحو 5 % من قيمة عقود الزواج، كما تحصل وزارة التضامن الاجتماعي على قيمة مبلغ تأمين الأسرة في العقد، وللعلم قيمة اشتراكات المأذون سنويا من النقابة 120 جنيهًا، بخلافة دفع المأذون المستجد مبلغ اشتراك والعضوية ويقدر بنحو 200 جنيه، وطالبنا أكثر من مرة من «وزارة العدل» الدعم المالي عن طريق السماح بتحصيل خمسة جنيهات يدفعها المّأذون عند شراء ملف عقود الزواج من المحكمة ولكن رفض هذا الأمر. 


هل المأذونون القساوسة بالكنيسة أعضاء بالنقابة؟

بالفعل هناك أعضاء قساوسة بالنقابة؛ لأنهم يعملون بنفس المهنة داخل الكنيسة مع اختلاف طريقة عقد الزواج، والأوراق الخاصة بذلك، إلا أنهم لهم نفس الحقوق والواجبات الخاصة بـ«المأذون الشرعي»، وهم يدفعون نفس الرسوم والاشتركات.


لماذا أوقفت وزارة العدل الاختبارات التي تجرى للمأذونين عن التعيين؟

كان في الماضي يتم عمل اختبارات دقيقة في اللغة والشرع والفقة والخط للمتقدمين، ولذلك كان المأذون متمكنًا في حل الخلاف الأسري، ولكن الآن الوزارة ألغت الاختبارات، وأصبح اختيار المأذون في التعيين يكون من بين الحاصلين على أعلى الشهادات من بين المتقدمين ولذلك نجد مأذونًا حاصلا على كليات مثل الزراعة والتجارة وتربية رياضية، ويكون ليست له علاقة بالأمور الشرعية أو ما يتعلق بالمواريث، والعدة والطلاق وغير ذلك من أمور الزواج والطلاق، ولذلك طالبت بتبعية المّأذون لمشيخة الأزهر ويكون التعيين من قبل شيخ الأزهر، وتشرف المشيخة على المتقدمين للوظيفة من اختبارات وتدريبات وغير ذلك من الأمور الشرعية أسوة بالكنيسة، حيث لا يمكن تعيين المأذون إلا بموافقة الكنيسة بداخلها، وهي من تقوم بالاختبارات والامتحانات وما ينطبق على مأذون الكنيسة ينطبق على المأذون الشرعي؛ لأن الوظيفة «واحدة». 


الكارثة الكبرى أن المأذونين يعملون وفقا لائحة عام 1915، حتى الآن دون وجود قانون رسمي ينظم عمل المأذونين، رغم أن دستور 71 كان يلزم التحول من اللائحة إلى القانون، وفى عام 80 طالب مجلس الدولة بعمل قانون وهذا لم يتم، والبرلمان غافل عن هذا الأمر.


لماذا رفضت بشدة توثيق الطلاق الشفهى؟

ليس هناك جدال في نص، والطلاق الشفهي يقع طالما وقع الطلاق العددي، ولكن من الصعب جدا إثبات الطلاق عند المأذون كما يطالب البعض في ظل عدم الضمير الآن، وأزمة تعدد حالات الطلاق في مصر تحتاج إلى حلول كثيرة على الدولة، بعضها اقتصادي واجتماعي، ولذلك طالبت بضرورة كتابة قيمة المؤخر في عقد الزواج بعيدًا عن جملة الصداق المسمى بيننا وهو واحد جنيه؛ لأن الزوجة تقبل على الخلع بسبب هذه الصيغة وفي حالة كتابة المؤخر بالعقد فالزوجة ستكون مطالبة بدفع مبالغ كبيرة للزوج وبالتالي سوف تفكر كثيرًا في طلب الخلع، كما طالبت بتعيين لجنة مصالحات رسمية داخل كل قرية برئاسة المأذون تقوم بحل الخلافات الزوجية والحد من الطلاق، ويكون ضمن أعضاء اللجنة إحدى السيدات. 


كيف ترى حملات الدولة للحد من الزيادة السكانية في مصر؟

الشرع أجاز تنظيم النسل وليس تحديده والزيادة السكانية كارثة كبرى، وأنا شخصيا قابلت زوجين لديهما 17 ابنًا وابنة، وعلاج الأزمة السكنية عن طريق اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق العزل، بحيث لا يفضي الزوج بحيواناته المنوية داخل الزوجة وهي الطريقة الآمنة لعدم «الخلفة». 


كيف ترى أزمة زواج القاصرات؟

طالبت كثيرًا بضرورة تجريم الزواج العرفي، وزواج البنت دون وصولها للسن القانونية وهى 18 عاما، الدولة الآن جرمت توثيق المأذون للعقد العرفي، ويحرم على المأذون كتابة عقد دون اكتمال السن القانونية للفتاة، ولكن الدولة لم تجرم الزواج من الأصل، والفتاة التي تتزوج دون السن القانونية يقوم المأذون بكتابة تاريخ الزواج العرفي في العقد الرسمي، والكارثة وراء انتشار زواج القاصرات هو المأذون المزيف، حيث تنتشر العديد من الإعلانات المزيفة عن مكاتب المأذونين وهم في الأساس مزيفون يوثقون عقود الزواج العرفي للفتاة دون السن، وبعضهم يقومون بالزواج بالمساجد عن طريق إمام المسجد، وهناك ما يقرب من أربعة آلاف شخص يعملون بمهنة المأذون «مزيفون» يُزوجون القاصرات، وهناك 50 ألف زيجة سنويًا يعقدها أئمة المساجد و10 آلاف يعقدها محامون، وهناك دفاتر زواج بأختام مزيفة تباع بثلاثة آلاف جنيه يتم توثيق زواج القاصرات للمواطنين، بشكل غير قانوني، حدث ذلك في الجيزة، والمحكمة لا تعرف عنهم حاجة، والآن تم تغيير شكل العقد منعا للتزوير.


ماذا عن بدء تطبيق الزواج الإلكتروني؟

الأمر جيد وسيكون إضافة، وسيقضى على المأذون «الفنكوش»، كذلك رقمنة الأمور أمر جيد، ولكن نحتاج إلى بنية تحتية قوية لإنجاح التجربة، خاصة فى المناطق الريفية، فلو أثناء كتب الكتاب الكهرباء قطعت أو الإنترنت فصل ماذا سنفعل؟، أيضًا لو أن مطلقة سقطت قسيمة طلاقها من على موقع الوزارة كما يحدث كثيرًا، ماذا سأفعل لو أنها أرادت الزواج مرة أخرى وهى على السيستم فى عصمة رجل آخر، ولكن الزواج الإلكتروني لن يحد من ظاهرة زواج القاصرات.


البعض يرى أن الزواج الإلكترونى مخالف للشرع.. فما رأيك؟

غير صحيح، وهذا افتراء، فليس هناك فرق بين العقد الشرعى والموثق، فكلاهما شرعى وبنفس القوة القانونية والشرعية، فشرعية الزواج الإلكترونى أمر غير مطروح للنقاش، ومن يتحدث عن عدم مشروعيته متخلف. 


ما أغرب حالات الطلاق والزواج في مصر؟

هناك حالات غريبة منها، زوجة في سن 75 عاما متزوجة من رجل في سن الستين والسبعين عاما جاءت وطلبت الطلاق؛ لأن زوجها كان متعودا دائما أن يقول لها «تصبحي على خير عند النوم منذ زواجها»، ومؤخرا لم يفعل ذلك، ما جعلها تشك فى أنه تزوج بغيرها. 


زوجة أخرى طلبت الطلاق من زوجها لأنه على مدار عشر سنوات عمر الزواج لم يلمسها ومازالت عذراء، وهناك حالات طلاق كثيرة بسبب العجز الجنسي أو القدرة الجنسية الفائقة للزوج، وهناك حالات طلاق بسبب الفيس بوك وممارسة الزوجة العلاقة الجنسية عبر «النت»، والخيانة مع رجل آخر عبر «فيس بوك»، أما بخصوص حالات الزواج فهناك رجل حضر لي للزواج بامرأة رابعة، المفاجأة كانت حضور زوجاته الثلاثة معه ومباركة الزواج، أيضا حضور زوجة لي وطلبت عقد الزواج لزوجها على زوجته الثانية بل قامت بالرقص عند عقد القران.


ما الرسوم الفعلية التي يحصل عليها المأذون من توثيق عقود الزواج؟

لو جاء عقد بمؤخر ألف جنيه فإن رسومه الإدارية تبلغ 175 جنيهًا، المأذون يحصل من هذا العقد قيمة 250 جنيهًا فقط، في الوقت نفسه فإن المأذون الحد الأقصى له 400 جنيه، وهناك تباين في دخل المأذونين؛ لأن هناك من يقوم بتوثيق ما يقرب من 12 ألف عقد سنويا في الوقت نفسه لا يقوم آخر بتوثيق ألف عقد، فبالتالي هناك عدم عدالة في الدخل، في الوقت الذي يجرم القانون على المأذون العمل في وظيفة أخرى، أو حمل رخصة قيادة مهنية، ولذلك طالبنا بضرورة عمل قانون يعطي المأذون راتب ألف جنيه على كل عقد، فالمأذون يحصل على قيمة المؤخر فقط، وأطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظرة عطف للمأذون.