النائب مصطفى كمال الدين حسين: تهريب أموال مدارس 30 يونيو للإخوان عبر البنوك الخاصة (حوار)

مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين «ضحك على الشباب» والوزارة جمعت منها 17 مليون جنيه

نظام التعليم الجديد «فنكوش» والثانوية التراكمية ستُلغى والامتحانات بدون «تابلت»

13 نائبًا من «مستقبل وطن» تخلصوا من جمال شيحة أكثر النواب اعتراضًا على  «شوقى»

تغيير نظام الثانوية العامة لا يكون بقرار من الوزير ولكن بقانون من البرلمان

التعليم فى مصر وصل للترتيب رقم عشرة على مستوى الدول العربية

164 مليار جنيه ميزانية «الوزارة» وفقًا للدستور

قانون الإيجار القديم السكنى لن يخرج للنور فى الدورة البرلمانية الأخيرة

الدولة أنفقت 4 مليارات جنيه فقط على شراء «التابلت» بدلًا من بناء فصول جديدة

طلبات إحاطة ضد «3» وزراء وُضعت فى الأدراج

قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم لا تسيطر على «مدارس الإخوان» والتى تسمى حاليًا «مدارس 30 يونيو»، مؤكدًا أن أموال هذه المؤسسات التعليمية تهرب للإخوان فى الخارج.

وأضاف «حسين» فى حواره لـ«النبأ»، أن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين «ضحك على الشباب» والوزارة جمعت منها 17 مليون جنيه، لافتًا إلى أن نظام التعليم الجديد «فنكوش» والثانوية التراكمية ستُلغى والامتحانات بدون «تابلت»، وإلى نص الحوار:

هل التزمت الحكومة بزيادة الإنفاق على التعليم والبحث العلمى والتعليم العالى بإجمالى 10% كما ينص الدستور؟

لم يحدث على مدار السنوات الماضية وحتى الآن أن التزمت الحكومة بالنسبة الدستورية المقررة للتعليم والبحث العلمي، والحكومة عبر وزارة المالية خرجت بوسائل الإعلام لتؤكد أنها أعطت الاستحقاق الدستوري للتعليم والبحث العلمي والتعليم الجامعي، وهذا لم يحدث على الإطلاق، وطالبنا وزير التربية والتعليم طارق شوقى في اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة بضرورة المطالبة بالاستحقاق الدستوري والتمسك به، خاصة أن الموازنة التي حددتها المالية للتعليم قليلة جدًا، ولا تسد احتياجات المعلم وتطوير المدارس والمناهج، ففي الموازنة المالية قبل الماضية، وتحت ضغط البرلمان أعلنت المالية عن سداد الاستحقاق الدستوري للتعليم، وقدرة 40 مليون جنيه ولكن تحت بند فوئد ديون على وزارة التعليم، وقلت لهم: كيف يكون للتعليم فوائد ديون وهي وزارة خدمية وليست إنتاجية.

وماذا عن موقف التربية والتعليم والمالية بشأن مطالب البرلمان الخاصة بهذه الأزمة؟

قلت للحكومة ووزير التربية والتعليم والمالية في مجلس النواب أنتم غير مهتمين بأزمات التعليم في مصر، وأنكم ضربتم بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي عرض الحائط لأنه جعل 2019 عام النهوض ورفع شأن التعليم، ورغم ذلك لم تنفذوا تعليماته وأقلها دفع الاستحقاق الدستوري، إلا أن وزيري التعليم والمالية «خدوا» هذا الموضوع باستخفاف وقلة اهتمام، كان من المفترض وفقا للاستحقاق الدستوري أن تصل ميزانية وزارة التربية والتعليم 164 مليار جنيه، ولكن المالية أعطت فقط لموازنة التعليم 132 مليار جنيه، أى أن الحكومة لم تعطِ نحو 32 مليار جنيه، والمفروض أن يزيد هذا الاستحقاق سنويا وهذا لم يحدث.

ما أهم السلبيات المترتبة على انخفاض موازنة التعليم؟

أبرز تلك السلبيات عدم القدرة على بناء مدارس وفصول جديدة، وبالتالي استمرار أزمة التكدس داخل الفصول، كذلك التغاضي عن ممارسة الأنشطة وتوفيرها داخل المدارس؛ نتيجة قلة الموازنة المخصصة لها، والتي تعد أهم وسائل الجذب للطالب، الأمر الذى سيترتب عليه تحول المدارس لوسائل طاردة للطلاب، بجانب تراجع الميزانية المخصصة لتدريب وتأهيل المعلمين، وخاصة في ما يتعلق بالتدريب على النظم التعليمة الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا، بجانب فقدان الوزارة في النهوض بملف رفع رواتب المعلمين مستقبلا، وأجرينا دراسة ووجدنا أن الغالبية العظمى من المعلمين تحت خط الكفاية والفقر، وكشفت الدراسة أن 17% فقط من المدرسين هم من يعطون دروسا خصوصية، حسب المادة والمنطقة الجغرافية التي يعيشون فيها.

هل لدى وزارة التربية والتعليم خطة واضحة نحو تطوير منظومة التعليم وما يتعلق بها؟

ليس هناك أى خطة لدى التربية والتعليم بخصوص تطوير منظومة التعليم، فعلى مدار جلسات البرلمان لم تقدم لنا الوزارة أى برنامج واضح بشأن عملها، بهدف الهروب من المسئولية التامة عند المساءلة في البرلمان، عما تم وما لم ينفذ من هذه الخطة، الوزارة ليس لديها خطة في تطوير المناهج، بل إنها يقوم بتطوير غير مفهوم. 

وماذا عن نظام التابلت في الثانوية العامة؟

لجنة التعليم زارت دولًا أوربية عديدة ووجدت أنهم يمتحنون ورقيا، وليس عن طريق النظام الإلكتروني، و«التابلت» يستخدم فقط في التعليم وتطوير معرفة الطالب، حتى في أمريكا وفنلندا أكبر دولة في العالم في تطوير التعليم، يستخدمون الورقي في الامتحانات، فـ«التابلت» عوامل مساعدة في التعليم، وعندما طرح وزير التربية والتعليم نظام التابلت، طالبت منه عدم الاستعجال، وأن نبدأ التجربة بالتطبيق على عدد من المدارس، وفي حالة نجاح التجربة يتم تعميمها، خاصة أن دولا مثل الكويت والإمارات فشلت في تطبيق هذا النظام، ولكن مصر ليس لديها القدرة المالية في تحمل فشل التجربة، ويمثل هذا الأمر إهدارًا للمال العام، وبالفعل ثبت بالتجربة فشل النظام هذا العام.

وقلنا داخل لجنة التعليم في العام الماضي فور طرح الموضوع: إن نظام التابلت «فنكوش».

هل يلغى القضاء نظام الثانوية الجديد التراكمي والامتحان عن طريق التابلت؟

أرى أن القضاء مقتنع بموقف أولياء الأمور، الرافض والمتظلم من هذا النظام؛ لأن القاضي طالب من محامي وزارة التربية والتعليم، مرتين إحضار المستندات الخاصة بالنظام، والسلبيات التي ظهرت، ولكن الوزارة لم تحضر شيئًا، وآخر مرة طالب القاضي من التربية والتعليم، ما يثبت أن امتحان الصف الأول الثانوي كان موحدًا على مستوى الجمهورية، وهذا لم يحدث حيث كان هناك اختلاف وتباين في الامتحانات بين الطلاب، وهو ما يحقق مبدأ عدم العدالة والمساواة، وأولياء الأمور طالبوا من المحكمة شهادة رئيس التعليم والامتحانات بالوزارة، وأنا قلت لهيئة الدفاع عن أولياء الأمور إننى على استعداد للشهادة أمام المحكمة لصالحهم؛ لأني معاصر منذ البداية لهذا الملف، لذلك أتوقع إلغاء القضاء نظام الثانوية التراكمية.

دائمًا ما تُردد وزارة التربية والتعليم بأن نظام الثانوية العامة الجديد «التراكمى» مشروع يتبناه الرئيس والدولة وليس مرتبطا بشخص الوزير طارق شوقي.. ما رأيك؟

طارق شوقي قال أكثر من ذلك داخل لجنة التعليم، فعندما يفشل في الرد على كلام النواب، يقول تلك العبارة، ودائمًا ما يقول إنه «رايح للرئيس وكنت إمبارح عند الرئيس بخصوص هذا الملف»، لحد ما قلت له: «يا سيادة الوزير هو كل مرة تهددنا بالرئيس، هو الرئيس ماله بالتعليم»، ومرة كنا نناقش هذا الملف، وفجأة قال لنا الوزير: «الموضوع ده هيتنفذ هيتنفذ»، فقلت له: «إذا لماذا المناقشة فيه؟»، الوزير دائمًا متمسك بالرأى الأحادي، دون وضع خطة، لذلك أطالب الرئيس بعرض ملف تطوير الثانوية العامة على المجلس العلمي التابع لرئاسة الجمهورية، لتقييم التجربة والبت فيها مجددا، كما يضع هذا المجلس خطة كاملة لتطوير التعليم غير متربط بشخصية الوزير مهما كان.

وزارة التعليم تدعي دائمًا أن النظام الجديد مأخوذ من الدول الأوروبية وهناك دول كثيرة تسعى لأخذ التجربة من مصر.. ما حقيقة ذلك؟

حاجة تضحك، الوزارة فاكرة إن الناس مش عارف حاجة، فمثلا تدعى الوزارة أن دولة مثل فنلندا تنتظر لأخذ التجربة من مصر، مع العلم أن دولة فنلندا تحتل المركز الأول عالميا في تطوير التعليم، كما قلت إن أمريكا وفنلندا تعتمدان على نظام الامتحان الورقي وليس الإلكتروني.

ثم هل النظام نجح في مصر حتى تنقل التجربة لدول أخري. ويكفي أن هذا النظام الفاشل أُنفق عليه نحو أربعة مليارات جنيه لشراء «التابلت» فقط، بخلاف تكلفة تركيب شبكات النت بالمدارس، لذلك قدمت ثلاثة طلبات إحاطة ضد وزير التعليم، ولكن حتى الآن لم تناقش، مش عارف بقي الوزير محصن، أم أن الدولة مش عايزة حد يفتح الموضوع ده حاليًا، الكارثة إن التعليم في مصر وصل للترتيب رقم عشرة على مستوى الدول العربية. 

هل تتوقع استمرار الوزارة في تطبيق الامتحانات عن طريق التابلت بالعام المقبل؟

الوزارة تسعى للتراجع، بدليل أنها ذكرت أن العام الحالي كان للتجربة، رغم أن ذلك مخالف لكلامها السابق، ولذلك يُنتظر أن تكون الامتحانات ورقية وليست عبر التابلت، كما سيلجأ إلى عدم التمكن من تطبيق النظام التراكمي من العام المقبل، وسيبقى نظام الثانوية كما هو الوضع حاليا عبارة عن عام واحد، والامتحان ورقي وسيكون التابلت للدراسة فقط خاصة في ظل خروج حكم قضائي ببطلان نظام التعليم الحالي.

وبالتالي الصف الثاني الثانوية المقبل لن يكون تراكميا، والمفاجأة أن تغيير نظام الثانوية العامة لا يكون بقرار من وزير التربية والتعليم ولكن بقانون من البرلمان، وحتى الآن لم يصدر قانون من البرلمان بتغيير نظام الثانوية العامة للتراكمي، ومجلس النواب سينعقد في الأول من أكتوبر المقبل، وستكون الدراسة قد بدأت ومن هنا لا يمكن تطبيق نظام الثانوية العامة "التراكمي" في العام المقبل وإلا يكون باطلا دستوريا، ولذلك نجد محامي وزارة التربية والتعليم ذكر أمام القاضي أن الثانوية العامة ليست تراكمية.

لماذا لم تضع لجنة التعليم بالبرلمان خطة لتطوير التعليم؟

تقدمنا بمشروع لإنشاء ما يسمى بالهيئة الوطنية لتطوير التعليم، تتضمن في عضويتها خبراء متخصصين من كافة المجالات، بحيث تتولى هي الأمور الفنية المتعلقة بتطوير التعليم، وتنصب مهام الوزير فقط على الأمور التنظيمية والإدارية، وتنفيذ السياسة التي تضعها الهيئة الوطنية، ولكن للأسف تم تعطيل الفكرة، ومن ثم أُلغيت تماما. 

والمشكلة أن أعضاء لجنة التعليم غير متفقين، وللأسف قبل الدورة البرلمانية الرابعة المنفضة مؤخرا، انضم حوالي 13 نائبا من حزب «مستقبل وطن» للسيطرة على اللجنة وقراراتها والتخلص من رئيس اللجنة السابق الدكتور جمال شيحة أكثر النواب اعتراضا على منظومة التعليم الجديدة والتصدي للوزير، الذي ظل لمدة عام يخاف أن يحضر للجنة التعليم بسبب الدكتور جمال شيحة وأنا شخصيا، كما أن سبب التخلص من الدكتور جمال شيحة هو تمرير قرض صندوق النقد الدولي والمقدر بـ"500" مليون دولار، والذي أُنفق على رواتب وأنشطة الوزارة دون أن تستفيد العملية التعليمية منه، والوزارة الآن تدفع فوائد القرض.

ذكرت أن هناك عملية تربح و«بزنسة» من وراء تطبيق نظام التابلت.. ما حقيقة هذا الأمر؟

لا أستطيع تأكيد هذا الأمر ما دام لا يوجد دليل واضح لدىّ، ولكن قيل في وسائل إعلام خارجية هذا الأمر، ولكن أن يتم تكليف جهة معينة باستيراد التابلت بالأمر المباشر دون مناقصات، وأن تقوم الوزارة بإسناد عملية تدريب المعلمين على النظام التعليمي الجديد لشركة أجنبية، دون المصريين، فهذا الأمر يُثير علامات استفهام، وأنا حضرت دورات للمعلمين ووجدت أن المسئولين عنها «مصريون» وليسوا أجانب كما قالت الوزارة.

ما تقييمك لتجربة المدارس اليابانية في مصر؟

ليس هناك فارق بين المدارس الحكومية واليابانية، إلا أن الوزارة تحصل مبلغ قدره خمسة عشر ألف جنيه من الطلاب، ووجهت سؤالًا صريحًا لرئيس هيئة الأبنية التعليمية: هل المدارس الـ«25» اليابانية على مستوى الجمهورية تم إنشاؤها أم كانت مدارس حكومية وتم تحويلها من حكومية ليابانية، فكانت إجابته أنها مدارس حكومية تم تحويلها، والمدرسة اليابانية في مدينة بنها كانت حكومية وتم تجديدها وتجديد المقاعد، والكارثة أنهم قاموا بتوزيع الطلاب الذين كانوا فيها على المدارس الأخرى الحكومية من أجل تحويلها ليابانية، الكارثة الأكبر أن وزارة التعليم أخذت من ميزانية الأبنية التعليمية مبلغ وقدرة ثلاثة مليارات جنيه كانت مخصصة لبناء فصول جديدة، وهذا الملبغ خصص لاستيراد التابلت، وهو ما يعنى أن أزمة كثافة الفصول لن تحل مستقبلا، والمفاجأة الأخرى أن وزير التربية والتعليم السابق كان لديه مخطط بناء 30 ألف فصل، قام بإنشاء 15 ألف فصل في عهده، وعندما جاء الوزير طارق شوقي، توقفت الخطة ولم يتم بناء فصل واحد جديد في عهده ويدعي أنه سيقوم بتوفير بدائل مثل الفصول المتناقلة وهي تجارب فاشلة.

ماذا عن البحث العلمي في مصر؟

البحث العلمي في مصر وضعه يسير للأسوأ، ولجنة التعليم اقترحت عمل صندوق خاص بالبحث العلمي، بحيث يكون لكل رئيس جامعة أو كلية أو جهة علمية بإنشاء مصنع لأي بحث علمي جاد يمكن أن يتحول لمنتج، بالاشتراك مع الطالب صاحب البحث أو مستثمر خارجي أو تقوم الكلية بتمويل المشروع نفسه، وهذا الأمر كان سيدر الملايين على الاقتصاد المصري، ولكن الفكرة توقفت ولم ترَ النور بحجة عدم وجود «فلوس» للإنفاق على البحث العلمي في مصر، مع انخفاض موازنتها بشكل كبير جدا.

وماذا عن مصير قانون الجامعات وسبب تأخر مناقشته داخل البرلمان حتى الآن؟

الحكومة ووزارة التعليم العالي ليس لديها نية لتطوير الجامعات الحكومية، كل ما يشغلها هو الاهتمام بالجامعات الخاصة، بدليل إنشاء فروع للجامعات الخاصة بالعاصمة الإدارية، والجامعات الحكومية خرجت من التصنيف العالمي للجامعات خلال السنوات الماضية، والحكومة والتعليم العالي لم تقدم مشروع الجامعات حتى للبرلمان، والأهم عندهم التوسع في التعليم الخاص للحصول على الأموال للإنفاق على الجامعات الحكومية وهذه كارثة كبيرة.

هل هناك مقترحات وحلول عملية لعلاج أزمة التنسيق ودخول الجامعات؟

قدمنا نظامًا مثاليًا يعتمد على أن قبول الطالب فى الكلية لن يعتمد على المجموع فقط، فمثل طالب الطب لابد من الحصول على درجات معينة في الكيمياء والفيزياء والأحياء، ثم يتم عمل اختبارات ومقابلات للطلاب، إلا أن الوزارة اعترضت بحجة أن الاختبارات ستدخل فيها الوساطة، وتوقفت الفكرة والاقتراح عند تلك المناقشات، وليس هناك بديل للتنسيق الحالي، وللعلم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام شهدت أعلى نسبة غش جماعي فى تاريخ امتحانات الثانوية العامة، وحديث الوزارة أن الغش كان قليلا «كذب»؛ لأنهم اعتمدوا في كلامهم على الحالات التي تم ضبطها فقط من خلال الغش بالتلفون، وقيل لي إن المراقبين كانوا يأخذون الموبايلات من الطلاب؛ لمنع وضعهم تحت المسائلة في حالة تسريب الامتحان في الوقت نفسه كانوا يتركون الطلاب يغشون جماعيًا.

لماذا لم تتدخل لجنة التعليم في أزمة العقود المؤقتة للمعلمين؟

المسابقة «كانت ضحك على الشباب»، وللأسف المعلمين ساعدوا الوزارة في ذلك بالموافقة على توقيع عقود تنص على عدم التجديد، والوزارة كانت تهدف من تلك المسابقة لجمع أموال فقطـ بدليل أنهم جمعوا ما يقرب من 17 مليون جنيه من المتقدمين، والوزارة رفضت تجديد العقد لأنها «مش معاها فلوس لصرف الرواتب بشكل منتظم»، كل ماحدث أنها دفعت جزءًا من الأموال المحصلة في المسابقة رواتب الشهرين قيمة التعاقد، وأخذت الباقي، ونفس الأمر سيتكرر في حالة وجود مسابقة جديدة، الحكومة الآن تعتمد على نظام الجباية وهو ما حدث في المسابقة الأخيرة.

هل رصدت لجنة التعليم خروقات داخل مدارس الإخوان سابقا؟

الوزارة غير مسيطرة نهائيًا على مدارس الإخوان والتى تسمى حاليا «مدارس 30 يونيو»، السيطرة شكلية فقط؛ لأنه لم يحدث أى تغيير داخل تلك المدارس، والمناهج مازالت كما هى، الإخوان مسيطرون عليها، كما أن الأموال التي تدخل تلك المدارس تذهب للإخوان عبر البنوك الخاصة بهم، وهناك مديرة إحدى هذه المدارس جاءت وذكرت ذلك، بل إنها ذكرت أن الإخوان يصرفون رواتب مجزية لمديري المدارس، والذين عينوا من قبل وزارة التربية والتعليم، حتى يكونوا تحت أمرهم لا يرون ولا يسمعون، واللجنة بلغت الوزارة بهذا الكلام ولم يحدث تحرك. 

كيف ترى ظاهرة غياب النواب عن حضور الجلسات واختفاء الاستجوابات؟

الحكومة «تستهين» بمجلس النواب، وهناك عشرات طلبات الإحاطة لم تناقش حتى الآن، وأنا شخصيًا قدمت طلبات إحاطة ضد وزراء الداخلية والتعليم والتنمية المحلية وتم وضعها في الأدراج، لذلك نجد أن هناك وزراء لم يظهروا نهائيا داخل مجلس النواب مثل وزير الداخلية والتعليم والتنمية المحلية، في حين كان الأكثر حضورا من الحكومة وزيرا الآثار والزراعة، فالجهة التنفيذية تعامل بأنها فوق البرلمان، بدليل أن مشروعات القوانين تأتي من الحكومة، وغياب النواب يرجع لكون بعضهم منشغل بمصالحه الخاصة، والبعض الآخر «زهق» من الوضع داخل المجلس وسيطرة فئة معينة على القرارات، خاصة بعد تمرير التعديلات الدستورية.

ما مقترحات البرلمان بخصوص شكل انتخابات مجلس النواب المقبل؟

الحكومة والبرلمان متفقان على أن تجرى الانتخابات بحيث تكون بنسبة 75 للقائمة المغلقة، و25 للنظام الفردي، وعلى أساسه سيتم انتخاب مجلس الشيوخ والنواب، والمحليات، وهذا يمثل عقبة أمام للأحزاب لأن القائمة المغلقة كارثة، والأفضل القائمة المفتوحة وبالتالي فإنه ينتظر وفقا لهذا النظام الانتخابي وجود برلمان أسوأ من الحالي؛ لأن القائمة المغلقة مجرد تعيين وليست انتخابًا، فالقائمة المرضي عنها سوف تنجح، وهذا يمثل إعلانًا رسميًا بوفاة الأحزاب.

ماذا عن مصير قانون الإيجار القديم والعدالة الاجتماعية؟

أعتقد أن قانون الإيجار القديم السكني لن يخرج للنور في الدورة البرلمانية الأخيرة، وقد يؤجل للبرلمان المقبل، لأن الحكومة في مأزق في تطبيقه، ولكن قد يخرج قانون الإيجار القديم للمحلات المؤجرة بالنظام القديم، أما بخصوص قانون العدالة الاجتماعية فالمفترض كانت مناقشته في الدورة البرلمانية الأولى، والمجلس ملزم بالموافقة عليه في الدورة المقبلة، ولكن لا توجد له حتى الآن ملامح ومازال الغموض يحيط بالقانون.

ما حقيقة سيطرة حزب «مستقبل وطن» على القرارات داخل البرلمان؟

حزب «مستقبل وطن» يسعى للسيطرة على جميع اللجان داخل البرلمان، خاصة بعد انضمام عدد كبير من ائتلاف دعم مصر له، والحزب أصبح «أشرس» من الحزب الوطني المنحل، وهناك علامات استفهام حول مساندة الدولة للحزب، بدليل المقرات التى يتم افتتاحها يوميًا، وقلنا لهم ما حقيقية هذا الكلام حتى «نبطل» سياسة ونترك الساحة لهم كما كان الحزب الوطني، إلا أنهم أكدوا لنا كذب تلك الإشاعات وعدم وجود مساندة من الدولة للحزب.