ads
ads

قصة الاستعانة بـ«وحدات حقوق الإنسان» لضرب الفساد فى المحافظات

السيسي - أرشيفية
السيسي - أرشيفية
أحمد بركة
ads


فى خطوة مهمة للتخفيف عن كاهل المواطن، وحل الأزمات التي قد يواجهها أثناء تعامله في بعض المصالح الحكومية، وتفعيلًا لمنظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين، أعلنت وزارة التنمية المحلية إنشاء «18» وحدة لحقوق الإنسان على مستوى محافظات الجمهورية.


وتختص الوحدة في مختلف المحافظات، ببحث الشكاوى وتقييم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، وتم إنشاء وحدات حقوق الإنسان وتعيين مسئول لكل وحدة ومعاونين له في 25 محافظة وجار إنشاء وحدات بمحافظتي «القاهرة وشمال سيناء».


وطالبت التنمية المحلية، المحافظين بضرورة تجهيز أماكن خاصة بوحدة حقوق الإنسان بكل محافظة، وتجهيزها بالأجهزة والمعدات وتعيين مسئول خاص بها ومعاونين له، بالإضافة إلى وضع رؤية خاصة بكل محافظة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما تم أيضًا لقاء المختصين بملف حقوق الإنسان بوزارة شئون مجلس النواب، للتعرف على ملامح مشروع الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، لإعداد وتجهيز وحدات الإدارة المحلية بمتطلبات تنفيذ رؤى وأهداف وسياسات الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فور إقرارها.


كما أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع المحافظات لإنشاء وحدات لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إنشاء المقرات وتعيين مسئول ومعاونين في 25 محافظة، وجارٍ إنشاء الوحدات في محافظتي القاهرة وشمال سيناء


وتختص وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات، ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة، وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن، كما تقوم كل وحدة بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المحافظة، ومتابعة تنفيذ التوصيات في هذا الشأن، ووضع خطة سنوية للتدريب بمجال حقوق الإنسان.


كما يتم الإعداد لتنفيذ خطة لدورات تدريبية لإعداد كوادر من العاملين بالمحليات والمحافظات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مستوى الوحدات المحلية، وبالفعل تم إعداد برنامج تدريبي لـ 37 متدربا كمرحلة أولى، وتم إعداد تقرير حول دور وحدات الإدارة المحلية فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بهدف إبراز القوانين والسياسات والبرامج التي تم تطويرها من قبل الوحدات المحلية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأساليب الفعالة لتطوير التعاون بين الوحدات المحلية والجهات المحلية الأخرى من أجل تعزيز حقوق الإنسان فى البرامج الحكومية، والطرق التي يمكن من خلالها لوحدات الإدارة المحلية زيادة الوعى والمساهمة في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، والأساليب التي يمكن من خلالها لوحدات الإدارة المحلية التواصل مع منظمة الأمم المتحدة مثل مشاركتها في جلسات المراجعة الدورية الشاملة للآليات التعاهدية لحقوق الإنسان.


وأجرت «النبأ» جولة داخل بعض وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والوحدات؛ ففي محافظة القليوبية قرر المحافظ إنشاء وحدة لحقوق الإنسان مقرها ديوان عام المحافظة بمدينة بنها، وتهدف الوحدة إلى المشاركة في تحديث وتطوير المجتمعات المحلية بالمحافظة، وتذليل مشاكل المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة، على أن تتولى وحدة حقوق الإنسان استقبال وتلقى شكاوى المواطنين المرتبطة بحقوق الإنسان وتسجيلها على النظام الإلكتروني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مع متابعة فحص الشكوى والرد عليها مع الجهة المختصة حتى البت فيها وإخطار المواطن بالرد النهائي.


كما تتولى الوحدة أيضا بحث ودراسة ما يتم نشره في وسائل الإعلام المختلفة مما له علاقة بحقوق الإنسان بقصد الوصول إلى إزالة أسبابها وحلها وتوثيقها على منظومة الشكاوي الموحدة، ويأتى القرار تنفيذا للكتاب الدوري لقطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية.


وقرر المحافظ تخصيص رقم 01284552294 لتلقي شكاوى المواطنين فيما يخص حقوق الإنسان وعليه خدمة «الواتس اب».


وبسؤال المواطنين عن دور الوحدة في حل الأزمات فقط أكدوا أنها كان لها دور في تلقي أكثر من ألفين شكوى من جانب المواطنين تخص سوء المعاملة داخل الجهات الحكومية وتعطل الحصول على مطالبهم، وغيرها من إجراءات الروتين، كما قامت الوحدة في حل العديد من الاستغاثات بخصوص توصيل المرضى للمستشفيات وعلاجهم، وكذلك الطلاب للامتحانات، كذلك حل أكثر من 50 % من أزمات المواطنين، كما أكد المواطنون تغيير طريقة التعامل معهم في أسلوب تلقي الشكاوى والطلبات المقدمة للمحافظ، في الوقت نفسه فإن هناك عددًا من الوحدات الخاصة بحقوق الإنسان غير فعالة، ودورها روتيني بحت، وحدات أخرى عبارة عن مكاتب فقط، حيث لم تستطع تلك الوحدات حل أكثر من 5% من الشكاوى للمواطنين في وزارات الصحة والإسكان والتموين والتعليم بالمحافظات.


في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ فكرة إنشاء وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والوزارات تهدف الحكومة من ورائها لمواجهة الهجوم الخارجي في ملف حقوق الإنسان وخاصة من جانب الكونجرس الأمريكي، ومنظمات أروبية، والمفاجأة أن تلك الوحدات له دور مهم في تقييم موظفي المصالح الحكومية، وستكون لها دور في مساءلة ومراقبة عمل رؤساء المدن والوحدات المحلية والأحياء ومدى استجابتهم لمشاكل المواطنين، وأن تقارير تلك الوحدات هي المعيار لبقاء رؤساء المدن والقيادات التنفيذية بالمحافظات من عدمه ونفس الأمر داخل الوزارات، كذلك مراقبة الموظفين ودورهم في تأدية مهام الوظيفية الموكل لها، والتكاسل في التنفيذ وكثرة الشكاوى ضد الموظفين سيكون له دور في حصوله على تقدير سنوي ضعيف، وبالتالي وقف ترقيته والاستغناء عنه وفقًا لقانون الخدمة العامة الجديد في حالة حصوله على تقدير ضعيف لمدة ثلاث سنوات متتالية.


بينما ترى النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بـ«مجلس النواب»، أن كل الوزارات قامت بعمل وحدات لحقوق الإنسان، بناءً على قرار وزاري منذ العام الماضي بعد توصية من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، موضحة أن كل الوزارات قامت بعمل أقسام داخل أروقتها لحقوق الإنسان، وتعد وزارة الداخلية من أول الوزارات التي قامت بتطبيق وتفعيل عمل الوحدة.


وأكدت أنّ هذه الوحدات فعالة جدًا، وتسهم في حل أزمات ومشكلات عديدة للمواطنين، فضلًا عن كونها حلقة وصل بين المواطن وأكبر موظف وتساعده في تسوية أموره المختلفة داخل المصالح الحكومية، مضيفة أن الوحدة تساهم في حصول كل موظف على حقه المشروع والقانوني، والقضاء على الموظفين الكسالى أو الذين يستهلكون الوقت في عدم إنجاز مصالح المواطنين، وكذلك المعاملات غير المرضية من قبل الموظف تجاه المواطن، فإن الوحدة تتعامل مع رأس المنظمة بشكل مباشر.


فيما، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ تفعيل دور هذه الوحدات داخل المصالح والهيئات، يُعد خطوة جيدة على الاهتمام بالمواطن والتحقيق في شكواه، وتسهيل إجراءات طلبه، والتصدي لأية محاولات انتهاك من قبل الموظفين والعاملين في أجهزة الدولة المختلفة.


وقال إنّ الوحدات كانت مقترحة من المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الحكومة من أجل العناية بالملف وعلاج المشكلات في التواصل بين الجهاز الإداري والمواطنين، وما ينتج منه من انتهاكات، لذا فإن استجابة الحكومة لتلك الاقتراحات وتوجيه إنشاء تلك الوحدات في الوزارات كافة أمر إيجابي، لافتًا إلى منح المجلس القومي لحقوق الإنسان دورات تدريبية للموظفين المسؤولين عن تلك الوحدات لتأهيلهم.


وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن تجربة ضابط حقوق الإنسان في الأقسام، حتى الآن لم تشهد تحسنًا في الأقسام على رغم تعميم تجربة ضابط حقوق الإنسان، فما زال محتجزون يتعرضون للتعذيب في السجون، وما زال بعض الموقوفين يلقون معاملة غير لائقة، لذا يجب أن تترجم التوجهات إلى ممارسات فعلية على الأرض، حتى نحكم على نجاح تجربة وحدات حقوق الإنسان بالمحافظات والوزارات.