الورقي
براءة أكبر شبكة دعارة في الوسط الفني.. للتاريخ
هناك العديد من القضايا التى اتهمت خلالها العديد من الفنانات بممارسة الدعارة، ولكن تعد قضية ميمي شكيب والتى ضمت مجموعة كبيرة من الفنانات من أشهر تلك القضايا، والتى بعد مداولة كبيرة فى المحاكم القضائية، أنتهت ببراءة إجرائية للمتهمات.
ونسرد عبر السطور القادمة من ذاكرة التاريخ، التفاصيل الكاملة لتلك القضية، بداية من الاتهام والضبط وحتى أسباب البراءة كما وردت على لسان المحكمة، والذى حكمت فيها محكمة الأداب بالقاهرة بجلستها العلنية، رقم 7116 سنة 1974تحت رئاسة أسعد بشاى القاضى، ومحمد حسنين وكيل النيابة، وصلاح النادى أمين السر، فى قضية النيابة العمومية رقم 169 سنة 1974 جنح أداب القاهرة، ضد كلاً من: أمينة مصطفى شكيب، وشهرتها "ميمى شكيب"، وكمالات عباس أمين، وشهرتها "أمال رمزى"،وكريمة على محمد حنفى، وشهرتها "كريمة الشريف"، وعفاف أحمد، وشهرتها"فيرى"، وسامية حسن صبحى، وشهرتها"سامية شكرى"، وزينب مصطفى نصر، وشهرتها "زيزى مصطفى"، ومارى نزار جوليان، وشهرتها"ميمى جمال، وسها عزت، وعزيزة راشد، وناهد يسرى.
تفاصيل الضبط
البداية عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الأداب، بوجود شبكة تمارس الدعارة، تضم مجموعة من الفنانات وتديرها الفنانة ميمى شكيب، على الفور تم تشكيل فريق من البحث، وكشفت التحريات أن "ميمى شكيب"، تقوم بتسهيل دعارة النسوة من أوساط اجتماعية مختلفة، كما أنها تقوم بتسهيل دعارة بعض الممثلات من الوسط الفنى، حيث تقوم بتسهيل دعارة إمرأة واحدة فى كل مرة زيادة فى الحرص منها فى شيوع أمرها فى الوسط الفنى وخارجة.
كما كشفت التحريات أن ميمى شكيب تقوم بتسهيل الدعارة كلا من "سها زوجة ابنها محى، والممثلة ميمى جمال، وسهير توفيق وشهرتها سكر، وسامية شكرى وأختها ناهد يسرى، والممثلة كريمة الشريف والمدعوة فيرى، ومشيرة إسماعيل وعزيزة راشد ونادية وهنية.
وبتاريخ 22 يناير سنة 1974 أصدر وكيل نيابة الآداب بالقاهرة إذن بندب الرائد مازن نور الدين وقوة معاونه له للقبض على أمينة شكيب، وتفتيش مسكنها المبين بالمحضر، وضبط من يوجد بالمنزل معها، وبالفعل تم ضبطها ومعها سها زوجة محى أبنها، وميمى جمال، وسهير توفيق، وناهد يسرى وكريمة الشريف، وسامية شكرى، وشقيقتها ناهد يسرى، ومشيرة إسماعيل الممثلة وعزيزة راشد والمدعوة فيرة.، وشخص أخر سعودى.
التهم الموجهة للفنانات
وجهت النيابة العامة العديد من الاتهامات للفنانات حيث وجهت للفنانة " ميمى شكيب" تهمة تسهيل دعارة باقى الفنانات، كما استغلت بغاء المتهمات وفتحت وادارت محلا للدعارة على النحو المبين بالمحضر، أما باقى المتهمات وجهت لهن النيابة،اعتياد ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز مقابل أجر على النحو المبين بالمحضر.
تفاصيل تحقيقات النيابة
بعد القبض على الفنانة، والشخص السعودي التى بحوزتهم، قال السعودي فى محضر التحقيق، أنه يدعى على بن محمد الحقانى، وأنه صديق أحد الشيوخ بالسعودية، وهو من أعطاه رقم تليفون ميمى شكيب، وذكر له أنها تقوم بإحضار الممثلات ونسوة أخريات لطالبي المتعة الجنسية نظير أجر تتحصل عليه وأنه فى حالة رغبته فى تمضية الوقت مع إحدى النسوة عليه الاتصال بالمدعوة ميمى شكيب، تليفونيا وتعريفها أنه من طرف هذا الصديق وهو الشيخ فيصل، حيث تقوم بإحضار إحدى النسوة إليه لممارسة الفحشاء معها بمسكنها، وبالفعل اتصل بها، و ذهب طلب منها إحدى النسوة إلية، وقام بإعطائها رقم الحجرة التى ينزل بها بفندق الهيلتون للاتصال به، وبالفعل اتصلت به أثناء وجود أمال رمزى لديها، حيث طالبت منها الحضور وقام بمحدثتها أيضا، ثم أعطت ميمى ميعاد للحضور، ثم تركها وتوجه إلى الفندق، بعد أن اتفق مع ميمى شكيب على الاتصال بها تليفونياً عند وصول المدعوة أمال، إلى شقتها لترتيب موعد حضور وطلبت الأخيرة إلية، وأنها بالفعل اتصلت به وأخبرته بوصول أمال، إلى شقتها وطلبت منه الحضور، ولكنه اعتذر وطلب إرسال أمال إليه بالفندق، وتخاطبت الأخيرة معه بالتليفون واعتذرت عن عدم تمكنها من التوجه إلى الفندق لارتباطها بميعاد آخر، وطلبت منه تحديد ميعاد باكر او بعد باكر للحضور اليه بالفندق، وان يتوجه لمقابلتها بمسكن ميمى لتحديد موعد لقائه بأمال، بمعرفة ميمى.
أما بسؤال على بن محمد الحقانى، تفصيلا عن أقواله فى التحقيقات أمام النيابة، رد نفس أقواله عن واقعته مع أمال رمزى، مضيفا أنها رفضت أن تحضر له بعد أن اعتذرت لأنها كانت فى وقت العادة الشهرية، وقد وعدته ميمى شكيب أنها ستتصل به بعد ذلك لتحديد موعد مع أمال التى قالت أنها يمكنها الحضور إلى الفندق وممارسة الفحشاء فى اليوم التالى أو اليوم الذى يحدده، كما قررت أن ميمى شكيب، قد قررت له أنها بإمكانها أن تحضر له امرأة أخرى غير أمال، ألا انه تمسك بآمال فوافقت ميمى ولغته أن أمال ممكن ان تحضر له بعد يوم أو يومين عند انتهاء العادة الشهرية، مشيرًا إلى أنه لم يكن قد تحدث مع ميمى شكيب عن المبلغ المطلوب منه.
خادمة ميمى شكيب
أما أمينة عبد العزيز مرزوق وشهرتها أمنة، وهى خادمة ميميى شكيب، فقد قررت أن مناقشتها شفويا قررت أنها تعمل خادمة طرف المدعوة ميمى شكيب، وأنها على علم قيام المذكورة بتسهيل دعارة النسوة من الوسط الفنى وخارجه منذ مدة سبعة سنوات وهو تاريخ عملها، وأن النسوة التى تقوم ميمى شكيب بتسهيل دعارتهن يتقاضون مبالغ تتراوح مابين خمسون جنيها ومائة وخمسون جنيها، وأن المدعوة أمال رمزى تتقاضى مبلغ خمسون جنيها نظير ممارستها الفحشاء مع عملاء ميمى شكيب، وأن ميمى تطلب منها فى بعض الأحيان إثناء عدم تواجدها بالمسكن ترتيب بعض المواعيد، وتلقى المكالمات التليفونية وإبلاغها لها.
وأضافت أن ميمى تسمح بدخول الرجال من عملائها بممارسة الفحشاء مع النسوة اللاتي تقوم بتسهيل دعارتهن داخل مسكنها ومنهن أمال رمزى، لافتة إلى أنها تذكر أسماء النسوة وهن، ناهد يسرى وسمية شكرى وكريمة الشريف، ونادية، وسهير توفيق وشرتها سكر ، وفيرى، واخريات لاتسعفها الذاكرة فى ذكر أسمائهن.
كما قالت فى تحقيقات النيابة، نفس الأقوال مضيفة أنها كانت عندما تخرج ميمي من المنزل، تكلفها بالرد على التليفون وتسجيل أسماء وأرقام التليفونات التى تتصل بها حتى ما اذا حضرت تبلغها، مضيفة أن هذا اليوم اتصل بها شخص، وقد طالبت منه الحضور وطالبت له أمال رمزي، وجلسوا سويا فى الصالة، مضيفة أن أمال رمزي كانت دائما تمارس الفحشاء مع الرجال فى شقة ميمي شكيب، وكانت تصطحب معها كل من سامية شكرى ومدام فيرى التى تقطن بالمعادى، وسهير توفيق وناهد يسرى وكريمة الشريف وسيدة تدعى نادية، وغيرهن.
وأضافت أن الرجال يحضرن إلى شقة ميمي شكيب ويتفقوا معها ثم ثم يتوجهوا إلى شقتهم او يحضروا إلى شقة ميمي لممارسة الفحشاء بها، وأن النسوة اللاتى يمارسن الفحشاء مع الرجال داخل الشقة، هم أمال رمزى، وعزيزة راشد، ونادية زوجة الطبيب البنانى وسامية شكرى وناهد يسرى وزيزى مصطفى، حيث يتقادون مبالغ من خمسين جنيها إلى مائة وخمسين جنيها، وان ناهد يسرى تتقاضى أكبر المبالغ إذ أنها تحصل على مائة وخمسون جنيها أو مائتين، أما أختها سامية شكرى فتتقاضى مبلغ مائة جنيه، فى حين تتقاضى كريمة الشريف مبلغ خمسون جنيها، وزيزى مصطفى من خمسون جنيها لمائة جنيه، وسهير توفيق فى ذات الحدود، وتحصل فيرى على مبلغ من خمسين إلى عشرين جنيه، كما أن ميمي تاخذ نصيبها من هذة المبالغ، آلا أنها لا تعرف ما المقدار الذى تحصل عليه بالضبط، لافتة إل أنها علمت ذلك من الرجال العرب الذين يحضروا إلي الشقة بعد التحدث تليفونيا مع ميمي شكيب ويغلقون من خلفهم باب الغرفة وتبقى ميمى فى الصالة، واضافت انها شاهدت بذلك بنفسها طوال السنة التى مضت وفى السنة الماضية، كما أن ميمى تحصل على الأموال من النسوة التى يإخذونها من الرجال ، حيث شاهدت تلك السيدات وهم يعطوها الأموال فى الصالة أثناء تقديمها القهوة لهن، واها ايضا تحصل منهم على مبالغ كبقشيش على أساس أنها خادمة، حيث أنها مخطوبة لشخص ليبى يعمل سائق يدعى أحمد محمد أحمد، وكان المفروض أن يتزوجوا يوم القبض عليهم.
وننشر خلال السطور التالية أقوال المتهمات فى القضية.
أمال رمزى
وبسؤال كمالات عباس أمين، وأسمها الفنى أمال رمزي، فى محضر التحقيق اعترفت بما هو منسوب إليها، وأن ميمى شكيب تسهل دعارتها، وتتقاضى مبلغ خمسون جنيها نظير تمضية الوقت مع أى عملاء ميمى، والأخيرة تتحصل على نصف هذا المبلغ منها.
وأضافت عن تفاصيل الضبط، أنه فى اليوم السابق اتصلت بها ميمي شكيب تليفونيا وأبلغتها أن هناك أناس يرغبون فى محادثتها، وفعلا كان شخص متواجد عند ميمي شكيب وهو على الذى طلب منها الحضور، وبعد ذلك تحدثت معها ميمى شكيب واتفقت معها على الحضور لديها، وفعلا توجهت إليها حسب الموعد، وتحدثت معه تليفونيا وأبلغته أن أمال موجودة، وقد أراد هو ان تحضر أمال له فى الفندق، ألا أنها اعتذرت وطالبت منه هو أن يحضرعند ميمى للاتفاق على موعد أخر، وعند الحضور ومقابلتها أرادا أن يمارس معها الفحشاء، ألا أنها أبلغته أن لديها العادة الشهرية، وأبلغته أن بعد يوم او يومين ستتصل به ميمى شكيب وتتفق معه على الموعد، وأثناء هذا الحديث حضرت القوة، مضيفة أنه سبق لميمى شكيب تسهيل دعارتها مرات كثيرة هى وأخريات من الممثلات وغيرهن، وأن ميمى شكيب تقتسم معهن ما يحصلون عليه من اموال بالنصف.
فيما نفت كل ذلك أمام النيابة، حيث قالت أنها تعرف ميمي شكيب منذ 8 سنوات، وأنها كانت تذهب لها كلما كان بينهما عمل من بروفات، وانها كانت ذاهبة إليها لتقرء الكوتشينة وقت ضطبها، وأنها وجدت الخادمة أمنة وشخص سعودى يدعى على، وأبلغتها ميميى شكيب أنه يعمل حلقات تليفزيونية فى السعودية وأنه يستشيره بشأن تلك الحلقات، ولم تهتم هى إذ أنها كانت ذاهبة لقراءة الكوتشينة، وأنها كانت تريد التحدث معها، لكى تطلب من السيد بدير أن يغير دورها فى مسلسل العبور، كما أنه بمواجهتها بما قالته فى محضر الضبط أجابت أنها لا تعرف أن ميمى شكيب تسهل الدعارة، وأنها كانت فى الإسكندرية منذ شهر فى مسرحية كلام رجالة فى مسرح سيد درويش وظلت هناك حتى يوم 15/1، بمناسبة العرض وكانت تنزل بفندق لوروا وقدمت للقاهرة بصحبة باقى الفرقة، وأنها حضرت من الإسكندرية وكانت مقيمة فى بيتها.
وعن تفاصيل القبض عليها، قالت أنها أبلغت ميمى شكيب أنها سوف تحضر تقرأ لها الكوتشينة، وقررت أنها مريضة وطلبت توقيع الكشف الطبى عليها، وبمواجهتها بما قرره على الحقبانى، انها اعتذرت له عن ممارسة الفحشاء معه يوم الضبط بسبب قدوم الدورة الشهرية نفت ذلك، وقررت أنها مصابة بنزيف من شهر ونصف، وبمواجهتهما بما أثبته التحريات أن ميمي شكيب كانت تقوم بتسهيل دعارتها، وأنها تتقاضى مبلغ خمسون جنيها وتحصل ميمى شكيب على تصف المبلغ، نفت ذلك، وطلبت مواجهتها بعلى.
وبمواجهتها باقوال أمنية عبد العزيز الخادمة، أنكرتها وبمواجهتها باقوال ميميى شكيب من أن جميع هؤلاء النسوة لهن علاقات بالرجال، وأنها تتدخل لإجراء الصلح بينهم وأن السعودى قد اتصل بها لمقابلتها ، نفت ذلك، وعللت بعدم توقيعها على محضر الضبط بان الضابط كتب عبارات لم تصدر منها، وأنه هددها بنشر الحادث فى الصحف كما هددها بالضرب ومصادرة السيارة.
ميمي شكيب
أما أمينة مصطفى شكيب الشهيرة بميمى شكيب، فقد قالت فى محضر ضبط الواقعة، أن جميع هؤلاء النسوة لهن أصدقاء رجال حتى المتزوجات منهم يقصدونها لتصالحهن، ومن ضمن هؤلاء على السعودى الذى اتصل بها لتقابل أمال وهو يعرفها من قبل، وفعلا تم اللقاء لديها وحضرت القوة وهو عندها، مضيفة أن الجميع يستغلون طيبتها ويتصلون بعضهم عن طريقها ليتقابلوا، وعندما يكون بينهم زعل تتوسط هى للصلح بينهم، وأن أمال رمزى زميلتها وتعرف رجال كثيرين وتقصدها حتى تصالحهم عندما يكون هناك زعل بينهم، ومن ضمن هؤلاء الرجال على بن محمد الحقبانى.
كما أنه بمواجهتها فى تحقيقات النيابة ، قررت أنها تعرف كلا من أمال رمزى، وميمي جمال، وسهير توفيق الشهيرة بسكر، وسامية شكرى وناهد يسرى وكريمة الشريف وعزيزة راشد وزيزى مصطفى الممثلة ومدام فيرى ومدام نادية، وهؤلاء أصدقاء أيضا وأنهم يتناولون المحادثات التليفونية معها كما أن جميع هؤلاء لهن أصدقاء من الرجال ويتبادولون الحديث معهم، وتتم هذة المحادثات التليفونية فى بعض الأوقات بواسطة تليفونها، وفى بعض الأوقات تقوم بإجراءا صلح بين هؤلاء النسوة وبين اصدقائهن من الرجال، وعند حدوث زعل بينهم وتكون هناك قطيعة بينهم، تتدخل هى عندما يطلب منها ذلك لكى تقوم بالتوفيق بينهم، وتحصل نتيجة هذا الصلح على مقابل من صديقتها كهدية المبلغ الذى يناسبها، مضيفة أنها تعرف أناس شرقيين وعرب من جميع البلاد العربية، يحضرون لزيارتها وعند حضورهم الى مصر يتصلون بها ويحضرون لها هدايا، وبسؤالها عن موعد ضبطها قررت أنها قبض عليها يوم 24/1 من منزلها، وقررت أنها تستعمل التليفون المركب بمنزلها وكذلك الخادمة أمنة عبد العزيز، والنسوة السابقين وبعض أصدقائهم الرجال عندما يحضرن إليها وقررت أن عدد الرجال الذين تعرفهم عن طريق النسوة قليل العدد منهم على السعودى، الذى حضر لعمل فيلم مع أمال، وكان يريد دعوتها فى كافيتريا الهليوتون، ألا أنها رفضت، مشيرة إلى أنه لم يحدث أن أخذت إمراءة إلى منزل رجل وقبضت مبلغ مقابل ذلك، وقررت انه عندما حضرت الشرطة، كانت هى وعلى السعودى وأمال يتحدثون بشان الفيلم، وعلى السعودى كان حضر للتعرف بها وعند حضوره تحدث معها فى العمل وفى انتاج الفيلم وعن رغبه فيها بطلة الفيلم، وطلب منها أن احضر له أمال رمزى، وهذا كان اللقاء.
سامية شكرى
أما سامية حسن صبحى وشهرتها سامية شكرى، فقد قالت فى محضر الضبط أنها تتحدث مع ميمى شكيب تليفونيا فى المناسبات، وأنها تعرفها إذا أنها اشتغلت معها فى عدة أعمال معينة، وأنهت أقوالها منكرة ما نسب إليها من الاعتياد على ممارسة الدعارة.
كما قررت أنها تحدثت مع ميمى شكيب تليفونيا من رقم مشيرة إسماعيل التى قررت أنها تسمع اسم ميمي شكيب من الوسط الفنى ولا تعرفها شخصيا، ونفت أن ميميى شكيب قد عرضت عليها إرسالها لبعض الشرقيين، كما قررت أنها لا تعرف محمد اليوسف، وأنها لم يسبق لها الاتصال بميمى شكيب، وانهت أقوالها منكرة مانسب إليها من اعتيادها ممارسة الدعارة.
كما أنه بسؤالها أمام النيابة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، ونفت أنها كانت تقوم بالعمل فى الدعارة.
كريمة الشريف
فيما قررت كريمة الشريف فى محضر الضبط أن ميمي شكيب حاولت أن ترسلها لبعض الشرقيين.
أما كريمة الشريف فقد أكدت فى تحقيقات النيابة، أنها تعرف ميمي شكيب كممثلة وفنانة وصديقة لها، وأنها تزورها نادرًا، ويحدث بينهم بعض الاتصالات التليفونية، كما أنها تعرفت على أختها زوز شكيب، وأضافت أنها عرفت من زوزو أن ميمي سيئة السمعة، وأنها تسهل دعارة النسوة، وعند معرفتها بذلك تحفظت عنها، لافتة إلى أنه حدث فعلا أن تكلمت معها، حوالى ثلاث مكالمات خلال هذا الشهر تقريبا، وكانت ميمى شكيب هى التى تطلبها وقد أبلغتها ميمى أنها تريدها فى موضوع هام، آلا أنها لم تذهب إليها، وقررت أن العلاقة بينهما وبين ميمي علاقة داخل الوسط الفنى، ولم تزرها فى بيتها الا مرة واحدة، والاتصالات التليفونية قليلة، حيث أنها لم تتصل بميمى ألا حوالى ثلاث أو أربع مرات على مدار ثلاثة شهور، وأن المكالمات التليفونية كانت مباشرة عن سؤال صداقة أو زمالة، وفى أخر مكالمة أبلغتها ميمي شكيب أنها تريدها فى موضوع هام، وأعطتها موعدا، ألا أنها لم تذهب إلى هذا الموعد، وعللت عدم ذهابها إلى ميمي شكيب بمشغوليتها.
زيزى مصطفى
أما زينب مصطفى نصر وشهرتها زيزى مصطفى، فقد قررت أنها تعرف ميمي شكيب من الوسط الفنى، من حوالى ثلاث سنوات، وأنها انقطعت علاقتها بها منذ سنة تقريبا، كما أنها نفت كل ذلك فى تحقيقات النيابة ونفت ممارسة الدعارة.
ميمي جمال
كما اثبت التحقيقات فى محضر الضبط أن ميمي جمال، تمت مواجهتها بالتحريات، وقررت ميمي جمال أن ليس بينها وبين ميمي شكيب وأمال رمزى سوى زمالة عمل، وأنها لا تعلم أى شى من هذا الحديث، وأنهت أقوالها منكرة، مانسب إليها من الاعتياد على ممارسة الدعارة.
فيرى
كما أن المدعوة فيرى وهى عفاف أحمد منير، أقر فى محضر الضبط أن الصوت الوارد بالتسجيل هو صوتها، وأنها تعرف ميمي شكيب من زمن، وأنها تبعث بها إلى أى أناس شرقيين، وأنها تأخذ منها نصف المبلغ، وتاخذ منها مبالغ أخرى مقابل ذلك، وقررت أنها تحصل على خمسين جنيها، وأن ميمى شكيب سبق لها تسهيل دعارتها مرات عديدة.
ولكن بسؤالها أمام النيابة أنكرت ما نسب إليها، وبإجراء مواجهة بينها وبيت أمنة عبد العزيز مرزوق الخادمة أصر ت كل منهما على قولها، كما بمواجهة مشيرة أحمد محمد إسماعيل، الشهيرة بمشيرة إسماعيل أنكرت ما سند إليها.
أسباب البراءة
ولكن النيابة العامة قدمت القضية لجلسة 3/2/1974، وبهذة الجلسة دفع محامى المتهمة الاولى ببطلان الضبط والتفتيش اذ ان الامر أصدر وكأن التفتيش قد تم وقد سئل وكيل النيابة الاذن بالتفتيش عن عنوان مسكنه، فقرر انه يسكن بميدات 26 يوليو، بجوار مسرح البالون وبجلسة 19/2/1974 دفع ببطلان القبض والتفتيش لاجرائها قبل صدور الاذن من النيابة بهما وقد ترافع ممثل الاتهام فى هذة الجلسة فذهب لبطلان القبض عليه والتفتيش إلى أن هذا لايمكن ان يحدث فى عهده وشرح الاتهام وادلة الاثبات وقرر أنه كان يقول لأمه انه لن يتركها تذهب وانه سوف يحبسها فردت عليه بان الحيطان لو استطاعت ان تنطق لنطقت بما قالت به كما ذهب ممثل الاتهام فى مرافعته الى انه معروف عنه حبس الشاهد الذى يقترف الفاحشة وتقديمه للمحاكمة.
وانه بالنسبة لما قيل عن سؤال على بن محمد الحقبانى فانه لم يقدم للنيابة عند التحقيق فضلا أن النيابة اكتفت بشهادته بمحضر الضبط وفى هذة اجلسة أمرت المحكمة باخلاء سبيل المتهمة الاولى امنية مصطفى شكيب الشهيرة " بميمى شكيب" بضمان مالى قدره مائتى جنيه، وامر ت بضبط واحضار شاهد الاثبات على الحقبانى والمتهمة الاخيرة أمنه عبد العزيز، وحيث أنه بجلسة 19/3/1974 حضر السيد عبد الحميد عبد المقصود وادعى مدنيا قبل المتهمة الاولى وباقى المتهمات متضمنات بملبغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت لما اصابه من ضرر كمواطن مصرى فى دولة دينها الاسلام وطلب تنحية المحكمة واحالة الدعوى لدائرى اخرى دون ان يبدى ثمة سبب لذلك التفت المحكمة عن هذا الطلب وبهذة الجلسة، طلب النيابة العامة من هيئة المحكمة ان تنحى عن نظر الدعوى واودع ممثل الاتهما بملف الدعوى مذكرة مقامة من عضو نيابة الاداب حسين نعمان فذهب فيها الى ان المحكمة بجلسة 19/2/1974 قد ابدت اليه برآيها فى حبس المتهمة الاولى امنية مصطفى شكيب وانها قد ابدت رآيا قبل إصدار قرارها واخير فوض الامر للمحكمة.
وحيث ان المحكمة قد استمرت فى نظر الدعوى واجلت نظرها لجلسة 9/4/1974 ورفضت بذلك التنحى ومفسحة العرض لسلطة الاتهام لاتخاذ الاجراءت للرد كما رسمها القانون الا انها لم تفعل، الامر الذى اصبحت معه تلك المذكرة من نافلة القول الذى تترافع عنه المحكمة وترفض طلب سلطة الاتهام، وحيث انه وبجلسة 6/4/1974 طلبت النيابة العامة سرعة الفصل فى الدعوى طبقا للمادة 12 من القانون 10 لسنة 1961، وحضر المدعى المدنى وبدل طلباته الى مبلغ 51 جنيه ليكون له حق الاستئناف وطلب التاجيل لاعلان دعواه المدنية، وحيث انه لجلسة 7/5/1974 كلفت النيابة العامة بالاستعلام من إدرة الجوزات والجنسية عما اذا كانت المتهمة امنة عبد العزيز غادرت الاراضى المصرية من عدمة وتاريخ مغادرتها وضم اوراق السفر وجلسة 4/6/1974، وردت افادات وزارة الداخلية ومصلحة وثائق السفر والهجدرة والجنسية تفيد ان امنة عبد العزيز مرزوق تحمل جواز سفر رقم 10667 لسنة 1974 القاهرة مواليد الفيوم 1952 وقد غادرت فى 1/3/1974 الى ليبيا ولم يستدل على عنوانها بالبلاد الافادة مؤرخة بـ4/6//1974، ومعلاه تحت رقم 20 دوسية.
وحيث انه وبالسنة 4/6/1974 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بهذة الجلسة وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء وقد قدم الدفاع عن المتهمة الثانية جمالات عباس أمين مذكرة بدفاعه انتهى فيما الى جانب القضاء براءة المتهمة والتمسك بسماع المحادثات التليفونية كما قدم الدفاع عن المتهمة الثالثة كريمة الشريق انتهى فيها الى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية ورضها الحكم ببراءة المتهمة الثالثة كما قدم الدفاع عن المتهمة الثامنة سها عزت مذكرة بدفاع وردت بعد الميعاد المحدد للمذكرات ومن ثم تلفت عنها المحكمة كذلك قدم الدفاع عن ميمى جمال وعزيزة راشد مذكرة وردت بعد الميعاد وكذلك الدفاع عن ميمى شكيب وناهد يسرى وسامية شكرى وجميع هذة المذكرات وردت بعد الميعاد ومن ثم تلفت عنها المحكمة.
وحيث انه وبعد هذا الاستعراض المقدم لوقائع الدعوى ومرافعتا النيابة العامة والدفاع عن المتهمات، ولما كان من المقرر قانونا وجوب بناء الاحكام الجنائية على الجرائم واليقين لا على الظن والاحتمال، وان للقاضى الجنائى حرية فى تكوين عقيدته من الادلة المباشرة او غير المباشرة ، فان تقدير الديلي موكولى لمحكمة الموضوع طعن رقم 1852 سنة 38 ق جلسة 27/1/1969 مجموع احكام النقض 20 ص173، وحيث ان ويصدد ما اثاره الدفاع عن المتهمة الاولى من بطلان القبض والتفتيش لحصوله قبل استصدار اذن النيابة به ولطالما كان الثابت من مراجعة اوراق الوقائع على النحو السالف سرده ان ضابط الواقعة قد توجه الى وكيل اول نيابة الاداب بمنزله، مقدما له محضر تحريات وطالبا الاذن له بالقبض والتفتيش وعند شرع وكيل النيابة فى كتابة اذنة السبب وقد تضمنت اسباب هذا الاذن مما يقرب من واحد واربعين سطرا ثم انتقل ضابط الواقعة من منزل وكيل اول النيابة، الى منزل المتهمة الاولى الكائن بشارع عبد الحميد سعيد رقم 3 الدور العاشر وقام بمداهمة المنزل كما رود باقواله، وحيث انه ولما كان الثابت من سؤال المتهمات الاتى عاصرن عملية القبض والتفيش وهن أمنة عبد العزيز مرزوق وجمالات عباس وامنية مصطفى شكيب فقد ذهبت اقوالها الى ان القبض والتفتيش قد تم مابين الساعة 8.30 والساعة 10.10 مساء.
وانه لما كان يستحيل عقلا ومنطقا ان يستغرق وكيل النيابة فى كتابة الاذن الذى يتكون من اربعة وخمسين سطر، بعدها توجه الى منزل المتهمة مخترقا وسط العاصمة فى وقت يبلغ الزحام اشده ويصعد الدور العاشر من منزل المتهمة وان يتم كل هذا فى خمسين دقيقة.
وحيث انه ولما كانت المتهمات اللاتى عاصرن عملية القبض والتفتيش قد قررت بتحقيقات النيابة حسبما سلف البيان القبض والتفتيش قد تم بين الوقت المذكور سابقا، واذا ما اخذت المحكمة فى الاعتبار انهن قررن هذة الاقوال وهذا ابعد ما يكون عند معرقة اثارها القانونية ومن ثم فان الاقرب الى العقل والمنطق ان يكون القبض والتفتيش قد تم قبل الحصول على اذن النيابة ثم قام ضابط الواقعة باستصدار الاذن، وحيث انه ولما كان المقرر قانونا ان الدفع بصدور اذن النيابة بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى، وحيث ما تقدم فان المحكمة تنهتى الى ان القبض والتفتيش باطلين، وحيث انه ولما كان من المقرر ان كل ما بنى على باطل فى باطل ومن ثم فان محضر الضبط الناتج من القبض والتفتيش الباطلين هو باطل ايضا. وانه وبصدد تحقيقات النيابة فان التحقيقات قد جاءت خلو من سؤال على الحقبانى"السعودى"، وتسهيل الدعارة الا ان مسئولى التحقيق قد تقاعس عن ذلك وذهل فى مرافعة بجلسة 19/5/1974 ، قد اكتفى بسؤاله فى محضر ضبط الواقعة ولقد كان يتعين على متولى التحقيق قبل ان يبادر الى استصدار الامر باستدعاء شاهد الواقعة على الحقبانى الا ان ينتظر ان تقدمه الشرطة اليه اذ معنى ذلك هو اعطاء رجال مكتب الاداب فرصة المتهمين على التحقيق بمن يريدونه من الشهود ويقومون بابعاد من يريدون ابعاده، بعد حجب على الحقبانى شاهد الواقعة عن سلطة التحقيق وحجب سلطة التحقيق نفسها عنه.
وحيث انه بصدد اقوال امنه عبد العزيز لاحظ في بادى الامر انها قد جاءت عارفة فى التناقض في اقوالها عندما تقرر مناقشتها شفاهة فى محضر الشرطة انها تعمل خادمة للفنانه ميميى شكيب وانها على علم بقيام المذكورة بتسهيل دعارة النسوة من الوسط الفنى وخارجه من سبعة سنوات وعادت وقررت فى تحقيقات النيابة ان ميمى شكيب كانت تقوم بتسهيل دعارة النسوة من مدة سنة وانها من مدة خمسة سنوات لم تكن تعرف عنها ما يشوبها ثم عادت مرة اخرى الى القول بانه منذ خمسة سنوات ولم يكن هناك شئ وانها بدات تشك منذ سنتنين وتاكدت منذ سنة وبينما ذهبت فى محضر الشرطة انه يوم الضبط اتصلت بميمى شكيب شخصيا وقد طلبت هى منه الحضور وطلبت امال رمزى وجلسوا سويا فى صالة المنزل ولا تعرف هى مضمون الحديث الذى دار بينهم.
وفى تحقيقات النيابة قررت انها فى يوم الضبط كانت موجودة بالشقة هى وميمي شكيب وامال رمزى وعلى السعودى وان على السعودى كان قد حضر الى ميمي شكيب لتحضر له أى امراة ليمارس معها الفحشاء ، ثم ذهبت امنه عبد العزيز فى تحقيقات النيابة الى ان ميمى شكيب كانت تغلق عليها باب المطبخ بالساعات، وقررت انها كانت تشاهد ذلك عند الرد على التليفون او فتح الباب او الاجابة على ميمي شكيب.
كما أنه ولما كان ممثل النيابة قد ذهب فى مراقعته بجلسة 9/2/1974 الى انه كان يذكرها دائما ان تقول الحقيقة والا سوف يحبسها ثم قرر فى ذات الجلسة ان ذلك لم يكن تهديدا منه للمتهمة، وحيث انه ولما كان من المقرر قانونا الموضوع الحق فى الاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود واطراح اقوال من لاتثق فى شهادتهم، وحيث انه لما كانت تقوم امنه عبد العزيز مرزوق قد جاءت وقد اعتراها التناقض وحاطها الشك وحامت حولها الشبهات وشابها البطلان ومن ثم اطراحها وعدم التعويل عليها.
كما انه وبصدد التسجيلات فانه ولما كان الاصل هو عدم جواز افشاء الاتصالات التليفونية لما فيها من استراق للسمع على اسرار الافراد والاعتداء على حقهم فى صيانة اسرارهم وانتهاك السر المتحدث منهم وقد كفل الدستور هذة السرية اذ قضى فى الفقرة الثانية من المادة 45 على مراقبة المحادثات التليفونية على هذا الاصل فاجاز مراقبة الاتصالات التليفونية اذا كان ثمة ضرورة لمحارية الجريمة ولكشف عنها تتبع اسرارها، ذلك ان المراقبة وان كانت امرا ممتدا من ذاته الا ان الجريمة تفوقها فقد احاط المشرع لاستمرار المراقبة لضمانات شرط عدم اساءة استخدامها فعد بالاذن بها الى القاضى وحده اذا وجبت المادة 206 المعدلة بالقانون 107 سنة 1963 اذا اقرت فى راى مراقبة المحادثات التليفونية العامة فائدة فى اظهار الحقيقة الحصول مقدما على اذن من القاضة الجزئى الذى له ان يصدر الاذن بعد الاطلاع على الاوراق وسماعة انه راى لزوما لذلك اقوال امنه يرد مراقبة المحادثات التليفونيه المتعلق به.
وحيث ان ولما كان ذلك فانه يتبين ان يحاط الدليل المستمد من المراقبة التليفونية بكفة الضمانات حتى ياتى هذا الدليل بالقدر الكافى لاقناع المحكمة. كما انه لما كان الثابت ان الاذنين الصادرين من القاضى بهذة المحكمة بمراقبة جهاز تليفون المتهمة الاولى قد نصا على ان يقوم الماذون لدية بالمراقبة بتحبير محضر الاجراءات، وان القائم بالمراقبة قد اخل هذا الاجراء فى كلا الاذنيبن.
وانه لما كانت النيابة العامة قد انتدبت محرر المحضر لتفريغ الاشرطة وقام بهذا الاجراء وقدم محضر بذلك محرر بتاريخ 25/1/1974 ، ويتكون هذا المحضر من 64 صفحة ويتضمن 135 ماحادثة تليفونية، ولما كان الثابت بعد الاطلاع على المحضر تفريغ الاشرطة هذا انه قد ثبت فيه بتاريخ 7/1/1974 توجد مكالة تسجل فى هذا اليوم لم تسجل لعطل الجهاز وان مكانها فراغ ، وان بتاريخ 7/1/1974 توجد مكالمة تسجل لعطل مفاجئ فى جهاز التسجيل وفى الصحيفة 34 القائم بالتفريغ انه هناك مكالمة لم تسجل وذلك لعطل طارئ لجهاز التفريع ، ثبت القائم بالتفريغ حدوث مكالمة من السنترال وان التليفون به عطل وفي الصحيفة 45 مكالمة لم تسجل على الجهاز لعطل طارى به وبتارخي 17/1/1974 اثبت القائم للتفريغ، ان التليفون في هذا اليوم به عطل ولم تسجل اى مكالمات تليفونية وبتاريخ 18/1/1974 اثبت ايضا ان التليفون به عطل ولم تسجل اى مكالمات تليفونية.
وانه لما كان الدليل المستمد من المحادثات التليفونية انما جاء وكما سلف البيان على خلاف الاصل العام منه ثم يتعين التحويط فى الاخذ به ولوا كان من المقرر ان للاعتراف كدليل قواعد واصول بها يكتسب، وبالتالى صلاحيته للاستاذ فى الحكم فيلزم ان يكون الاعتراف صريحا لا ليس فيه وفى هذا ثبت لمحكمة النقض ان الاعتراف المعتبر من المواد الجنائية تأويلا اما سوق الادلة على أجزاء متفرقة من اقوال المتهمة قيلت فى منايبات ولعل مختلفة بما لايفيده منها ، ولا يكون الاعتراف صريحا ما لم يصدر من شخص صحيح النفس وهذا يقتضى ان يكون المتهم على علم بما تم فى الدعوى مدركا معنى ما يقر به متمعا بحرية الاختيار ومن ثم لايصلح التعويل على الاعتراف ولو كان صداقا منى كان وليد اكراه هما كان الاكراه بالعنف او التهديد على ان يشترط الاستبعاد الاعتراف كدليل ان تكون هناك علاقة سبيبه بين الاكراه او الوعد بالاكراه ولا يكفى ان يكون الاكراه صريحا صادرا عن ارادا حرة واما يلزم فوق ذلك ان يكون مطابقا للحقيقة واذا لم يستكمل الاعتراف بعناصر صحته فعلى القاضى ان يطرحهما اذا كان الاعتراف سليما مما يشعر قضاء النقض على ان للقاضي تقديرا بكامل حريته فلعل أطمانت له نفسه، ومن ثم فانه يشترط فى الاعتراف ان يكون فى اقتراف الجريمة ان يكون من الواحد والموضوع بحيث لا يحتمل تاويلا وان يكون صادرا عن ارادة حرة واخرا ان يكون مطابقا للحقيقة.
وباعمال هذة المبادئ على ما قررته المتهمة الاولي من اقوال فى التحقيقات ولما كانت الفترة الثالثة من المادة 1 من القانون 10 سنة 1961 فقد نصت على معاقبة كل من اعتادت ممارسة الفجور او الدعارة ومن ثم فان الجريمة المنصوص عليها فى المادة سالفة الذكر تتضمن اركانا ثلاثة هى ممارسة البغاء وعلى وجه الاعتياد والقصد الجنائى. وانا لما كان البغاء هوهو مباشرة الفحشاء مع الناس بغير تمييز ولا يعاقب القانون على كجرد البغاء وانما على الاعياد عليه فهعو يعاقب اذن على حالة او ظرف القائم بالشخص وليس على مجرد واقعة مادية ويتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاعتياد على محارية البغاء بتكرار هذا الفصل بالنسبة عن ارادا وعلم بانعدام العلاقة الشرعية والعلاقة العاطفية بينه وبين هذا الغير، وحيث انه وبالنسبة لجريمة التحريض والتسهيل فلا تتوافر الجريمة طبقا للقانون المصرى الا ان التحريض والتسهيب الى مجرد الموافقة غير المشروعة لما حدث أمر يخالف للادبا فلا تاثيم فى ذلك.
وانه لما كان مجمل اقوال المتهمة الاولى بالتحقيقات انها تعرف المتهمات وان هؤلاء المتهمات لهن اصدقاء من الرجال واذ ما هب خلاف بينه وبين اى تهمة وبين صديقها ، فان تتدخل لاجراء الصلح بينهما وان يترتب على هذا الصلح الذى تجريه ان تعود العلاقة الطيبة بين الاثنين وتاخذ المراة من الرجل ما تستطيع اخده، وحيث انه ولما كانت هذة الاقول لاتفيد نصا فى اقرار الجريمة كما هى معروف قانونا على الوجه السالف سرده وحيث، كانت هذة الاقوال من الصراحة والوضوح ذلك ان المتهمة الاخيرة عندما واجهت بالاتهامات المنسوبة اليها فى نهاية التحقيق انكرت ما نسب اليها.
وانه لما كان يشترط اخير ان يكون الاعتراف صادر من ارادة حرة ولما كانت المتهمة قد ادلت باقوالها هذة وهى على ارض مكتب الاداب ولما كان لايكفى ان تكون شخصية متولى التحقيق محايدة وانما يتعين وفى ذات الدرجة من الاهمية ان تكون ارض التحقيق ايضا محايدة وحيث انه ازاء ما تقدم جميعا فان المحكمة تنتهى الى ان الاقوال التى قررتها المتهة الاولى ميمى شكيب بالتحقيقات لم تتواقر بها شرائط الاعتراف كما هو معروف قانونا ومن ثم فان المحكمة تطرحها ولا تعول عليها.
ولذلك فان ازاء ما تقدم جميعا فإن الاوراق والتحقيقات تكون والحال هذة قد جاءت تخلو من ثمة دليل للمتهمة الاولى تطمئن اليه المحكمة ويرتاح لها ، وحيث انه بالنسبة للمتهمات من الثانية الى الحادية عشرة فانه لما كانت المتهمات من الثانية الى العاشرة قد انكرت اما اسند اليهن وقد جاءت الاورق والتحقيقات خالية من ثمة دليل على اعتيادهن ممارسة الدعارة على النحو المعرف به قانونا، وحيث انه ولما كانت المتهمة الحادية عشر لم تسأل بالتحقيقات والاتهام الموجه للمتهمة الثانية عشر بعد وجود وعدما مع تهمة ادارة مسكن الدعارة، فان المحكمة ، رأت انها تمنحهم البراءة.
ولذلك قرر المدعى بالحق المدنى انه لم يتمكن من اعلان دعواه المدنية للمتهمات الغائبات اذ ان المتهمة الاولى مسكنها مغلق وان المتهمة الثانية ناهد يسرى لم تسمع اقوالها فى النيابة وبالتالى ليس لها اقامة تعلن فيه وقرر انه يتنازل عما عسى ان يحكم بها الى الجمعية لتحفيظ القران الكريم.
