إجراء هام جدًا يحسم أزمة «العلاوات» في وزارة الكهرباء

فى خطوة تعد أخطر تحرك للنقابة العامة للعاملين بالكهرباء، للحصول على حقوقهم فى العلاوات التى أقرها القانون، تقدم المھندس حسام عیادة، رئیس اللجنة النقابیة لعمال بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكھرباء دائرة الدیوان العام بالاسماعیلیة ودمیاط وبورسعید بطلب اللجوء للتحكیم القضائي، للفصل فى أحقیة العمال فى العلاوة التى أقرھا رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بعد رفض الشركة القابضة تنفیذ القانون على عمال الكھرباء بحجة عدم وجود سیولة مالیة تارة وتارة أخرى بحجة أن الشركة القابضة تتبع القانون 159 لسنة 81 شركات مساھمة والتى لا تنطبق علینا تطبیق قانون العلاوة.

وأكد رئیس اللجنة النقابیة، أن اللجو إلى التحكیم للفصل فى أحقیة العمال فى العلاوة ھو إجراء قانونى بعیدا عن أى صدام بیننا وبین الوزارة ؛ لأننا جمیعا فى مركب واحد وحريصون كل الحرص على استقرار العمل داخل نطاق الوزارة بمختلف قطاعاتھا، لاسیما وأن العمال لدیھم الأمل القوى فى إنصافھم وإعطاء جزء من حقھم.

وتابع: " أود أن أنبه زملائي رؤساء اللجان النقابية أن تقدیم طلب التحكیم شخصي بمعنى أن بمشیئة الله تعالى في حالة كسب قضیة التحكیم ینفذ الحكم للجهة الطالبة فقط والحكم الصادر سیكون من محكمة استئناف القاھرة نھائيا وباتا".

وأشار إلى أن الخلاف مع قیادات الشركة لا و لن یتعدى حدود القانون و الاحترام لجمیع الزملاء رؤساء و مرؤوسین ، مستطردا: "سنحافظ كما كنا دائما رجال الكھرباء على شركتنا و مؤسساتنا كما كنا في أیام الأزمات التي ألمت ببلادنا و مطلبنا الوحید ھو تطبیق القانون 96 و الذي صدر من رئیس الجمھوریة بخصوص العلاوات

المستحقة للعاملین".

واستكمل: " لن ننساق وراء دعوات متسرعة أو مغرضة تضر أكثر مما تنفع، و نحن مع شركتنا و بلدنا في جمیع الأحوال ثقة منا في حرص قیادتنا السیاسية على ما فیه صالح العاملین و رفع المعاناه عنھم".