الزواج العرفي والارتباط بالقاصرات.. "بيزنس" التجارة بالفتيات على شرف أموال الخليج

 مازال زواج القاصرات يمثل جزءا كبيرا من الاقتصاد الحرام، وهو زواج الأقل من 18 عامًا، سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية، حيث كشف دراسة للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن زواج القاصرات انتشر خلال الفترة الأخيرة من خلال عقود الزواج العرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب والأجهزة الكهربائية المختلفة، حيث كشفت الدراسة أن نسبة الزواج العرفي ارتفعت خلال العام الحالي والماضي بنسبة 33% عن المعدلات الطبيعية، حيث يتراوح عدد حالات الزواج العرفي التي تتم يوميًا، من 622 إلى 820 حالة يوميا، فيما بلغت نسبة زواج القاصرات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن الـ14 عاما نسبة 40% من إجمالي حالات الزواج العرفي الذي تتم يوميًا، حيث بلغت نسبة زواج القاصرات خلال العام الماضي 520 ألف حالة زواج.

 وأكدت الدراسة أن هناك أكثر من 5 آلاف فرد بين محامين وسماسرة يعملون في الزواج العرفي وزواج القاصرات في مصر، يديرون يوميًا ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، في حالات الزواج المختلفة، لفتيات صغار في السن من الأثرياء العرب، لافتة إلى أن هناك 76% من الفتيات اللاتي يتزوجن وهن في عمر أقل من 13 عاما، ما يؤدى إلى أضرار في الجهاز التناسلي، تصل في بعض الأحيان إلى استئصال الرحم بعد تفاقم الأضرار في الجهاز التناسلي بعد تعرضه إلى تهتك كامل.

الدراسة كشفت أيضًا أن هناك أكثر من 123 ألف حالة زواج عرفي تمت بين مصريات وأشخاص عرب، وصلت نسبة زواج القاصرات منها حوالى 58%، بالإضافة إلى ظهور أنواع مختلفة من الزواج، منها الزواج السياحي وزواج المتعة، وقد ارتفعت نسبة هذه الزيجات في مصر ليصل إجمالي هذه الزيجات إلى 348 ألف حالة، كانت أغلبها لزواج مصريات من عرب.

 خريطة انتشار الزواج العرفي وزواج القاصرات

وفيما أشارت الدراسة إلى أن هناك مناطق انتشر فيها زواج القاصرات، منها بعض القرى التابعة لمحافظة الجيزة، وهي قرى "طموه والحوامدية والعزيزية"، حيث وصلت نسبة الزواج العرفي في "طموه" إلى 48% من إجمالي الزيجات، وفي الحوامدية بلغت النسبة أكثر من 52% ووصلت في العزيزية إلى 30%، لافتة إلى أن ظهور العديد من السماسرة الذين يكونون سببا في زواج الفتيات الصغيرات في السن من أثرياء عرب في هذه المناطق هو السبب الرئيسي من أجل انتشار أنواع الزواج.

وأوضحت الدراسة أن الزواج يتم بعقود عرفية، وتكون في أغلب الأحيان البيانات الخاصة بهذا الشخص العربي غير صحيحة، مما يتسبب في كارثة كبرى عند وقوع حالات حمل من هذا الزواج، كما أن هذا النوع من الزواج يستخدمه هؤلاء الأشخاص كزواج متعة، وبعد فترة من الوقت يختفون ويتركون الفتيات الصغيرة، هذا الأمر الذي جعل العديد من الفتيات يستخدمن "منع الحمل" وهن في أعمال مبكرة تتراوح بين 14 سنة إلى 25 سنة، مما يشكل خطر على الصحة الإنجابية لهن، والذي ربما يصل إلى عدم قدرتهن على الإنجاب بعد ذلك.

 بيزنس زواج القاصرات

 الدراسة ذاتها كشفت عن أن هناك عالما خفيا لـ"بيزنس" زواج القاصرات من الأثرياء العرب، حيث يكون هذا الأمر من خلال السماسرة الذي يأتون بالرجال، ويعرضون عليهم العديد من الفتيات، حتى يختار إحداهن، ومن ثم يبدأ التجهيز للزواج، من خلال كتابة عقد زواج عرفي، وتتم كتابة نسختين منه، يأخذ العريس إحداهما ليحتفظ بها، فيما يحصل أهل العروسة على الأخرى، لافتة إلى أن العقود تختلف من فتاة لأخرى، فهناك عقود يكون فيها المهر ذا مبلغ مالي ضخم، ولكن بدون أن يكون المبلغ المالي لمؤخر الطلاق كبير، وهناك ما يكون مؤخر الطلاق بمبلغ كبير، موضحة أن العقد يكون بحسب الاتفاق مع أهالي الفتاة، مشيرة إلى أن المهر يتراوح بين 70 إلى 200 ألف جنيه، حسب ما يتم الاتفاق عليه، مؤكدة أن السماسرة يديرون مكاتب لتزويج الفتيات في القرى المختلفة بالجيزة، حيث يحصل السمسار على نسبة 15% من قيمة المهر الذي يأخذه أهل العروسة، مضيفة أن هناك أماكن انتشر فيها زواج القاصرات في الفترة الأخيرة، منها محافظات الدلتا، سواء كفر الشيخ أو المنوفية، فضلا عن انتشار زواج الفتيات من أثرياء عرب في المناطق السياحية، سواء بالقاهرة والجيزة، والأقصر وشرم الشيخ.

على الجانب الآخر كشفت دراسة أخرى من داخل محاكم الأسرة، أن المحاكم استقبلت خلال العام الماضي، 80 ألف قضية إثبات نسب، سببها  الزواج العرفي، منها 55 ألف قضية زواج قاصرات، فضلا عن وجود أكثر من 5 آلاف طالبة أقمن دعاوى إثبات .