الورقي
الحكومة تكلف بمتابعة حالة حقوق الإنسان
صرح وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، بأنه تم خلال اجتماع الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيلK رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، استعراض تقرير حول حالة حقوق الإنسان في مصر تضمن رصدا لواقع ورؤية للمستقبل وذلك في إطار اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان والحريات وبناء على تكليف من رئيس الجمهورية للحكومة بمتابعة هذا الملف.
وقال مروان، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن وزارة شئون مجلس النواب عرضت على مجلس الوزراء هذا التقرير حيث أصدر المهندس شريف إسماعيل توجيهات بتبني التوصيات التي انتهى إليها التقرير حيث حدد أهدافا معينة وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية ثابتة حيث ينظر إلى المجتمع المدني باعتباره شريكا داعما لحقوق الإنسان يهدف إلى الحماية المستمرة لحقوق الإنسان من أية انتهاكات ويستعرض حجم الإنجازات الكبيرة التي أنجزتها الحكومة منذ العام 2014 والتي تتضمن حقوق الإنسان الخمس (المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية) وتحديد كل جهة معنية بكل توصية لمتابعة تنفيذها.
وأوضح أن أهم التوصيات التي تضمنها التقرير هي : تشكيل لجنة لوضع استراتيجية قومية لحقوق الإنسان تشارك فيها كافة الجهات المعنية تتضمن الرؤي والسياسات وآليات التنفيذ إلى جانب الإسراع بإعداد مشروعات القوانين التي سيتم تقديمها للبرلمان لمناقشتها وإقرارها والتواصل الفعال مع المجالس والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وقال مروان: إن التوصيات تتضمن أيضا ضم رئيس الاتحاد الإقليمي في كل محافظة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وجه وزير التنمية المحلية بتنفيذ هذه التوصية وبالفعل تم تنفيذها.
كما تشتمل التوصيات على إصدار تقرير سنوي شامل عن حالة حقوق الإنسان يرصد السلبيات والإيجابيات إضافة لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتتلقى الشكاوي وتعمل على حلها ، فضلا عن نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتعامل بجدية تامة مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية والرد عليها في التوقيت المناسب وأيضا الدفع بالكوادر المصرية في المؤسسات الدولية التي تعمل في هذا المحتل والمشاركة في المحافل الدولية بإيجابية.
وأضاف مروان : إن هناك عددا كبيرا من التشريعات التي صدرت مؤخرا في مجال حقوق الإنسان وغيرها وهناك مشروعات قوانين سيتم تقديمها خلال المرحلة المقبلة ومنها قانون حق الإضراب وحماية الشهود وإتاحة وحرية المعلومات، مشيرا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين تم إرسالها بالفعل للبرلمان مثل قانون الإدارة المحلية وقانون التأمين الصحي وتم التعديل على قانون التظاهر تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
واستعرض عددا من القوانين التي صدرت مؤخرا ومنها قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس وقانون الإعلام وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومبادرة بيت العائلة وإنشاء المرصد العالمي لتصحيح الأفكار المغلوطة، واقتصاديا صدر قانون الاستثمار حيث تم توفير ٢٧٠ ألفا و٧٧٦ وظيفة من خلال وزارة القوى العاملة وتوفير نحو ١٥٤ ألف فرصة عمل في الخارج وإطلاق عدد من المبادرات مبادرة (شغل نفسك) والأكاديمية الوطنية لتأهيل وتشغيل الشباب ومشروع تكافل وكرامة والتامين الصحي.
وقال مروان: "إنه عندما نتحدث عن تقارير حقوق الإنسان التي تصدر وتقارير المنظمات الدولية التي انضمت إليها مصر حيث نقوم بالرد عليها في التوقيتات المناسبة وتوضيح أي قصور فيها وإبراز الجهود التي قدمتها الحكومة في هذا المجال".
