المنظمة المصرية تطالب النائب العام بتوضيح ملابسات مقتل أب ونجله بالمنيا للرأي العام

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء خبر قتل شرطي مصري يحرس كنيسة في المنيا ، اثنين من الأقباط ، بإطلاق النار عليهما .

وطالبت المنظمة  المستشار النائب العام بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل في هذه الواقعة وتوضيح ملابسات القتل للرأي  العام.

كان كل من عماد كمال صادق( 49 سنة)، وبرفقته نجله ديفيد( 21 سنة)، يقومان برفع أنقاض منزل مقابل لكنيسة نهضة القداسة بشارع الصرافة، فى إطار عملهما فى المقاولات بمدينة المنيا، وعلى خلفية خلاف بينهما وبين حارس الكنيسة منذ الثلاثاء، قام الأخير بإطلاق النار عليهما في الساعةالسادسة من مساء الأربعاء الماضي، فأرداهما قتيلين.

وفي هذا السياق، تشير المنظمة أن الحق في الحياة وسلامة جسم الإنسان هي من الحقوق الأسمى والمصونة والمعترف بها وفق المعايير المحلية والمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، فقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في متن مادته الثالثة على أن "لكل فرد حق في الحياة والحرية والأمان على شخصه" و كذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية الذي نص في متن مادته السادسة على أن "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، و على القانون أن يحمي هذا الحق و لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً". 

كما نصت مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين و التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 ديسمبر 1979 على أنه "لايجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى و في الحدود اللازمة لأداء واجبهم".

وطالبت المنظمة بوضع ضوابط لاستخدام السلاح الناري في التعامل مع المواطنين وأن هذا السلاح هو لمواجهة الجريمة وليس من أجل ترويع المواطنين.

كما ناشدت المنظمة وزير الداخلية بإصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بضبط النفس عند التعامل مع المواطنين في مثل هذه الأمور ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصا على حق المواطنين في الحياة والحرية والأمن الشخصي.

من جانبه، أكد الدكتور حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، على أنه يجب ألا تتهاون الدولة في محاسبة من ينتهك أبسط حقوق الإنسان الأساسية ألا وهو حقه في الحياة والحرية والأمان الشخصي لما يمثله من مخالفة صريحة للدستور المصري والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.