بلاغ للنائب العام يطالب برفع الحصانة عن "عجينة" بسبب "كشوف العذرية"

وطالبت الوحدة القانونية، التي تضم كل من المحامين "تامر الشريف، ومهاب محمد، ومصطفى فؤاد، وعلي عادل"، في البلاغ رقم 12470 لسنة 2016 عرائض نائب عام، برفع الحصانة البرلمانية عن النائب إلهامي عجينة، وفتح باب التحقيق معه، بعد تصريحاته المثيرة للجدل، والتي طالب فيها أن يكون "الكشف الطبي لإثبات العذرية" شرط أساسي لقبول البنات في الجامعات المصرية.

ويأتي ذلك تأسيسًا للمواد (92 ، 45 ، 57 ) من الدستور المصري، والمادة (309 مكرر) من قانون العقوبات المصري، واستنادًا على الطعن رقم 56 لسنة 18 قضائية بتاريخ 15 نوفمبر 1997 أمام المحكمة الدستورية العليا، وأيضًا المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 17 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.