حكايات تجارة «اللحم الرخيص».. وأسرار تحويل مكاتب الزواج لـ«شبكات دعارة مقننة»

هذه الواقعة كانت بداية الخيط لكشف «بيزنس التجارة في الحرام»، أو شبكات الدعارة المقننة التي انتشرت مؤخرًا من خلال باب خلفي يستخدمه بعض المحامين والسماسرة، خاصة في الجيزة؛ لتقنين ممارسة الرذيلة للفتيات مع الرجال بعقود عرفية، موقع عليها بصحة توقيع، بحيث تستطيع الفتاة الزوج مرة أو مرتين في الأسبوع الواحد بطرق قانونية لا تمكن قوات الشرطة من القبض عليها.

تجارة "اللحم الرخيص"

الإحصائيات  الصادرة من المراكز الحقوقية  كشفت عن  تفاصيل استغلال الفتيات فى العمل بالدعارة، مشيرة إلى أن أكثر من 78%  من مكاتب الزواج في مصر تعمل كشبكات دعارة في الخفاء، من خلال تقنين العمل في الدعارة بعقود عرفية مدون عليها بصحة توقيع، وأن هناك العديد من السماسرة الذين يعملون في هذا الأمر.

وأوضحت الإحصائيات أن السماسرة والمحامين لجئوا إلى تزويج الفتيات بعقود الزواج العرفية، من أجل إجبارهن على العمل في الدعارة، ولكن بطريقة مقننة من خلال رفع دعوى صحة توقيع على العقد العرفي، ليكون بذلك عقد زواج صحيحا، على أن يتم الانتهاء من العقد بعد أن ينتهي الرجل الذي يمارس الجنس مع الفتاة، حيث يتم تزويجها مرة ثانية وثالثة ومرات عديدة بنفس الأسلوب.

وأوضحت دراسة أجراها مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، استغلال الفتيات في العمل بالدعارة، وكشفت عن أسرار كثيرة عن تجارة "اللحم الرخيص"، مشيرة إلى أن هناك سوقا للمتعة من الفتيات في منطقة الحوامدية بالجيزة، شمل عدة أنواع سواء الزواج العرفي، أو حتى الزواج السياحي من الأثرياء العرب.

وكشفت الدراسة، أنه بعد نزول الرجل الثري أو السائح الخليجي إلى مصر، يعرض عليه الكثير من السائقين في مطار القاهرة، الزواج من فتيات مصريات، ثم تتم عملية الإيصال لمكاتب تيسير الزواج، أو سماسرة الزواج في الجيزة، على أن يأخذ نسبة عمولة من الزواج، موضحة أنه بعد ذلك يأتي دور "القواد" أو السمسار  والذي يعرض عليه مجموعة من الفتيات للزواج منهن بعقود عرفية، حتى لا يتم القبض عليه إذا مارس الرذيلة بطريقة غير مقننة، لافتة إلى أنه يعرض عليه أن تظل الفتاة معه طوال فترة تواجده في مصر، مقابل مبالغ مالية تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، تعتمد على درجة جمال الفتاة، وفترة تواجد السائح الخليجي في مصر، مشيرة إلى أنه يختار مجموعة من الفتيات ثم يذهب به لرؤيتهم، على أن يختار عقب ذلك ما تعجبه منهن.  

وأوضحت الدراسة أن السماسرة ينتشرون في العديد من المناطق في محافظة الجيزة، إلا أن هناك أماكن معروفة بتجارة "اللحم الرخيص"، منها العياط وأطفيح وكرداسة، إلا أن المكان الأبرز يظل الحوامدية والبدرشين، حيث إن كل مربع سكنى يمكن أن يكون فيه من ٣ إلى ٤ سماسرة يعملون في تزويج الفتيات بعقود عرفية، بل وصل الأمر إلى أن السماسرة يرسلون الفتيات إلى الأثرياء والخليجيين إلى أماكن تواجدهم في المناطق الراقية بالجيزة، ومعها العقد العرفي، لتوقيعه وتسجيله لتقنين عملية ممارسة الدعارة بعد ذلك، مشيرة إلى أن تمتع فتيات الحوامدية بالجمال جعل هناك "سوق متعة" كبيرة في المناطق المختلفة بالجيزة والقاهرة.

وأشارت الدراسة إلى أن "تجارة اللحم الرخيص" تسببت في إصابة الفتيات بالعديد من الأمراض، منها «الزهرى» وفيروس الالتهاب الكبدى «بى»، مؤكدة أن هناك مشكلات أخرى تسبب فيها هذا البيزنس، منها وجود عدد كبير من  الأطفال عديمي النسب، وأمهات أطفال ومطلقات وحالات دعارة تحت عباءة زواج غير متكافئ، بالإضافة إلى اضطراب نفسى لفتيات صغيرات غالبًا ما يتعرضن لحالات اغتصاب من الزوج العربي تحت عباءة الزواج.

شبكات الدعارة في مكاتب الزواج

تتخذ شبكات الدعارة من مكاتب تيسير الزواج، بابًا خلفيًا لـ«بيزنس تجارة اللحم الرخيص»، حيث يستغل السماسرة الفتيات اللاتي تقدم بهن السن، أو الوصول إلى مرحلة العنوسة، لخداعهن بالزواج، وإغرائهن بالمال، وبعد تحرير عقود الزواج العرفي تتحول الفتاة إلى سلعة تباع وتشترى بعد ذلك مئات المرات بحجة الزواج العرفي.

وكشفت دراسات مركز البحوث الجنائية، أن مكاتب تيسير الزواج أصبحت هي الستار لشبكات الدعارة، وأن السماسرة يستقطبون الفتيات بحجة الزواج، ومن ثم يتم الدفع بهن للعمل في الدعارة، لافتة إلى أنه في عام 2014 -2015  تمت مداهمة 897 مكتبًا.

وأوضحت الدراسات أن عدد الفتيات اللاتي لجأن إلى أقسام الشرطة يشتكين من التعرض للنصب من قبل مكاتب وهمية للزواج، وصل إلى 4786 فتاة.

ولفتت إلى أن مكاتب الزواج تعطى الفتاة 20 إلى 30 ألف جنيه على أن يأخذ من يدير المكتب 10 آلاف جنيه، وأن تلك المكاتب تنتشر في الجيزة خاصة أماكن وجود الأثرياء العرب، وأماكن أخرى في مصر الجديدة، ومدينة نصر.

واستدلت الدراسات بالبلاغ المقدم إلى قسم إمبابة من فتاة تدعى "ياسمين. ح"، تبلغ من العمر 19 عاما، كشفت فيه عالم "اللحم الرخيص"، من خلال إجبارها على العمل بالدعارة من قبل مكتب للزواج.

وأضافت في بلاغها أن أهلها رأوا أن تلك أفضل طريقة ليجدوا العريس المناسب، لكنها فوجئت بأن المكتب ما هو إلا باب خلفي لشبكة دعارة كبرى، حيث أوهمها بالزواج من عريس خليجي، وهناك تعرضت لعملية نصب بعد أن قام المكتب بالاتفاق مع مديري شقق الدعارة، وقام بخداعها وأهلها كى يظنوا أن العريس من الخليج، وبعد ذلك اكتشفت أنها متزوجة من شخص يسكن في إمبابة وقدم لها شبكة صينى، وبعد الزواج بـ3 أيام قام بمحاولة إجبارها على ممارسة «العلاقة المحرمة».

إجبار فتاة على العمل بالدعارة

كشفت فتاة في دعوى أمام محكمة الأسرة تفاصيل إجبارها على العمل في الدعارة، قائلة: «تقدمت إلى مكتب زواج للحصول على زوج مناسب، وعرض علي  شخص يكبرني بأكثر من 25 عاما، وهو ثري عربي، وتزوجنا ولكن عندما وصلت إلى بلده أجبرني على العمل الحرام، إلى أن استطعت الهروب إلى السفارة المصرية والعودة إلى البلاد، ورفعت دعوى خلع من هذا الرجل».