حملة لإلغاء حج النوافل وتوفير 6 مليارات دولار لدعم «صندوق تحيا مصر»

ظهرت خلال الفترة الماضية فتاوى تدعو المصريين إلى إلغاء العمرة والحج المتكررين؛ لتوفير العملة الصعبة من الدولار والريال، ودعم الموازنة العامة للدولة والمشروعات الكبرى.

وأكدت تقارير وزارة المالية، أن ترشيد رحلات الحج والعمرة يوفر نحو «٦» مليارات دولار، يذهب منها نحو «5» مليارات دولار لخزانة المالية للسعودية، وفي هذا الإطار فقد عزمت قيادات المؤسسات الدينية وشيوخ الأزهر على تعمد الخروج بفتاوى تدعو الناس بعدم الذهاب للحج النوافل وتوفير تلك المبالغ لدعم الفقراء أو دعم صندوق «تحيا مصر».

وكانت دار الإفتاء المصرية أولى الجهات التي تبنت دعوة إلغاء رحلات حج النوافل، حيث قالت الدار في فتوى لها، إن مساعدة الفقراء أَولى من نافلة الحج؟ وما هو الأفضل بالنسبة للأغنياء: هل هو حج التطوع وعمرة التطوع، أو كفاية الفقراء والمساكين والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغير ذلك من وجوه تفريج كرب الناس وتخفيف آلامهم وسد حاجاتهم، وذلك في ظل ما يعيشه المسلمون من ظروف اقتصادية صعبة؟

وقال الأستاذ الدكتور شوقي إبراهيم علام، في هذا العصر الذي كثرت فيه الفاقات واشتدت الحاجات وضعف فيها اقتصاد كثير من البلاد الإسلامية نفتي بأن كفاية الفقراء والمحتاجين وعلاج المرضى وسد ديون الغارمين وغيرها من وجوه تفريج كرب الناس وسد حاجاتهم مقدَّمة على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، وأكثر ثوابًا منها، وأقرب قبولًا عند الله تعالى، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، واتفق عليه علماء الأمة ومذاهبها المتبوعة، وأنه يجب على أغنياء المسلمين القيام بفرض كفاية دفع الفاقات عن أصحاب الحاجات، والاشتغال بذلك مقدَّم قطعًا على الاشتغال بنافلة الحج والعمرة، والقائم بفرض الكفاية أكثر ثوابًا من القائم بفرض العين؛ لأنه ساعٍ في رفع الإثم عن جميع الأمة، بل نص جماعة من الفقهاء على أنه إذا تعينت المواساةُ في حالة المجاعة وازدياد الحاجة على مريد حج الفريضة فإنه يجب عليه تقديمها على الحج؛ للاتفاق على وجوب المواساة حينئذٍ على الفور، بخلاف الحج الذي اختلف في كونه واجبًا على الفور أو التراخي.

كما تبني الدكتور على جمعة الدعوة، وذكر في فتوى له، أن الأمة أجمعت على فرضية الحج وأنه أحد أركان الإسلام الخمسة وأنه من المعلوم من الدين بالضرورة وأن منكره يكفر.

وأضاف "جمعة" خلال تدوينة له على موقع "تويتر": "اختلفوا في وجوب الحج هل هو على الفور أو التراخي؟ فذهب الجمهور إلى أنه يجب على الفور (بمعنى فور الاستطاعة) وهو الأولى وذهب الشافعية والإمام محمد بن الحسن إلى أنه يجب على التراخي.

وقال مفتي الديار المصرية السابق، إن الفقير ليس مكلفًا أن يدخر من أمواله حتى يستطيع الحج، لافتًا إلى أن الفقير خفف الله عنه فلم يأمره بالوجوب بل أمره بالواجب.

كما سارع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى تأييد الفكرة، خاصة أنه أول من دعى بإلغاء العمرة والحج المتكررين للمواطنين، وأفتي، أن قضاء حوائج الناس والمجتمع أولى من أداء حج النافلة وتكرار العمرة، إذ إن حج النافلة يختلف عن حج الفريضة الواجب على المستطيع الذي لم يسبق له أداء فريضة الحج من قبل، موضحا أن حديث النبي محمد صل الله عليه وسلم "تابعوا بين الحج والعمرة" يُحمل على سعة الدول ذات القدرة الاقتصادية وليس سعة الفرد فقط، مؤكدا أن قضاء حوائج الناس والمجتمع أرضى لله من حج النافلة وأعلى ثَوَابا من تكرار الحج والعمرة.

وأضاف أن النوافل مثل أداء العمرة هي من باب التطوع ويحق لولي الأمر وضع الضوابط عليها مثل فرض الرسوم التي وضعت مؤخرا لقضاء حوائج الناس.

وأكد «جمعة» أن تلك أمور العمرة تعد أمورا قياسية وليست شرطية من الضوابط الواسعة بالعمرة، مشيرا إلى أن الدولة لم توقف حركة السفر للسعودية ولكنها قامت بأخذ المال من الغني وإعطائه للفقير.

وأوضح جمعة "أن هذا ليس حكما ثابتا سيمتد طوال الزمان ولكنه بسبب مشكلات اقتصادية صعبة تمر بها الدولة ما يوجب فرض تلك القرارات، مضيفا أن رجال الاقتصاد المختصون، هم من قالوا لنا حساب المصالح والمفاسد، وإذا غلبت المصالح على المفاسد سنأخذ بالمصالح والعكس بالعكس، وهو من يقولها رجال الاقتصاد وليس رجال الدين."

كما طالب الشيخ مصطفى راشد الذي يلقب نفسه بأنه مفتي أستراليا "بوقف الحج والعمرة لمدة عام، حيث يحق لولي الأمر شرعا اتخاذ مثل هذا القرار". وناشد الشيخ راشد، الرئيس المصري عبد الفتاح أن يوقف الحج والعمرة هذا العام، لأنه يمكن بذلك توفير مئة مليار جنيه سنويا، وهي تكلفة الحج والعمرة في مصر، من أجل إنقاذ الفقراء.

وزعم بأن "هذا في مصلحة الشعب والأمة، في ظل الظروف الصعبة”، مضيفا أن "سيدنا عمر أوقف فرض حد القطع في عام الرمادة، وأن الحاكم من حقه أن يقوم بوقف فرض أو سنة لمصلحة الأمة، لمدة محددة".

وتابع بأن "فرض الزكاة مقدم على فرض الحج في أركان الإسلام، وهذا أمر شرعي، فالعمرة سُنَّة".

كما أكد الشيخ عبد العزيز النجار أمين عام الوعظ بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز لولى الأمر فرض حالات استثنائية نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، فنحن نؤيد وننادى بفكرة التقنين في الأعوام القادمة فلا يجوز لأحد أن يحج أو يعتمر إلا كل خمس سنوات على الأقل حتى نترك المجال والساحة لمن يريد أن يذهب ولا يستأثر بها الأغنياء فقط دون غيرهم كذلك بالنسبة للعمرة وهناك من يؤدى العمرة أكثر من مرة في العام ويضيع على الكثيرين، وتقنينها أمر ضروري، وبالتأكيد هذا يعتبر فترة استثنائية فلا بأس بها أبدا نظرا لظروف بلادنا الاقتصادية والاستثنائية لتوسعة الحرم.

وشدد «النجار» على أنه إذا زالت علة تشريع القانون فإنه ينبغي أن يحدد بمدة لا تزيد على عشر سنوات كفترة استثنائية بعده ينتهي العمل بهذا القرار من تلقاء نفسه ولا يحتاج الإلغاء إلى قرار آخر، إذا تم ذلك فجميع المصرين يمتثلون وربما حول مصاريف العمرة إلى صندوق تحيا مصر.

وأعلن الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، تأييده لهذه المبادرة مطالبا بتقنين الحج والعمرة. موضحا أن فريضة الحج التي فرضها الله سبحانه وتعالى على القادر مرة واحدة في العمر تحولت الآن إلى فريضة سنوية للقادرين كوسيلة للوجاهة والتميز الاجتماعي، وتحولت لدى البعض إلى رحلة سنويا كالذهاب إلى المصائف مثلًا، بدلا من توفير الحد الأدنى لأسباب الحياة الكريمة للفقراء.

على الجانب الآخر، أصدر مجمع البحوث الإسلامية كتابًا جديدًا عن الحج يتناول أهم القضايا المتعلقة به، ومنها المسائل الجديدة مثل لبس المحرم للكمامات وهذه المسألة أكد الكتاب صحتها، لبس النظارة، أو سماعة الأذن، أو ساعة اليد، أو الحزام أو ضبابة (ضغاطة) اليد أو الرجل أو الحذاء المخروز الذي فيه خيوط: بين النبي - صلى الله عليه وسلم – ما يحرم على المحرم لبسه، كما لا يجوز استخدام الحاج للمناديل المعطرة أو لبس باروكة الشعر.