الورقي
سر تأخير إعلان التغيير الوزاري الجديد.. «تقرير»
اكتفي «إسماعيل» بهذه الكلمات ليطفئ شوق الصحفيين، ومن خلفهم جماهير الشعب، المتطلعون لما سيسفر عنه التعديل الجديد.
في واقع الأمر كان «إسماعيل» لا يزال يحاول مع عدد من المرشحين لتولي الوزارات بعد «سيل الاعتذارات» المتتالية من الشخصيات السياسية والاقتصادية.
بدأ رئيس الوزراء السعي نحو التعديل الوزاري فور تلقيه تعليمات عليا من رئاسة الجمهورية بإجراء تغيرات على تشكيلته الحكومية الحالية، عقب تصريح السيسي الشهير، والذي قال فيه إن هناك تعديلًا وزاريًا قريبًا، وأنه لا يخشى دخول «عش الدبابير».
فور عودته إلى مقر إقامته، أجرى «إسماعيل»، اتصالات مكثفة، واطلع على السير الذاتية لعدد من «الوزراء المحتملين».
في مكاتب «المبشرين بالوزارة»، لم تتوقف الهواتف عن «الدق»، حيث أخبروا جميعًا بأنهم مرشحون لتولي وزارات خلال التعديل الجديد، لكن الرد الذي كان حاضرًا وبقوة: «آسف لن أستطيع».
صُدم رئيس الوزارء من حجم الرفض والصدود الذي قابله وأوشك، أن يلغي فكرة التعديل الوزاري، إلا أن تعليمات الرئاسة منعته من ذلك.
كانت الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية سببًا أساسيًا في رفض كثير من المرشحين تولي المناصب الوزارية، خاصة مع حجم الأزمات التي تضرب القطاعات المتعلقة بحياة المواطنين، وعدم استقرار الأوضاع داخل مصر، فضلا عن تخوف بعض المرشحين من أن يصبحوا مجرد «سكرتارية للرئيس»، وألا يتاح لهم مساحة حقيقية للعمل.
وفي هذا السياق، قال الدكتور عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، إن كثيرين رفضوا تولي المناصب الوزارية؛ نظرا لعدم وجود استراتيجية واضحة للدولة، مشيرا إلى أن كل وزارة تعزف منفردة عن الوزارات الأخرى.
وأضاف «الإسلامبولي» في تصريح خاص لـ«النبأ»، أن كل وزير يعلم أنه سيمكث فترة محددة لذا فإنه يفشل لعدم وجود خطة عامة للدولة في كل قطاعاتها، لافتا إلى أن كل وزير يضع تصورًا خاصًا به ينتهي بانتهائه، وهذا من أخطر الآفات التي تصيب الدولة حاليا في سياستها العامة.
وأوضح الفقيه الدستوري أن رئيس الوزراء ليس لديه بعد أو رؤية سياسية وهو مجرد سكرتير لرئيس الجمهورية، وينفذ التعليمات، وهذا لا يشجع أي شخص يحترم نفسه على قبول منصب بهذا الشكل. متابعا يجب أن يسأل رئيس الجمهورية عن أسباب اختياره للمهندس شريف إسماعيل، ولماذا يبقي عليه خاصة وأنه لا يصلح أن يكون وزيرا حتى.. فكيف يكون رئيسا للوزارء؟!.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات القانونية، أن تأخر التعديل الوزاري يرجع إلى عجز المهندس شريف إسماعيل عن إيجاد البدائل التي يمكن أن تشغل المناصب الوزارية التي أصبحت في حكم «الفارغة».
واعتبر «مهران»، أن السبب يرجع إلى رفض بعض الشخصيات التي تم ترشيحها لتولي المنصب واعتذار آخرين لأسباب مختلفة مرجعا ذلك إلى عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى حكومة شريف إسماعيل يمكن أن ينبني عليها احتمالات وجود تحسن في الوضع الاقتصادي من أجل توفير احتياجات المواطنين، أو رفع القيمة «السوقية» للعملة المصرية.
وأشار المحلل السياسي، أسامة الهتيمي، إلى أن هناك مطالبات بإقالة حكومة شريف إسماعيل منذ العام 2015، نتيجة الفشل الذريع والإخفاقات التي منيت بها في التعامل مع العديد من الملفات المهمة وخاصة الاقتصادية، مضيفا أن التعديل يأتي بالتزامن مع حلول ذكرى ثورة يناير السادسة، في محاولة لتفادي تصاعد الاحتقان وامتصاص غضب الشعب المصري الذي يحمل حكومة شريف إسماعيل مسئولية كل ما يحدث.
وأضاف أن هناك تخوفا من المرشحين لتولي الوزارات من الفشل نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد ومن ثم فإن البعض يعتبر قبوله تولي حقيبة وزارية يعني ببساطة «حرقه» ذلك أن الظروف المحيطة لا تمنحه الفرصة للتعبير عن كفاءته وقدراته فضلا عن أن الأجواء السياسية الحالية ربما عرضته لمحاكمات جماهيرية سريعة دون أن تعطيه مساحة زمنية للقيام بتطبيق أي من أفكاره أو مشاريعه الخاصة بالوزارة التي يتولاها.
وأوضح «الهتيمي»، أن من بين الأسباب التي دفعت المرشحين لرفض المناصب هو إدراكهم أن الثقافة السياسية في مصر، لا تزال تعاني قصورا؛ خاصة أن الصلاحيات الخاصة بالوزير لا تمكنه أن ينفذ ما يراه صالحا دون العودة لأجهزة بعينها، مؤكدًا أن هذه الأجهزة تقوم أحيانا بإملاء بعض التعليمات على الوزير فيضطر لتنفيذها دون حتى النقاش عن مدى صلاحيتها ورغم ذلك يبقى هو المتحمل لعبء المحاسبة والتقييم أمام القانون والجماهير.
