حسام محرم: المافيا تورط عاملين بـ«البيئة» في الإدمان والجنس للاستيلاء على ثروات المحميات الطبيعية

تعرضت لمحاولة «اغتيال ناعم» باستخدام مواد غازية سامة فى صورة «برفان»

«شبكة سرية» تدار بمعرفة كوادر أمنية متقاعدة يوظفها رجال أعمال تحمى مافيا الفساد البيئى

تماثيل ذهبية فى «الغابة المتحجرة» وراء صراع المراكز الاقتصادية عليها

كوادر قريبة من المنظومة البيئية الرسمية «متورطة» فى تجارة الأعضاء البشرية

التشريعات المصرية تسمح بصرف المخلفات السائلة فى نهر النيل

اقتطاع جزء من محمية وادى دجلة لصالح شركة المعادى للتنمية والتعمير.. لهذه الأسباب

عشرات من العاملين بـ«المحميات» توفوا فى ظروف غامضة أو فى حوادث متعمدة

أتمتع بسمعة مهنية وشخصية طيبة.. وهذه قصة الوقيعة بينى وبين خالد فهمى

قال المهندس حسام محرم، مستشار وزير البيئة السابق، إن هناك «مافيا» تنشر الفساد المالي والأخلاقي والسلوكي بين بعض العاملين في كيانات بيئية؛ بهدف خلق بنية أساسية للفساد، تمكن أصحاب المصالح، من تمرير ما يريدون واستمرار استباحة ثروات المحميات الطبيعية حتى في حالة وجود قيادات بيئية نظيفة.

وأضاف «محرم» أنه وصلته معلومات من مصادر مؤكدة، تكشف عن أن الأمر وصل إلى حد «اللواط» و«القوادة» وتعاطي المخدرات، لافتًا إلى أن المافيا توثق تلك المفاسد، توثيقًا مصورًا؛ للسيطرة على بعض العاملين في المنظومة البيئية، بعيدًا عن كبار القيادات والموظفين، وإلى نص الحوار:

أين وزارة البيئة من تلوث نهر النيل؟

النيل هو شريان لـ«حياة المصريين» وله قيمة كبيرة في وجدانهم منذ فجر التاريخ، ولكن نتيجة الإهمال وعدم الحفاظ عليه، تراجعت قيمته وأصبح «فريسة» لكل ألوان التلوث في ظل تخاذل وزارة البيئة في حمايته من الاعتداء «الغاشم»، وهناك العديد من الترع والمصارف التي تهدد صحة وحياة الإنسان والحيوان والحياة المائية، وتدمير جودة الأراضي والمزروعات التي تروى بمياه النيل، نتيجة إلقاء مخلفات الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في نهر النيل، والكارثة أن التشريعات المصرية تسمح بصرف المخلفات السائلة في نهر النيل؛ بشرط أن تكون تلك المخلفات في الحدود القصوى والمعايير المسموح بها، وللأسف لا أحد يلتزم بتلك الشروط.

وما أنواع التجاوزات على نهر النيل؟

تتضمن الصرف الصحي والصناعي والزراعي، وإلقاء بعض المخلفات الصلبة والخطرة، نتيجة غياب مسئولية حماية نوعية مياه نهر النيل بين وزارة الري باعتبارها الجهة المانحة للترخيص، وبين وزارة البيئة التي لديها الضبطية القضائية على جميع المنشآت، ولكن الحقيقة كل هذا «كلام على ورق»، ولا يتم تطبيق القانون بشكل رادع على العائمات والمصانع لحماية نهر النيل من تلوث مياه الصرف والمواد الكيماوية.

ما دور وزارة البيئة في حماية المحميات الطبيعية؟

المحمية الطبيعية هي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو المياه الداخلية، تتميز بمكونات بيولوجية أو جيولوجية، أو بظواهر طبيعية أو أي عناصر أخرى، يتم تحديدها، وإخضاعها للحماية في إطار الالتزام الدولي بحماية التنوع البيئي والبيولوجي والتراثي والثقافي، ويضع قانون المحميات الطبيعية ضوابط وقواعد، تحكم نشاط الإنسان في نطاق المحميات، بما يضمن عدم استنزاف أو تدمير أو تلويث مكوناتها، التي أعلنت من أجلها كمحمية طبيعية، وتقع المحميات الطبيعية منذ نشأتها في مصر تحت ولاية الحكومة، في الوقت الذي يلجأ فيه الكثير من الدول إلي السماح بدور معين للقطاع الخاص بالاستغلال الاقتصادي للمحميات الطبيعية بصيغ مختلفة من بينها «حق الانتفاع» في حدود الضوابط التي تضمن صيانتها وحمايتها، خاصة في ظل ما هو معروف عالميًا من افتقار الإدارة الحكومية للمرونة والكفاءة والفاعلية.

إلا أن منح القطاع الخاص دورًا في إدارة المحميات يطرح تحديًا يتعلق بمدى قدرة الإدارة الحكومية علي مراقبة أداء من تسند إليه إدارة محمية طبيعية أو جزء منها بنظام حق الانتفاع أو بأي صيغة أخرى.

كما يلزم تطوير القواعد القانونية والاقتصادية والفنية التي تحكمها، من خلال التشريعات الجديدة للمحميات دون المساس بطبيعتها كثروة قومية لا تقدر بمال غير قابلة للتداول بآليات البيع والشراء ولا يجوز التفريط فيها.

ما عدد المحميات الطبيعية في مصر وما أنواعها؟  

يوجد نحو «31» محمية طبيعية في مصر تغطي 15 % من مساحة مصر، وموزعة على مناطق مختلفة، بعضها محميات برية وبعضها محميات بحرية وتعاني هذه المحميات من التهميش، وعدم استغلالها حتى الآن بالشكل الأمثل، يحدث هذا في ظل ما يمكن تسميته بالفراغ الذي تستغله تلك المافيا لممارسة جرائم النهب والسطو.

ما المحميات الطبيعية التي تم الاستيلاء عليها وتدميرها؟

من أهم حالات التعدى على المحميات الطبيعية خلال الفترة الأخيرة، واقعة محمية وادي دجلة ومحمية «الغابة المتحجرة».

وتم اقتطاع جزء من محمية وادي دجلة لصالح "شركة المعادي للتنمية والتعمير" في مقابل عقارات سكنية تم ردها لاحقًا إلى الشركة.

وهذا يكشف أن هناك مطامع تقليدية كامنة خلف اقتطاع تلك الأراضي التي تقع في منطقة راقية، ومايمثله ذلك من مكاسب كبيرة نتيجة ارتفاع سعر الأراضي في مثل تلك المناطق، وتوجد معلومات تشير إلى وجود «كهوف» بها سراديب منحوتة في الصخور، وبها فخاريات تم الإبلاغ عنها ولم يتم إتخاذ إجراءات حيال الحفاظ عليها، بل إن المعلومات المتاحة تشير إلى أن تلك الكهوف تقع في الأراضي المقتطعة، ما يثير الشكوك في احتمالية أن تكون دوافع اقتطاع تلك الأراضي ليست فقط الانتفاع بالسعر المرتفع للأراضي، بل ربما تكون هناك رغبة في التنقيب عن كنوز أثرية أو تراثية أخرى في زمام الأراضي المقتطعة.

وماذا أيضًا؟

بعد انتقال الولاية على الأراضي المقتطعة إلى شركة عقارية يصبح دخول معدات التنقيب عن محتواها أمرا طبيعيا لا يثير الانتباه والشك.

وهناك شكوك في احتمالية أن تكون تلك الأراضي المقتطعة على ما يسمى «منطقة نوت» الأثرية التي يبحث عنها علماء الآثار.

ما قصة الغابات المتحجرة.. ومن رجال الأعمال الذين يتصارعون عليها؟

محمية الغابة المتحجرة يعتبرها المتخصصون تراثًا إنسانيًا وطبيعيًا فريدًا من نوعه، حيث يعود عمرها إلى ملايين السنين وفقاُ لبعض التقديرات.

وتقع المحمية على بعد حوالي "18 كم2" تقريبًا شرق حي المعادي بمحافظة القاهرة، وبالتحديد في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، شمال طريق القطامية العين السخنة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 7 كم2، وتعتبر هذه المنطقة أثرًا جيولوجيًا نادرًا لا يوجد له مثيل في العالم، من حيث الاتساع والاستكمال، ودراسة الخشب المتحجر فيها، يساعد على دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض.

وتم إعلان منطقة الغابة المتحجرة محمية طبيعية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 944 لسنة 1989، ومؤخرا بدأت المطامع تزداد من جانب مراكز قوى اقتصادية، نظرًا لوقوعها في منطقة راقية، وبالقرب من مرافق ومعالم هامة منها "جامعات شهيرة"، ويتردد أن هناك مطامع من جانب البعض في اقتطاع أجزاء كبيرة من تلك المحمية، لإضافتها إلى زمام الأراضي المخصصة لهم بالقرب من المحمية، مع الوضع في الاعتبار ارتفاع سعر الأراضي في تلك المنطقة الراقية.

إلا أن هناك شكا في أن هناك أبعادا أخرى بخلاف الأراضي، حيث يتردد أن هناك "تماثيل ذهبية" في زمام هذه المحمية، وفي حالة صحة هذه المعلومات فإن ملف الغابة المتحجرة يصبح أكثر إثارة، ومن المعروف أن الإجراءات تمت لاقتطاع مساحة من تلك المحمية مقابل "50 مليون جنيه"، بينما تشير التقديرات إلى أن القيمة الحقيقة لها حوالي "12 مليار جنيه" تقريبًا، وقام أحد المحامين برفع دعوى قضائية لوقف هذه الإجراءات، ومازالت الدعوى منظورة، وهي خطوة جيدة في سبيل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

كيف يتم نهب الثروات الطبيعية.. ومن يحمي هذه المافيا في مصر؟

الثروات الطبيعية في الدول النامية بوجه عام تنهب بآليات متعددة أهمها السرقة الصريحة بواسطة مافيات دولية ومحلية، أو من خلال اتفاقيات تعاقدية جائرة تضيع حق الدولة صاحبة تلك الثروات لصالح شركات دولية تستغل سوء الإدارة أو الجهل أو الفساد في تلك الدولة.

وتتعرض الدول النامية عامة ومن بينها مصر منذ قرون لعمليات نهب دولية منظمة في معظمها، تنفذها الدول الاستعمارية القديمة والجديدة تحت إشراف من "الماسونية العالمية" التي تهيمن على العالم، وتنهب ثرواته، من حلال الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية وعصابات الجريمة المنظمة التي يعمل معظمها لحساب تلك الكيانات الناهبة لثروات الدول النامية بعد خروج الاستعمار رسميًا من المستعمرات القديمة، وتغيير أساليب نهب ثروات الشعوب من خلال عصابات إجرامية محلية، هي القائمة بالتنفيذ، باعتبار أن أهل مكة أدرى بشعابها.

وماذا عن نهب المحميات الطبيعية؟

وبالنسبة لكنوز المحميات الطبيعية المصرية بالتحديد، فإن عمليات نهب كنوز وثروات المحميات تشمل "آثار وأحجار كريمة وذهب ومرجان وصدف وحفريات وخامات أخرى"، ويتم تهريبها بوسائل متنوعة منها "الشحنات الدبلوماسية"، وهناك معلومات يتم تداولها سرًا، في أن ثروات المحميات يتم تهريبها من خلال "شحنات دبلوماسية أجنبية"، بمساعدة بعض المصريين ضعاف النفوس، ربما احتل بعضهم مواقع هامة في المشهد البيئي المصري خلال "الثلاثة عقود" الأخيرة، وتتردد أنباء بين عدد من المهتمين بالشأن البيئي في المحميات أن هناك عمليات قتل ومحاولات قتل تمت لعدد من المنتسبين لقطاع المحميات في مصر، وتشير المعلومات إلى أن عشرات من العاملين بالمحميات، توفوا في ظروف "غامضة"، أو في حوادث متعمدة، أو في حوادث ناتجة عن الإهمال المتعمد بالمحميات، المتمثل في عدم توفير الإمكانيات اللازمة، لأطقم المحميات لأداء واجبها الوطني، في حماية ثروات المحميات الطبيعية في مصر.

أين دور الجهات الرقابية من هذه الوقائع؟

سبق أن تقدمت بمعلومات للرقابة الإدارية عن المخالفات التي تتعرض لها المحميات الطبيعية في مصر، وسنظل نفتح هذا الملف حتى يتم تحصين الزملاء بالمحميات الطبيعية، من أي مساس بسلامتهم أو أرواحهم، حتى يكونوا قادرين في الحفاظ على كنوز وثروات المحميات الطبيعية المصرية، ففاقد الشيء لا يعطيه.

لذلك فإن تلك المافيا حريصة على أن تظل الأطقم الفنية والإدارية بالمحميات ضعيفة، حتى تظل المحميات مستباحة. وهناك معلومة لها ارتباط بظاهرة نهب المحميات، وهي أن إيطاليا أكثر الدول التي مولت مشروعات مشتركة في مجال المحميات في مصر، ومن المعروف أن إيطاليا هي بلد المنشأ، لأحد أهم عصابات الجريمة المنظمة في التاريخ الإنساني.

ومؤخرًا دخلت الصين في مجال التعاون مع مصر في مجال المحميات الطبيعية.

وأرى أن تبدأ مصر في الاعتماد على نفسها بقدر الإمكان، خاصة في ظل وجود علماء وكوادر في الجامعات ومراكز البحوث، حفاظًا على خصوصية المحميات الطبيعية، أو وضع ضوابط صارمة للتعاون في مجال المحميات، وإخضاع هذا التعاون إن وجد للرقابة الأمنية الدقيقة، لمنع أي تجريف لكنوز المحميات لحساب مافيات دولية، قد تتستر أو تستغل أو تخترق مسارات التعاون الدولي المشترك في هذا المجال.

هل هناك تشابه بين ملف نهب المحميات وملف تهريب الآثار؟

الآثار المصرية هدف ثمين للمافيا الدولية، فهي تعمل وفق أجندات وتسعى جاهدة لتفريغ مصر، من تراثها الحضاري والثقافي، ضمن المؤامرة المتكاملة على، والتي تعمل على كافة محاور القوة الشاملة للدولة المصرية، فضلًا عن أساطير الماسونية العالمية، بشأن تاريخ مصر، ومحاولة تعظيم دور اليهود، في بناء الحضارة المصرية، بشكل مبالغ فيه، تمهيدا لفرض خريطة جديدة مستقبلا، لتنفيذ المخططات الصهيونية والماسونية، وارتبط موضوع سرقة تهريب الآثار، في أذهان الناس بسرقة الآثار من المتاحف، ومن المناطق الأثرية، ومن المناطق المعروف عنها كثافة اكتشاف الآثار، خاصة في الصعيد، ولكن المذهل والجديد هنا، هو أن المحميات الطبيعية تحتوي على آثار، بكمية لا يستهان بها، خاصة وأن تلك المحميات، تشغل في مجموعها ما يقرب من 15 %، من إجمالي مساحة مصر أي أكثر من "150 ألف كم2"، وهذه المساحة هي مؤشر على ضخامة الآثار، المحتمل تواجدها في تلك المحميات، ولذلك أقترح أن تتم مراجعة، البروتوكولات الدولية الخاصة بـ"الحقائب الدبلوماسية"، وإعادة صياغتها لسد هذه الثغرة الخطيرة، التي تستغلها المافيا الدولية والمحلية، لنهب ثروات الدول النامية، التي تفتقر إلى نظم مؤسسية وتقنية، لمواجهة هذا النوع من الجريمة المنظمة، وتغيير التكييف القانوني، لجريمة تهريب الآثار، لتصبح جريمة خيانة عظمى، وتعديل التشريعات لتصل عقوبتها إلى الإعدام، بعد استطلاع الرأي الشرعي، من خلال الأزهر ودار الإفتاء.

كتبت على صفحتك بــ«فيس بوك» أنك تتعرض لحرب نفسية من شبكة حماية مافيا الفساد.. فما حقيقة هذه المعلومات؟

في تصوري أن ما أتعرض له هو عمل منظم من شبكة حماية تلك المافيا التي تنهب المحميات، والمكلفة بحماية مصالح ورموز تلك المافيا، ومطاردة وربما تصفية، من يضر بمصالحها، أو يعترض طريقها، أو يتتبع أنشطتها، فهي تقوم بمنع أو تعطيل أو عرقلة أي إجراءات إدارية أو قانونية أو أمنية، يمكن أن تمس مصالح تلك المافيا أو رموزها ومصالحها وأنشطتها، ومن المعروف عن أساليب عمل المافيات العالمية، أنها تحرص على تجنيد، وتوريط عناصر من مؤسسات الدولة المستهدفة، الإدارية والأمنية والقضائية، وغيرها من أجهزة الدولة، حتى تشارك في حماية مصالح المافيا، وحمايتها وعرقلة أي إجراءات حاسمة تجاهها.

هل تقدمت ببلاغ رسمي للأجهزة الرقابية ضد هذه الشبكة؟

نعم.. تقدمت بعرض واف لتجربتي الشخصية مع شبكة حماية المافيا البيئية، من خلال شكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية "والتي تحمل رقم KIL4946071 بتاريخ 29 نوفمبر 2017، والمقدمة على الموقع الإلكتروني للهيئة، حيث تضمنت الشكوى المقدمة، اتهاما لشخصيات نافذة، في مجال البيئة، بتشكيل شبكة أو ميليشيا سرية لحماية رموز هذا الفساد، وتضمنت ما توافر لدي من معلومات، عن شبهات الفساد البيئي، التي دفعت المشتبه في تورطهم، إلى تشكيل تلك الميليشيا، لمراقبة من من يقف في طريقهم، خيفة ويمثل خطرا على مصالحها، وتضمنت الشكوى الجدل الإعلامي والبرلماني، وتعرض عدد من العاملين في مجال البيئة إلى أفعال مماثلة من جانب الشبكة السرية، التي تحمي مافيا الفساد البيئي، وقد أفادت الشكوي، بأن تلك الميليشيا تعمل بأساليب العمل السري الاحترافي، ما يرجح أنها تدار بمعرفة كوادر أمنية متقاعدة يوظفها رجال أعمال، ومراكز قوى محلية وأجنبية، فهذه الحرب النفسية، المكثفة تمارس ضدي منذ سنوات، مما أدى إلى تعرضي لأضرار مادية ومعنوية جسيمة، من بينها إفساد وتعطيل حياتي المهنية والشخصية، ووصلت لحد التلويح بالشروع في القتل.

وماذا أيضا؟

حررت محضرًا بقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة برقم 1471 إداري لسنة 2017، بتاريخ 5 مارس 2017، اتهمت فيه تنظيمًا سريًا مكونًا من مجهولين بممارسة جرائم متعددة في حقي تدخل في باب الحرب النفسية، خاصة وأن بعض تلك المافيا يعمل لحساب أجهزة مخابرات عالمية، أو تحت نظرها وحمايتها، كما حذرت في تصريحات علي صفحتي الشخصية، من قيام مجهولين بانتحال شخصية ضباط أو كوادر أمنية، وربما يحوزون كارنيهات أمنية مزورة للتغرير بالمواطنين، ومطالبتهم بالتعاون معهم، ضدي وضد كل من بكشف فساد هذه المافيا أو الإضرار بمصالحهم.

هل لديك خصومات شخصية خلال فترة خدمتك بوزارة البيئة؟

أتمتع بسمعة مهنية وشخصية طيبة، ولكن كانت أولى هذه الاحتكاكات في حياتي المهنية مع اللواء عاطف يعقوب وبعض المقربين منه، عندما كان مستشارًا لـ«وزير البيئة الأسبق»، المهندس ماجد جورج، قبل أن يترك الوزارة ثم أصبح رئيس جهاز حماية المستهلك، كما كانت تربطني علاقة ود بالوزير السابق الدكتور خالد فهمي، قبل أن ينجح بعض الحاقدين من الوقيعة بيننا، وإثارة المخاوف الوهمية، لدى الوزير السابق تجاهي بدون أساس، لذلك تم رفض تعييني في موقع «مدير عام» عام 2015، رغم شهادة الجميع بأحقيتي في المنصب، لذلك تقدمت بطلب إجازة بدون مرتب، إلا أنني فوجئت بعملية حرب نفسية ومعيشية ضدي منذ عامين، وعندما وجدت استجوابات وطلبات إحاطة في مجلس النواب، بخصوص ملف المحميات الطبيعية، الذي كنت بعيدًا عنه، بحكم تخصصي داخل الوزارة، وهنا عرفت أن الموضوع خطير، وليس مجرد خلافات إدارية، تستدعي هذا الحصار والحرب النفسية والمطاردات، ولكن أكتشفت أنها خطة لإرهابي، ولإجبارى على خيارات مهنية معينة، من التنظيم السري، لشبكة حماية مصالح مافيا الفساد، ومن بينها ملف المحميات.

هل هناك مفاجآت في هذه القضية؟

أتصور أن قضيتي ستكشف في نهاية المطاف عن مفاجآت من العيار الثقيل، وأود طرح تساؤل، حول مدى علاقة ذلك بالتنظيم السري، الذي تم إنشاؤه قبل ثورة يناير 2011، لحماية لوبي الفساد واستخدامه في المعارك الانتخابية ولأغراض أخرى، هل لا يزال هذا التنظيم السري موجودًا؟، وهل استمر هذا التنظيم تحت قيادة من أنشأه بصفة شخصية؟، بعد أن أصبح بعيدًا عن ولاية الدولة، وبالتالي أصبح بمثابة، شبكة حماية لمافيا الفساد، التي كانت قائمة قبل الثورة، هذه مجرد تساؤلات، أطرحها لتتولي الأجهزة الرقابية تتبعها، خاصة إذا تذكرنا أن الممارسات، المشار إليها في المحميات قائمة منذ التسعينيات، وسبق أن تعرضت لمحاولة «اغتيال ناعم» في شهر رمضان عام 2017، باستخدام مواد غازية سامة، في صورة «عطور برفان»، وهي المحاولة التي نجوت منها بأعجوبة، ومن بين محاولات القتل المشتبه فيها، هي واقعة وفاة المخرج الشاب محمد رمضان 2014، التي تمت في ملابسات، تدل على استدراجه للتخلص منه بعد أيام قليلة جدًا من إعلانه العزم على نشر صور، توضح سرقة ذهب من المحميات الطبيعية، فضلًا عن التقاعس في إنقاذه، هو ومرافقيه في الرحلة، التي يبدو أنه استدرج لها للتخلص منه.

ما أنواع الفساد الأخرى فى قطاع البيئة بخلاف نهب المحميات الطبيعية؟

لا أستطيع أن أدعى أن الفساد طال الجميع، فهناك شرفاء ونبلاء في كل مواقع العمل، أما عن مظاهر الفساد في مجال البيئة، فإنه إلى جانب كنوز المحميات الطبيعية، فإن ملف الفساد تقاطع بشكل خاص مع ملف ثروات المحميات الطبيعية، وملف إدارة المعونات الأجنبية، والمشروعات البيئية المشتركة، مع جهات مانحة دولية، فضلًا عن ملف السلطات الرقابية والتنظيمية لوزارة البيئة، ولدي معلومات تشير إلى أن الفترة الماضية شهدت، ما يشبه الإفساد المتعمد، بنشر الفساد المالي والأخلاقي والسلوكي، بين بعض العاملين في كيانات بيئية، بهدف خلق بنية أساسية للفساد، تمكن أصحاب المصالح، من تمرير ما يريدون واستمرار استباحة ثروات المحميات الطبيعية حتى في حالة وجود قيادات بيئية نظيفة.

ووصلتني معلومات من مصادر مؤكدة، أن الأمر وصل إلى حد «اللواط» و«القوادة» وتعاطي المخدرات، وتقوم المافيا بتوثيق تلك المفاسد، توثيقًا مصورًا؛ للسيطرة على بعض العاملين في المنظومة البيئية، بعيدًا عن كبار القيادات والموظفين، فيما يعرف في أدبيات العمل السري والمخابرات والمافيات بـ«الكونترول»، بل هناك معلومات، بأن بعض الكوادر القريبة، من المنظومة البيئية الرسمية، متورطة بشكل قد يكون شخصيًا أو في إطار تنظيمي في أنشطة غير مشروعة، لاعلاقة لها بالشأن البيئي، مثل الوساطة في تجارة الأعضاء البشرية، أي أن الأمر تحول، إلى ما يشبه مافيا متعددة الأغراض.