رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بيان لاتحاد أصحاب المعاشات يكشف عن كارثة خطيرة.. اعرف التفاصيل

البدري فرغلي- أرشيفية
البدري فرغلي- أرشيفية


أصدر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات، برئاسة البدري فرغلي، بيانًا، جديدا، بشأن أزمة يتعرض إليها آلاف المصريين العاملين بالدولة، بعنوان "في المعاش المبكر.. موت مبكر".

من جانبه، ينشر موقع "النبأ" نص هذا البيان الذي جاء كالآتي:-

اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القومية للأسمنت في 2 أكتوبر 2018 قراراً نهائياً بتصفيتها بدعوى أن المشكلات التي تعرضت لها الشركة في السنوات الأخيرة يستحيل معها استمرارها في الإنتاج، ومن المعلوم أن القومية للأسمنت هي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام وآخر الشركات الحكومية المنتجة للأسمنت، وهو قرار أنهى مسيرة نجاح دامت 62 عاماً في الوقت الذي يُفتح الباب أمام الشركات الأجنبية في احتكار انتاج الأسمنت والمضاربة على أسعاره على حساب استقرار السوق.

وفي حوار أدلى به وزير قطاع الأعمال العام، أبدى تأييده للقرار مؤكداً انحياز الحكومة للمستثمر الأجنبي على حساب المستثمر المصري سواء كان قطاع عام أو خاص، إلا أن أهم ما يكشف عنه هذا القرار تلك النتائج السلبية الخطيرة التي سيعاني منها العاملون بالشركة، وهو ما يُعيد للأذهان الوجه القبيح والسمعة السيئة التي اقترنت بسياسات الخصخصة التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي مع حكومة عاطف عبيد.

وامتثال الحكومة الآن لكل تعليمات صندوق النقد الدولي وتطبيقها بكل دقة يوفّر الأساس القانوني لخصخصة شركات القطاع العام ووقف تمويل أي استثمارات جديدة لهذا القطاع، ولم يعد أمامها لمواصلة نشاطها سوى الاقتراض من البنوك على أسس تجارية وبدون ضمانات حكومية.. مما يعرّضها للاستدانة والسحب على المكشوف وعدم قدرتها على المنافسة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها ".

هذه السياسات عانى منها الملايين من الشعب المصري، وخاصة بعد إصدار الحكومة لقرارات 3 نوفمبر 2016 التي أدت وبشكل مباشر إلى انهيار الجنيه المصري وارتفاع فاق كل التوقعات في أسعار جميع السلع والخدمات المقدمة للفئات الأكثر فقراً.. وإذا كان المحالون للمعاش عند نهاية الخدمة ببلوغهم سن الستين يعانون قسوة الحياة وسوء الأحوال المعيشية.. فإن المحالين للمعاش المبكر يواجهون واقعاً ينطبق عليه وصف "الفقر المدقع" وهذه الشريحة التي يتزايد عددها عاماً بعد الآخر من مشكلات اقتصادية واجتماعية على جميع المستويات مما يقودنا إلى مقولة مفادها "في المعاش المبكر.. حكم بالموت المبكر.. فهي نعاني على سبيل المثال من:
- انخفاض مفاجئ في الدخل بنسبة قد تصل إلى 80%، وهو ما سيستمر ما دامت الحكومة ماضية دون اكتراث لنتائج سياستها الضاغنة على الفئات الأكثر معاناة، فهم لا يستطيعون في ظل أوضاعهم هذه على تلبية الحد الأدنى من احتياجات اسرهم الضرورية من غذاء وملبس ومسكن آدمي، بالإضافة إلى تزايد الديون والقبول بوظائف لا تتناسب وتقل كثيراً عن قدراتهم التي اكتسبوها وما تحصلوا عليه من خبرات على مدار سنوات طويلة. ويضطرون لاستخدام مدخرات الأسرة إذا ما وجدت في سابقة لسد العجز الدائم في المصروفات الضرورية الآنية.

- ولا تقتصر أو تتوقف مشاكل أصحاب المعاش المبكر عند هذا الحد فهناك العديد من المشكلات الاجتماعية والتي كشفت عنها دراسة أعدّتها جمعية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب المعاش المبكر التي تأسست منذ عام 2001 برئاسة عبد الله أبو الفتوح كمنظمة غير حكومية وغير قابلة للربح منها على سبيل المثال " التفكك الاسري والعجز عن مواصلة تعليم الأبناء أو توفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية للمرضى منهم".

وتضيف دراسة أخرى للجامعة العمالية " بأن المحالين للمعاش المبكر يتعرضون لآثار اجتماعية ونفسية تؤثر بالتالي على أحوالهم الصحية "حيث بفقد المتقاعدون جزءاً كبيراً من الدعم النفسي والاجتماعي الذين كانوا يتمتعون به في ظل علاقاتهم بزملاء العمل، يشعرهم بالاغتراب عن وطنهم وتقل لديهم درجة الانتماء ويؤدي بهم إلى مزيد من السلبية في مواجهة المشكلات الخاصة والعامة على السواء"، والأخطر من ذلك هو تعرض عدد منهم للإدمان أو الرغبة في الانتحار هروباً من تلك المشكلات.

- إن المعالجة الصحيحة لمشكلات أصحاب المعاش المبكر هي في تطبيق الحكومة العاجل للالتزامات الدستورية والقانونية في المواد " 17 ، 27 ، 83 ، 93" وهي ذات المواد التي تتحدث عن حلول جذرية لمشكلات الملايين من أصحاب المعاشات ومن بينهم بالطبع أصحاب المعاش المبكر – ومن جانب آخر ألا تركن الحكومة إلى الاختيار الاسهل بتصفية أو بيع أو تأجير أو بعرض أسهم شركات قطاع الاعمال العام بالبورصة.

 وفي استمرارها تطبيق سياساتها الحالية ارتكاب لجريمة مكتملة الأركان في حق أجيال كاملة لا تسقط بالتقادم، ولعلها تعي أن أصحاب المعاشات بمختلف تقسيماتهم لن يستسلموا ولن يساورهم الشك يوماً في استرداد حقوقهم مستخدمين كل الطرق المشروعة دستورياً وقانونياً، والله ناصرهم لأن الحق في جانبهم.