قانون جديد يُحول 3 ملايين مصرى لـ«بلطجية وعواطلية»

تعد أزمة القمامة صداعًا مزمنًا في رأس الدولة، خاصة بعد تصاعد وتيرة تلك المشكلة خلال الثلاث سنوات الماضية، وباتت تعصف بوجه مصر الحضاري، وتهدد حياة المواطنين.

الحديث السابق يفسر أسباب تصدر هذه المشكلة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية، بدليل إطلاق وزارة البيئة منظومة جديدة للنظافة في عدد من المحافظات بعد انتهاء عقود شركات النظافة الأجنبية؛ نظرًا لفشلها في التعامل مع هذه الأزمة، وذلك لحين إقرار قانون جديد لـ«منظومة إدارة المخلفات».

ويحظى هذا مشروع هذا القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء باهتمام كبير من جانب الحكومة، إذ يرون هذا المشروع المخلص من هذه  الأزمة الكبيرة.

ويعتمد هذا المشروع على تقسيم الجمهورية إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى 300 ألف نسمة، ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل منطقتين، ومدفنا صحيا لكل 6 مناطق.

ويتضمن القانون نحو 70 مادة، ووفقا لنصوصه، فإنه من المقرر أن ينشأ جهاز تنظيم إدارة المخلفات على أن يكون تابعًا لـ«وزارة البيئة»، يتولى رسم السياسات العامة وإعداد الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات على المستوى الوطني.

إذ قسم المستفيدين من خدمة جمع المخلفات إلى فئات وقسم الرسوم بناء على استهلاكهم من التيار الكهربائي، حيث بدأت الرسوم من (5 جنيهات) وانتهت بـ (100 جنيه)، وهناك فئة معفية من الرسوم وهى الفئة التي تستهلك أقل من 50 كيلو وات شهريا، كما حدد آلية غلق المقالب العشوائية المنتشرة بالمحافظات.

كما تناول القانون أيضا بنودا خاصة بمخلفات البناء وآلية التخلص منها، وتضمنت بنوده عقوبات رادعة لمن يخالفون ما جاء فيه، حيث نصت على الحبس وغرامات تراوحت بين الـ100 ألف جنيه ومليون جنيه ووصلت الغرامة إلى 5 ملايين جنيه.

وتبلغ تكلفة المنظومة حوالي 7 مليارات جنيه سنويا، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل.

وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول عن ملف إدارة المخلفات إن منظومة إدارة المخلفات ستكون بالمشاركة بين عدد من الوزارات، وهى الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والصحة على أن يتم العمل تحت إشراف وزارة البيئة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" أن هذه الشراكة تستوجب عمل صياغة قانونية تحت اسم قانون المخلفات لأنه سيتم عمل حساب ببنك وستكون شركة قابضة.

وتابع: ومن يريدون  دخول هذه المنظومة سيطلق عليهم لقب متعهدين وسيكون تعامله مع وزارة البيئة وسيتقاضى راتبه منها، مشيرا إلى أنه سيتم توفير الموارد المالية من معونات داخلية وخارجية وجزء من ميزانية الدولة واخر دعاية بالإضافة إلى مردود إدارة المخلفات وإعادة تدويرها.

وتوقع  نجاح هذه المنظومة ولكن بشرط وجود إدارة متخصصة، مضيفًا أن الحكومة مهتمة بالأمر؛ لأن الشركات الأجنبية فشلت، إضافة إلى فشل المنظومة الحالية والتي تحكمها الفساد والمصلحة.

وأشار إلى أنه لن يتم إقرار زيادات على رسوم النظافة، متابعا "بنحاول نجيب الزيادات من جيب المواطن وليست الدولة".

من جانبه، رفض الخبير البيئي، ومستشار وزير البيئة السابق، مجدي علام، تعميم منظومة لإدارة المخلفات بجميع محافظات الجمهورية مشيرا إلى أنه برنامج منظومات لأن كل محافظة تختلف عن مثيلاتها في حجم ونوع المخلفات، فهناك محافظات ريفية وأخرى صناعية وغيرها لذا من الصعب إيجاد منظومة واحدة للجميع.

وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ" كما يجب على الحكومة أن تبدأ بأولويات الإنفاق وهو إزالة المخلفات من الشوارع وليس إهدار الموارد التي لن تضيف نتيجة ملحوظة مثل إزالة مقالب الزبالة لأنها ستكلف الحكومة 50 % من الموارد ولكن يمكن إغلاقها نهائيا وفتح مقالب جديدة.

وأشار إلى أنه بدون مشاركة شركات المعدات الثقيلة فى النقل والتعامل مع المخلفات ستواجه أزمة في نقص المعدات، وستكون تكلفتها كبيرة لذا يستوجب أن  تدخل في هذه الخطة.

وأضاف، كما يجب إنشاء شركات منفصلة مستقلة تابعة لشركة النظافة على غرار الكهرباء مشيرا إلى أن شركات النظافة تعد مرفقا رابعا ولكن تم اقصاؤه عن مرافق الكهرباء والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

بدوره، شن نقيب الزبالين شحات المقدس هجوما على الحكومة مشيرا إلى أن قانون إدارة المخلفات الصلبة سيؤدي إلى تشريد 3 ملايين عامل بالنظافة ويحولهم إلى «بلطجية».

وتابع «المقدس» في تصريح خاص لـ«النبأ»: «نحن كزبالين نخدم مصر من عام 1948 وحتى الآن وليس أمامنا مصدر رزق سوى جمع وإعادة تدوير القمامة، إذ أن المواد الصلبة التى تصل إلى 8 آلاف هى مصدر رزق 3 ملايين زبال، لا توجد لديهم مرتبات أو معاشات أو تأمينات».

وأضاف: أعضاء مجلس النواب قاموا بعمل أكشاك بشأن المواد الصلبة، وتجاهلوا المواد المتعفنة العضوية غير القابلة لإعادة التدوير، قائلا: «ليه باصين على 40% صلبة، وتاركين ال60% الآخرين ونحن نوفر ملايين الدولارات لمصر وليه تبصلي في لقمة العيش».

وواصل: «يناقشوا زي ما يناقشوا ويقولوا زي ما يقولوا إحنا في الأخر أصحاب مبدأ، مصر لن تنضف إلا بأيدينا وعندنا مناعة ضد الأمراض، ونملك الخبرة».

واتهم «المقدس» الحكومة بالفشل؛ بحجة أنها تعاقدت مع شركات أجنبية لمدة 15 سنة، وتابع: «وفشلتم أنتم والشركات ورجعتلونا تاني كزبالين».

وختم: المنظومة التى نعمل عليها حاليا تأتي بالتنسيق مع الحكومة وهناك تجاوب كبير منها مشيرا إلى أن المنظومة الحالية تعتمد على أن الشقة السكنية هي مصنع القمامة، وطلبنا منهم تزويد الشوارع بالكناسين. متابعا "لكن اللى هيبص للمواد الصلبة قوله حاسب نقطة عيش الزبالين خط أحمر".