"برلماني": مسئولون بالدولة يبيعون "التراب" على أنه "قمح"

قال النائب فوزي الشرباصي ،عضو مجلس النواب، إن عملية الاستيلاء على المال العام في صوامع القمح مشترك بها أطراف عديدة، كما أنها عمليات محسوبة ومتفق عليها وكانت تتم في السابق، موضحاً أن عمليات النهب والسرقة تتم بتسجيل كميات وهمية من القمح بالصوامع واختلاس قيمتها، وأيضًا خلط القمح المحلى بالقمح المستورد الذي يقل سعره بمعدل ألف جنيه للطن عن القمح المحلى المدعم، قائلاً "كيف لنا أن نتقدم ونحارب أعدائنا وهناك مسئولون بالدولة يبيعون التراب للشعب على أنه قمح".

وأضاف الشرباصي ، في تصريحات صحفية، إلي أن حجم الفساد في منظومة القمح كلف خزينة الدولة 5 مليارات جنيه، وهى أرقام ضخمة تزيد من عجز الموازنة و إهدار حق الفلاح في الحصول علي الدعم، لذا يجب وضع قواعد جديدة تضمن انتهاء هذه الطريقة التي تتسبب في نهب المال العام كل عام.

 وطالب نائب شربين، بضبط كل المتورطين في الفساد في أسرع وقت، ومحاسبتهم، واستعادة حق الشعب في القمح، بجانب أن يتم وضع آليات وضوابط للتعامل مع عمليات التوريد حتى نقطع الطريق علي كل من يحاول التلاعب مرة آخرى ، وهو أمر ليس صعبًا، لكنه يحتاج إلى تعاون مع جهات مختلفة لضبط هذه المنظومة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه  يجب قصر استيراد القمح على جهات حكومية معينة،لإيقاف عمليات خلط المستورد والمحلي، وسن تشريعات مغلظة في قضايا الاستيلاء على المال العام، بالإضافة إلي "ميكنة" العمل بالجمعيات الزراعية والشون حتى يتم استلام الأقماح من الفلاحين بسهولة، ومنع التكدس الموسم المقبل، فضلاً عن الاستمرار في خطط الدولة لبناء صوامع حديثة تقلل الفاقد من مخزون القمح، وتشديد إجراءات الحكومة الرقابية لمنع التلاعب مستقبلاً.

وطالب عضو مجلس النواب، القوات المسلحة بالرقابة علي عمليات التوريد في الأعوام القادمة، و ضرورة التصدي للفساد الذي يضرب كل مؤسسات الدولة، وينهب أموال الدعم والقضاء على جشع بعض التجار الذين يحتكرون المحصول لزيادة الأسعار لصالحهم.