الورقي
«أسامة» ذهب ليبيع سيارته «مصدر رزقه» فتم مصادرتها منه
لم يكن يتوقع وهو ذاهب ليبيع سيارته التى أشتراها لتكون مصدر رزق له ولأسرته أن تضيع من بين يديه، ويضيع معها كل ما جناه وكسبه خلال سنوات طويلة من العمل والاجتهاد، فقد فوجئ أسامة محمود حسن وهو فى سوق السيارات فى مدينة نصر يبيع سيارته التى كان قد اشتراها ليعمل بها فى إحدى شركات التاكسى الخاصة بأحد الضباط يطلب منه أن يفحص سيارته، وأبلغه أن الملصقات السرية للسيارة غير مطابقة لمواصفات السيارة، وقام بمصادرتها، وتم إلقاء القبض على أسامة، وتحويله إلى نيابة مدينة نصر، وعلم فى النيابة أن مواصفات سيارته مطابقة لمواصفات سيارة مسروقة، وتم إجراء فحص فنى للسيارة فى بوحدة مرور الدراسة، ثم تم تحويلها إلى المعمل الجنائى.
ويقول أسامة إنه حدث تلاعب فى تقرير المعمل الجنائى، حيث جاء فى محضر النيابة رقم الشاسية مطابق لرقم سيارته المكتوب فى رخصته، وكتب فى المحضر رقمين للموتور، رقم مطابق لسيارته، والرقم الآخر مطابق لرقم موتور السيارة المسروقة، ويتساءل أسامة كيف يكتب فى المحضر رقمين للموتور، وعرض عليه وكيل النيابة الدخول فى غرفة مشورة مع صاحب السيارة المسروقة، ولكن صاحب السيارة المسروقة رفض، ويضيف أسامة "فوجئت بعد ذلك بالأمور تنقلب رأسًا على عقب، حيث تم تسليم سيارتى مصدر رزقى لصاحب السيارة المسروقة من سراى النيابة".
ويقول أسامة إن سيارته التى اشتراها كانت مستعملة، واشتراها من أحد الأشخاص بتوكيل من صاحب السيارة، وقام بإجراء استعلام أمنى على السيارة، ثم قام باستخراج رخصة للسيارة، ويضيف قائلًا: إذا كانت هذه السيارة مسروقة بالفعل، فأنا أدين وزارة الداخلية التى قامت بإصدار الترخيص لى دون إبلاغى أن تلك السيارة مسروقة، وقد قمت باستخراج استعلام أمنى عن السيارة المسروقة وتبين لى اختلاف مواصفاتها عن مواصفات سيارتى، فالقاسم المشترك بينهما فقط هو نوع وماركة السيارة، ولكن السيارتين تختلفان فى اللون، فسيارتى لونها "فيراني"، بينما السيارة المسروقة لونها "كموني"، وسيارتى موديل 2011، بينما السيارة المسروقة موديل 2010، كما أن السيارتين تختلفان فى أرقام الموتور والشاسيه، وقد طلبت نسخة من تقرير المعمل الجنائى، ورفضوا تسليمها لي".
ويؤكد "أسامة" أن تلك السيارة كانت مصدر للرزق له، ودفع مبلغ كبير لشرائها، وهذا المبلغ الذى دفعه هو نتاج سنوات طويلة من العمل والاجتهاد، ويقول أسامة إنه منذ ذلك اليوم الذى تم مصادرة سيارتى فيه، وأنا لا أعمل، فقد قضيت تلك الأيام فى البحث عن كافة الأدلة التى تثبت أن تلك السيارة ملكى، وأنها ليست السيارة المسروقة التى يبحثون عنها، حتى نسيت أولادى، وأصبحت غير قادر على الوفاء بمتطلباتهم، وخاصة بعد أن ضاع مصدر رزقى، فقد اشتريت تلك السيارة للعمل فى إحدى شركات التاكسى الخاصة، ولكن الشركة اشترطت أن يكون موديل السيارة لا يقل عن عام 2013، فأضطررت أن أبيعها لشراء غيرها، ويضيف قائلًا: أناشد وزارة العدل بالسماح بإعادة فحص سيارتى، وأن يجرى هذا الفحص أمامى وخارج القاهرة، أو الرجوع بالسيارة إلى التوكيل، وهناك سوف يتم الفصل إذا كانت مواصفات سيارتى مطابقة لمواصفات السيارة المسروقة أم لا.
